حقوقيون مصريون يستأنفون الحكم بمصادرة رواية " مترو "

نددت ثلاث منظمات حقوقية مصرية "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير" و" مركز هشام مبارك للقانون" بالحكم الصادر بتغريم مؤلف رواية" مترو" وناشرها ، ومصادرة الرواية معتبرين ما حدث انتكاسة خطيرة للحق فى الإبداع وحرية التعبير، وأكدوا اعتزامهم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف دعمًا لتأكيد هذه الحقوق.
وكانت محكمة جنح قصر النيل قد أصدرت اليوم حكماً فى القضية رقم 1616 لسنة 2008 بغرامة خمسة آلالف جنيه مصري لكل من الروائي مجدى الشافعى والناشر محمد الشرقاوى المتهمين فى القضية، ومصادرة النسخ المضبوطة.
وترجع وقائع القضية إلى أبريل 2008 عندما قامت شرطة الآداب التابعة لوزارة الداخلية بضبط مئات النسخ من رواية "مترو" بعد أن اقتحمت دار "ملامح" للنشر، وبعض المكتبات الأخرى التي تعرض الرواية ، وحررت محضراً وعرضته على النيابة العامة والتى استدعت كلا من مجدى الشافعى ومحمد الشرقاوى للتحقيق معهما، ثم صدر قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة بتأييد ضبط ومصادرة الرواية، و إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للمحاكمة بعد أن اتهمتهم بأنهم" صنعا وحازا بقصد الاتجار والتوزيع مطبوعات منافية للآداب العامة بأن قام المتهم الأول بتأليف كتاب "مترو" وضمنه عبارات منافية للآداب العامة، والمتهم الثانى الذى قام بطباعته ونشره وتوزيعه".
وطالبت النيابة بمعاقبة المبدعين بموجب المواد30 و171 و178 و198 من قانون العقوبات، ثم قررت النيابة العامة تقديم "مجدى الشافعى"، و"الشرقاوى" للمحاكمة أمام محكمة جنح قصر النيل، والتى أصدرت حكمها المتقدم اليوم.
وتؤكد المنظمات الحقوقية استمرار دعمها ومساندتها للمبدعين، داعية جميع المهمومين بحرية التعبير والإبداع للتضامن مع مؤلف وناشر رواية مترو ، لاسيما وأنها أول رواية جرافيك مصرية، وقد حصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من نقاد متخصصين، مؤكدين على أن نقد الأعمال الأدبية لا ينبغي أن يكون مكانه قاعات المحاكم.