كشف وزير الدفاع السوداني المهندس عبد الرحيم محمد حسين رئيس اللجنة السياسية الامنية للمفاوضات مع دولة جنوب السودان بأديس ابابا عن اتفاق الطرفين علي منهج استراتيجي جديد لمعالجة القضايا العالقة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين . وأكد الوزير انه لم يتم الترتيب لعقد لقاء الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ، مشيرا ان الخطوات بين الجانبين تمضي للوصول الي مرحلة لقائهما . وأعلن المهندس عبد الرحيم في مؤتمر صحفي عقب وصوله مطار الخرطوم قادما من العاصمة الاثيوبية اديس ابابا ، ان التفاوض بين السودان والجنوب بلغ مراحل استراتيجية وتم الاتفاق بشأن ستة محاور اساسية ومبادئ عامة حتي يتمكن الطرفان من بناء علاقة استراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين تمثلت في التزامهما بعدم الرجوع الي القوة لتسوية اي خلاف ووقف العدائيات وتأكيد مبدأ احترام سيادة كل دولة علي ارضها ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لكل دولة مع تعزيز وترقية وتحسين العلاقات الثنائية . واشار الى ان الاجتماعات بين الطرفين سادت فيها روح ايجابية وأظهرت حرصا وجدية لتجاوز كافة العقبات مشيرا الى انه تم التامين على انه لا سبيل للدولتين الا من خلال التعايش السلمي وحسن الجوار. وفيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 2046 الذي منح مهلة للطرفين تنتهي في الثاني من الشهر المقبل لحل خلافاتهما اكد الوزير السوداني ان الهدف منه هو ازالة حالة شبه الحرب بين البلدين وبما أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستتيح ذلك فان مضمون القرار وهدفه قد تحققا. من جهته دعا د.إبراهيم جمباري، رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة بدارفور، (يوناميد)، حكومة جنوب دارفور لتوفير المعلومات الكافية التي من شأنها تسهيل حركة عمل فرق البعثة بمناطق الولاية المختلفة، ووصف التنسيق مع حكومة الولاية بالجيد. وبحث جمبارى امس، مع والي جنوب دارفور؛ حماد إسماعيل، مسار تنفيذ اتفاقية سلام دارفور، وأوجه التعاون المشترك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الجانبين. وتناول اللقاء ، أولويات جنوب دارفور ضمن مشاريع الإنعاش المبكر التي سيتم تنفيذها في الإقليم. من جهته وصف رئيس البعثة المشتركة إبراهيم جمباري التنسيق بينهم وسلطات جنوب دارفور بأنه يمضي بصورة جيدة، لا سيما عبر اللجان المشتركة. من جابنه قال والي جنوب دارفور إن حكومته أوفت بالتزاماتها تجاه مسار تنفيذ اتفاقية الدوحة من خلال التنسيق مع السلطة الإقليمية لدارفور. وأضاف أن ولايته شاركت في التحضير المبكر لمؤتمر أهل دارفور الذي سيعقد في مدينة الفاشر، وأشار أن التنسيق يمضي على أكمل وجه مع البعثة المشتركة بدارفور. في الاثناء أكد حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان عدم وجود إجراء أي تعديلات على الدستور الحالي والمعمول به ، مشيرا الى أن حزمة الإصلاحات والتعديلات التي طرأت على أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ليست لها صلة بالدستور الحالي. وقال الناطق الرسمي باسم الحزب د.بدر الدين أحمد إبراهيم في تصريح صحفي امس إن الدستور الذي يحكم به الان سيظل على حاله إلى أن تفرغ اللجان المشتركة مع الأحزاب والقوى السياسية من مناقشاتها حوله ورفع تقاريرها النهائية لجهة الاختصاص. وأضاف د. بدر الدين ، أن أية مؤسسات أو هيئات حكومية وغير حكومية تم تكوينها وفقا للدستور لايمكن تعديلها أو دمجها والغاؤها إلا بعد إجراء مشاورات مكثفة مع الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على ذلك الدستور ، مضيفا أن الدستور لايخضع لتعديل إلا بعد حدوث مرحلة انتقالية أو انتخابية جديدة. وأوضح ، أن الهيكلة والدمج التي أعلنت عنها الحكومة بكافة مؤسساتها ووزاراتها تمت وفقا للقانون الذي كون تلك المؤسسات وليست وفقا للدستور القومي الذي يحكم البلاد حاليا ، نافيا إجراء أي تعديلات أو هيكلة على مؤسسات الحزب المختلفة بالمركز والولايات في الوقت الحالي.