دراسة حديثة لهيئة الطاقة الذرية المصرية تحذر من التوسع فى انشاء المفاعلات النووية

كشفت دراسة حديثة صادرة عن هيئة الطاقة الذرية المصرية أن اهتمام البلدان النامية باستخدام وإنتاج المصادر المشعة فى العديد من القطاعات الطبية والصناعية والزراعية قد شهد تزايد كبير خلال الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن زيادة الاعتماد على هذه التكنولوجيا الحديثة أمر محفوف بالمخاطر، لأنه يزيد من احتمالية وقوع خطأ يترتب عليه وقوع حادث نووى أو حالة طارئ إشعاعي. وأوضحت دراسة الدكتورة سامية رشاد التى تشغل منصب رئيس شعبة التنظيمات والطوارئ النووية بهيئة الطاقة الذرية المصرية أنه يوجد العديد من مفاعلات القوى فى بلدان العالم النامي، إلا أن أكثر أنواع المفاعلات استخداما فى الوقت الراهن لتوليد الكهرباء هى مفاعلات الماء المضغوط، ومفاعلات الماء المغلي، ومفاعلات الماء الثقيل، ومفاعلات التوليد السريع، علاوة على ذلك يوجد مفاعلات للبحوث منتشرة فى مختلف أنحاء العالم، يبلغ عددها 600 مفاعل، نصفها تحت التشغيل والنصف الآخر تم إغلاقه. وقالت رشاد، فى دراستها التى جاءت بعنوان "التطبيقات السلمية للطاقة الذرية": مصادر الإشعاع هى عبارة عن أجهزة أو معدات أو أشياء تؤدى إلى إصدار إشعاعات مؤينة، وهذا بدوره يتطلب التعامل مع مثل هذه المصادر أثناء فترة صلاحيتها للاستخدام ومتابعة نفاد تلك الصلاحية، شروطا يجب الإلمام بها ودراستها لتجنب المخاطر الناجمة عن الاستخدام السيئ لتلك المصادر أو تسرب الإشعاع منها، الذى يمثل خطر على الإنسان والبيئة. وأضافت: إن التطبيقات المختلفة لهذا المصدر المتجدد للطاقة تتم فى مجملها على أساس مفهوم الدفاع فى العمق أى وجود عدد من الحواجز والطبقات على مستوى عال من الأمان ومنع وقوع الحوادث، موضحة أنه فى حالة وجود مؤشر لوقوع حادث ما، فلابد من توافر القدرات والمهارات لدى المسئولين على احتواء الوضع وتقليل العواقب قدر المستطاع. وأشارت إلى أنه إذا وقع حادث لابد من للمسئولين عن التشغيل ومجموعة الطوارئ أن يديروه إدارة جيدة، ثم إذا تفاقم الوضع يأتى دور الجهات الخارجية بما فيها دور الأطباء فى المستشفيات المجهزة لاستقبال الحالات المصابة، مؤكدة أنه على الرغم من وجود نظم الدفاع فى العمق، الذى يقلل من احتمالات وقوع الحوادث إلى الحد الأدنى، إلا أن الحوادث ما تزال تقع، وأنه لا يمكن نسيان حوادث مثل حادث حريق احدى الوحدات النووية فى محطة "براون فيري" فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 41975 وحادثة تشرنوبيل فى الاتحاد السوفيتى السابق عام 1986. وأكدت الدراسة أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية أمر قد ينشأ عنه جملة من المخاطر، التى تمس بشكل مباشر العاملين فى هذه المحطات وبشكل غير مباشر عامة الناس، إذا لم تتخذ ما يلزم من احتياطيات فنية لضمان سلامة التشغيل وتفادى التسريبات الإشعاعية، موضحة أنه بالنسبة لأى مصدر مشع يتم استخدامه ضمن ممارسة ما، فإنه يجب اتخاذ أقصى إجراءات الوقاية، ويعنى ذلك ضرورة اتخاذ التدابير للمحافظة على قيم الجرعات الشخصية للتعرض أو احتمالات التعرض عند أقل حد يمكن إنجازه ضمن الحدود الخاصة بالقيود على المخاطر والجرعات مع أخذ العوامل الاقتصادية والاجتماعية فى الحسبان. وطالبت بضرورة وضع حدود للتعرض العادى للعاملين وللجمهور تطبيقها، ويجب ألا تتجاوز الجرعة الفعالة الناتجة عن مجموعة التعرضات المحتملة من ممارسات معتمدة هذه الحدود، ويتعين على المرخص له أن يطبق المتطلبات الفنية الخاصة بإجراءات الوقاية والأمان لأى ممارسة أو أى مصدر ضد الممارسة، التى رخص لها له بها بما يتلاءم مع احتمالات التعرض الإشعاعي. وأوضحت د. سامية رشاد أنه يتعين على المرخص له أن يقوم بالتقصى والتحقيق بشكل رسمى عن أسباب وقوع الحوادث وتطورها وفقا لمتطلبات السلطة الرقابية المختصة به، وأنه لا مانع من الاستفادة من خبرات السابقين، خاصة أنه سبق أن وقعت العديد من الحوادث النووية والإشعاعية، حيث وقع قبل ذلك، وفقا لقاعدة معلومات الطاقة الأمريكية، خلال الفترة من عام 1944 حثى عام 2000 على مستوى العالم، 414 حادث إشعاعي، وتشمل الحوادث الرئيسية فى تشرنوبيل عام 1986 والبرازيل عام 1987 وأسبانيا عام 1990 وكوستاريكا عام 1996 وبنما عام 2000. وخلصت رئيسة شعبة التنظيمات والطوارئ النووية بهيئة الطاقة الذرية المصرية إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحرص على زيادة القياسات وتقديم المساعدات للدول الأعضاء لتحقيق الأمان المطلق، الذى يمنع وقوع أحداث فى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك عن طريق تبادل المعلومات وإنشاء قواعد بيانات وإرسال فريق الخبراء لتقييم أى انحراف عن ظروف التشغيل المعتاد بناء على طلب الأول.