احتشد اليوم عشرات من تجار أجهزة الكمبيوتر المستعملة على مستوي القطر المصري، أمام مقر وزارة التجارة والصناعة بمقرها بجاردن سيتي، وذلك للاعتراض علي قرار "محمود عيسي" وزير الصناعة (رقم - 184 – عام 2012) بمنع استيراد قطع أجهزة المستعمل واعتبروه إجحافا شديدا بمصدر رزقهم الوحيد، لصالح أفراد بعينهم وهم الوحيدين المستفيدين من إلغاء هذه التجارة. من جانبه صرح "محمد مختار" – أحد المستوردين – ل"مصر الجديدة"، أن القرار يعد ظالما ظلما شديدا لهذه التجارة التي يتكسب منها 100 الف شخص مابين تجار وموظفي الشركات، وان هذا القرار غير المسئول اضاع حقوق العاملين بهذا المجال.