أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل حكم أول درجة الذي يقضي بتغريم كل من «مجدي الشافعي» مؤلف رواية «مترو» و«محمد الشرقاوي» ناشر الرواية 5 آلاف جنيه لكل منهما، ومصادرة الرواية لاحتوائها علي بعض صور وعبارات مخلة بالآداب. كانت مباحث المصنفات الفنية قد صادرت الرواية في أبريل 2008، وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرضه علي النيابة التي أحالته للمحكمة التي ألزمت المؤلف والناشر بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهما ومصادرة الرواية، وتم استئناف الحكم أمام محكمة مستأنف قصر النيل التي أيدت حكم أول درجة. ومن جانبه، قال «مجدي الشافعي» صاحب الرواية إن هذا الحكم يعتبر ضربة قاسية لحرية الرأي والإبداع، فضلاً عن أنه يؤثر بالسلب في الدور الحضاري الذي تلعبه مصر في جميع المجالات من خلال المبدعين والفنانين. وأضاف «الشافعي» أن الرواية بداية لفن جديد وهو الرواية المصورة التي تعرض الموضوعات بطريقة تشويقية من أجل مناقشة السلبيات التي يعانيها المجتمع المصري، ولكن للأسف المسئولين يعاقبون من يكشف عن الفساد والسلبيات ويتركون الفساد كما هو. وأكد «الشافعي» أنه سوف يقوم بدفع الغرامة نظراً لأن محكمة النقض لا تقبل نظر الأحكام التي تقل الغرامة فيها عن 20 ألف جنيه، وهذا يعتبر عائقاً في طريق الفقراء الذين لا يستطيعون دفع الغرامة التي تقل عن 20 ألف جنيه. من جانبها أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن أسفها البالغ من الحكم واصفة إياه بأنه خطوة كبيرة للخلف. وقال بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة «حرية الفكر» ومركز «هشام مبارك» للقانون إن المحكمة التفت علي الطلبات التي أبداها الدفاع، وبوجه خاص الطلب المتعلق بندب خبير من وزارة الثقافة للبت برأيه فيما إذا كانت الألفاظ الواردة بالرواية موضوع الدعوي خادشة للحياء من عدمه، علي أن المحكمة- طبقاً للبيان- التفت علي جميع الدفوع الدستورية والموضوعية التي أبداها الدفاع سواء أمام محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية. وقالت المنظمات: «إن النقد الأدبي هو المجال الوحيد للحكم علي الأدبي والابداعي، ولا يجوز تقيم الإبداع داخل ساحات المحاكم، لأنه يمثل فعلاً ضربة في مقتل لحرية الرأي والتعبير والإبداع»، مضيفة أن مصادرة الرواية تعتبر انتكاسة خطيرة للحق في الإبداع والتعبير.
