ملف خاص عن..مصر والسعودية الحكومة تعتذر والنشطاء يرفضون إذلال المصريين

وقعت مصر فى الفوضى لا محالة ولابد من الإعتراف بذلك فالكل الان له رأى ورأيه صحيح والكل يعلم مايجب فعله الان وأدت الأحداث السريعة و المتلاحقة في أزمة العلاقات المصرية السعودية، بعد قرار الأخيرة بسحب سفيرها وإغلاق قنصلياتها بمصر في أعقاب الاحتجاجات الخاصة بقضية الناشط و المحامي المصري أحمد الجيزاوي، إلى تباين الآراء و الانفعالات في الشارع المصري وداخل الأوساط السياسية المختلفة.
وانقسم الشارع ما بين معارض بشدة لما قامت به السعودية، وما بين من يرى أن العلاقات بين البلدين، لا يمكن التضحية بها بمناسبة حادث هنا أو هناك.
ورفض نشطاء ما أقدمت عليه حكومة كمال الجنزوري من تقديم اعتذار للجانب السعودي، دون النظر "لكرامة المصريين في الخارج،" على حد قولهم، كما اتهموا الرياض ب"تصعيد الأمور بدلا من حل أزمة المواطن المصري المحتجز لديها."
و قال أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل، إنه "لا يقبل باعتذار حكومة الجنزوري للمملكة العربية السعودية على خلفية سحب سفيرها بمصر وإغلاق قنصلياتها،" واصفا ما أقدمت عليه الحكومة ب"الخطأ الفادح، حيث كان يتوجب عليها الدفاع عن حقوق المصريين وكرامتهم بالخارج."
وأضاف الناشط السياسي بأن سحب السفير السعودي للضغط على مصر بهذا الشكل "غير مقبول" وأن اتهام الجيزاوي بحيازة مواد مخدرة "ملفق،" موضحا أن تاريخ ومواقف الأخير "معروفه للجميع منذ فترة طويلة، فهو شاب مهذب ومتدين حتى انه لم يدخن من قبل."
ورأى ماهر وجوب تأهيل الخارجية المصرية من جديد، و"ان يعود الدور المصري القوي،" مشددا بأن كرامة المصريين "أهم من الأموال."
واعتبرت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، القرار السعودية بأنه "تصعيد للأزمة بدلا من حلها بالطرق الدبلوماسية، وقالت "الاحتجاجات هدفها توجيه رسالة لاحترام المصري في كل مكان، وعلى السلطات السعودية أن تفهم الثورة المصرية التي انتفضت لتعذيب وقتل خالد سعيد، ولن تسمح بإهانة المصريين مرة أخرى."
وأكدت عبد الفتاح على رفضها لاعتذار حكومة الجنزوري، معتبرة أن الجيزاوي "قبض عليه في تهمه ملفقة، فكمية ونوع وحجم المخدرات التي أعلن عنها من الجانب السعودي، لا يمكن الخروج بها بسهولة من مطار القاهرة."
وقال النائب بمجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، باسل عادل، أن الإجراء السعودي يؤدي إلى تأزم الموقف، بدلا من إيجاد حل لقضية الجيزاوي،" لافتا إلى أنه "تصرف دبلوماسي غير مقبول من السعودية في فترة تبحث فيها مصر عن علاقات جيدة مع كل دول الجوار على أسس الحرية و المساواة."
و شدد عادل على وجود نوع من "الفزع" من رد الفعل السعودي تجاه المصريين بعد الثورة، موضحا أن قضية الجيزاوي "لا تمس السيادة السعودية، فهو مواطن مصري قام بفتح ملف كبير لأي معتقل مصري في الخارج،" مطالبا المملكة بمعاملة المصريين مثل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول اعتذار الجنزوري قال النائب بمجلس الشعب إن صوت الشعب "أصبح مسموعا ويمارس حقه في الدفاع عن كرامته بالداخل والخارج في هذه الفترة الانتقالية، وعلى مصر الرسمية أن تكون حذرة لذلك".
من جانبه قال النائب بمجلس الشعب، محمد أنور السادات، إنه سمع بقرار سحب السفير وإغلاق القنصليات السعودية، أثناء اجتماع ممثلي الأحزاب مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت، وأن هناك اتصالات تتم على أعلى المستويات لتدارك الأزمة.
وقال السادات إنهم تلقوا الخبر "بحزن شديد لاسيما وأن المملكة السعودية دولة شقيقة وتربطها بمصر علاقات قوية وتاريخية، لا يجب معها أن تصل الأمور إلي هذا الحد،" لافتا إلى وجود أمل لإعادة النظر في هذا القرار، في ضوء ما اعتبره "ضرورة التهدئة المطلوبة من المصريين."
وأشار إلى أنه "يحترم الشرطة و القضاء بالمملكة، وأن التجاوز في حقهم غير مطلوب، ولا أحد يوافق عليه، إذا كان هناك عبارات سب وإهانة لرموز وقيادات الدولة هناك،" لافتا إلى وجود "طرق أخرى للتعبير عن القلق أو الغضب دون تجاوز،" واصفا العلاقات المصرية السعودية بأنها "إستراتيجية وتمثل حجر الزاوية في منطقة الشرق الأوسط."
و أضاف أن موقف حكومة الجنزوري من الاعتذار للسعودية الهدف منه محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعطاء رسالة ايجابية إلى الجانب السعودي، حتى وإن كانت الحكومة المصرية الحالية غير منتخبة، إلا أنها مسؤولة عن إدارة البلاد لتدارك الموقف.
وهنا يجب أن نفكر هل وقعت مصر حقا فى فوضى التصريحات والرؤى المختلفة التى لا يعترف أحد من خلالها أنه مخطئ أم ماذا؟