تراجع مرشدي سياحة الاقصر عن إغلاق كل من معبدي الاقصر والكرنك حتي يتم تنفيذ مطالبهم كوسيلة للتصعيد . وقال في ذلك نقيب المرشيدن السياحيين وائل ابراهيم بالاقصر انه تم تأجيل قرار إغلاق معبدي الكرنك والاقصر وذلك لانه علي قد قوله التقوا بجهات سيادية عليا طالبتهم بتأجيل الاضراب حيت تنفذ مطالبهم . وذكر وائل ابراهيم ان محافظ الاقصرعزت سعد الذي اجتمع معهم مرتين اكد انه سيتم تنفيذ مطالبهم واجري اتصالاته مع وزير السياحه الذي وعد سعد بتنفيذ المطالب ، وقال نقيب الصحفيين ان ما طمئنهم هو اتصال وزير الاثار خاصة انه مقتنع بمشكلاتنا ومستاء من عرضنا فكرة إغلاق المعابد .
وعليه فقد قررنا تأجيل الاضراب حتي تنفذ مطالبنا ووضح ان الاعتصام مازال مستمرا ، وكانت قد انتشرت صورا علي الفيس بوك تدعوا الي الاضراب العام
علي جانب اخر قال عضو مجلس إداره نقابه المرشدين السياحيين عبد الباسط عامر ان غالبية المرشدين متفقين علي فكرة الاضراب لاننا في الاصل حالنا سيء ولا يقعل ان تكون يومية المرشد 30 جنيه يأخذدها من الشركة . وقال ان حال المرشد سيء للغايه لا يملك تأمين صحي ومعاشه من النقابه 200 جنيه فقط ، ووضح انه لا يقعل ان كل من " هب ودب " يبقي مرشد .
وكانت أزمة المرشدين السياحيين بالأقصر قد بدأت تتفاقم مع وزارة السياحة عندما قام عادل مكى مدير مكتب وزارة السياحة بالأقصر، ومدير الإدارة العامة للمرشدين بالوزارة، برفع الحد الأدنى للنجاح فى امتحان دورة تجديد ترخيص الإرشاد إلى 70%، مما أدى إلى رسوب عدد كبير من المرشدين وذلك بالمخالفة لمواد القانون 121 لسنة 83، والخاص بتنظيم مهنة الإرشاد السياحى، وذلك ردا على قيام النقابة بإفشاء أسرار الفساد التى انتشرت فى وزارة السياحة.
من الجدير بالذكر ان المرشدين السياحيين بالاقصر اعلنوا يوم الثلاثاء الماضي عن إغلاق معبدي الاقصر والكرنك وكانت مطالبهم كالاتي اولا : إعطاء كارنيه مزاولة المهنه مدي الحياه دون قيود او تجديد ثانيا : جعل كارنيه نقابه المرشدين السياحيين في المرتبه الاولي ويأتي بعده كارنيه وزارة السياحه أسوه بنقابات اخري . ثالثا: تغيير جميع القيادات السياحيه بوزارة السياحة لما عانته المدينه من تعسفهم وفسادهم وتفاخرهم بأنهم ثورة مضادة . رابعا : إعانه بطالة لاناس لم يتقاضوا أجرا لمدة عام ونصف فهذا اقل القليل عن فتره صعبه منصرمة . خامسا : إصدار قانون ملزم لشركات السياحه بصرف الاجر المناسب للمرشد السياحي كما تنص عليه الاعراف والقوانين الدوليه والمصرية