السودان يرفض اعتماد خريطة تعتبر "هجليلج" ضمن حدود دولة الجنوب

نذر الحرب تخيم على السودان مجددا
بعث الحكومة السودانية برسالتين أمس إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي هددت فيهما باستخدام القوات المسلحة للقوة ضد القوات المعتدية وطردها من أراضي السودان وممارسة حق الدفاع عن النفس والأراضي السودانية حال عدم إلزام المجلسين لقوات دولة الجنوب وحملها للانسحاب من أراضي السودان، واحتجت الحكومة على تواصل الاعتداءات العسكرية لدولة جنوب السودان على أراضي السودان بعد صدور القرار الدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح أمس عن إبلاغ مندوبيها في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس الأمن ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أمس الأول كتابة، التزام حكومة السودان بما ورد في الفقرة 1(1) من قرار مجلس الأمن رقم 2046 لسنة 2012م بإيقاف العدائيات مع جمهورية جنوب السودان. وأشار إلى أن الرسالتين تضمنتا مواصلة الجنوب لاعتداءاته العسكرية على الأراضي السودانية بعد صدور قرار مجلس الأمن، واعتبرت احتلاله لمناطق (كافيا قنجي وكفن دبي وسماحة) أبرز الشواهد على الاعتداءات، ونوهت الرسالتان إلى أن القوات المسلحة ستكون مضطرة لاستخدام حق الدفاع عن النفس لطرد القوات المعتدية حال عدم إلزام قوات جنوب السودان بالانسحاب من الأراضي السودانية.
وأعلنت عن ابتعاث وزير الخارجية علي كرتي أمس برسائل خطية لكل من رئيس مجلس الأمن ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي سلمها مندوبو السودان في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أبلغهم فيها بموافقة السودان على قرار مجلس الأمن وخريطة الطريق بشأن تسوية الخلاف بين الخرطوم وجوبا، ونبه كرتي إلى أن ملاحظات السودان على القرار والخريطة من شأنها أن تشكل عائقاً أمام التطبيق السليم والناجز لهما.
من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية بعدم أحقية رئيسة مالاوي جويس باندا بطلب الاتحاد الأفريقي منع الرئيس السوداني عمر البشير، المشاركة في القمة الأفريقية المزمع عقدها في يوليو المقبل والتي تستضيفها بلادها، وذلك على خلفية مطالبتها الاتحاد الأفريقي بمنع البشير المشاركة في القمة بسبب قرار الجنائية.
وقال السفير العبيد أحمدمروح إن الاتحاد الأفريقي هو الجهة التي تقرر ذلك، وأضاف أن الدولة المضيفة لا تملك حق تحديد من يحضر القمة الأفريقية، مشيراً الى أن السودان عضو في الاتحاد الإفريقي وله الحق في حضور القمة.
من جهته أكد أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني د. بدر الدين أحمد إبراهيم أن هذه القضية الغرض منها "عرض إعلامي"، مشيرا إلى أن الرئيس البشير من حقه أن يحضر كافة الفعاليات ، وقلل بدر الدين من تأثير حديث الرئيسة الملاوية على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين باعتبار أنه حديث يراد به المزايدة الإعلامية.

في الاثناء اعتمدت دولة جنوب السودان أمس الأول خريطة الدولة الرسمية لأول مرة منذ انفصالها في يوليو من العام الماضي، وتضمنت الخريطة ضم منطقة هجليج ضمن 6 مناطق؛ قال مجلس الوزراء في جوبا إن السودان قام بضمها في عام 1970 عقب اكتشاف النفط بها.
من جهتها أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع لقرار مجلس وزراء دولة الجنوب وتعمده ضم هجليج وعدد من المناطق المتنازع عليها في الخريطة الرسمية لدولة الجنوب.
وأكدت الحكومة على لسان وزير الإعلام السوداني د. غازي الصادق عبد الرحيم، أن هجليج أرض سودانية وليست محل نزاع، وهددت الحكومة بشكوى جنوب السودان رسمياً للجهات الدولية والإقليمية حال ثبوت اعتمادها لهجليج والمناطق المتنازع عليها في خريطة دولتها الرسمية، ووصفت الخطوة بأنها "تعدٍّ واضح وسافر" على أراضي السودان.
وقال وزير الإعلام إن السودان يرفض الخطوة التي أقدمت عليها دولة جنوب السودان ومجلس وزرائها، وأشار إلى أن هجليج أرض سودانية مائة بالمائة وفق الخرائط الرسمية والتحكيم الدولي وأنها ليست محل نزاع مع دولة الجنوب. وحذّر الوزير من مغبة المضي في الخطوة،وأضاف "الجنوب سار في اتجاه خاطئ" مؤكداً قدرة السودان على حماية المنطقة بكافة أشكال القوة، وقال إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة في مقبل الأيام بعد التأكد من المعلومات بصورة رسمية. وأوردت صحيفة "سودان تريبيون" أمس أن الخريطة ضمت المناطق التي يقول المسئولون في جوبا إنها ضُمت بصورة غير قانونية للسودان من قبل الأنظمة المتعاقبة في الخرطوم.
واعتبر المؤرخ البريطاني دوجلاس جونسون - أحد أعضاء لجنة حدود أبيي- في مذكرة نشرتها تلك الصحيفة الجمعة الماضي "إن إعلان (هجليج بانثو) كجزء من السودان من السابق لأوانه في أحسن الأحوال، ومسيئ للقرار النهائي في أسوأ الأحوال.

وذكرت الصحيفة أن الخريطة التي وافق عليها مجلس وزراء الجنوب برئاسة نائب الرئيس رياك مشار بعد مداولات مستفيضة ، تشمل المناطق المتنازع عليها مع السودان بما فيها منطقة هجليج .
وترفض الخرطوم اخضاع المنطقة للتفاوض عملا بقرار محكمة العدل الدولية الذي قال :"إن المنطقة جزء من ولاية جنوب كردفان".
وقال وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية الجنوبي مادوت بيار للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء :"إن الست مناطق المتنازع عليها ادرجت في الخريطة الجديدة كجزء من دولة جنوب السودان من قبل نائب الرئيس لمجلس الوزراء".
وتابع مادوت أن جنوب السودان لم يجر ترسيم حدوده مع دول الجوار الاخرى اثيوبيا ، كينيا ، أوغندا ، الكنغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى . مشيرا إلى وجود خلافات حول ترسيم الحدود خاصة مع كينيا وأوغندا .
وكان العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ، قد حدد أمس الاول المناطق المختلف حولها حدوديا مع دولة جنوب السودان بأربع مناطق فقط ، وليست كما تدعي دولة الجنوب ، وذلك باتفاق وتوقيع جميع أعضاء لجنة الحدود بين البلدين، موضحا أن هذه المناطق هي (دبة الفخار جنوب جودة ، جبل المقينص ، منطقة كاكا التجارية ، وحفرة النحاس).