كواحد من المحامين الذين شاء لهم القدر ان يكون لهم صلة خلال الايام الماضية بقضية المحامي احمد الجيزاوي ، و في ضوء المستجدات التي طرأت علي هذه القضية استطيع ان اقول : - انه لم توجد ارادة سياسية من القائمين علي ادارة البلاد بمصر في انهاء هذه القضيه قبل ان تأخذ مثل هذه الابعاد و كذلك بعدها ، و ان تصعيد هذه القضية و ابرازها يشير الي ان هناك من يوجد لديه رغبة او مصلحه في افساد العلاقات الطيبة بين الشعبين المصري و السعودي ، فالقاعدة ان درء المفاسد اولي من جلب المنافع و اذا كان القبض علي الجيزاوي حتي و لو كانت الجريمة المنسوبه اليه صحيحة يمثل منفعه قانونية فانها اذا كانت سيترتب عليها مفسدة بين الدولتين المصرية و السعوديه كان الاولي درء هذه القضية و تحجيمها في مهدها . - ان المسؤلية في تصعيد هذه القضية الي نحو ما سارت عليه تقع في المقام الاول علي وزارة الخارجية المصريه التي كشفت هذه القضية عن مدي ما تعانيه هذه الوزارة من تردي علي صعيد مهمتها في رعاية المصريين بالخارج ، و الا ما تفسير ان يقبض علي مصري بالخارج و لا تعلم الخارجية بتفاصيل و ملابسات قضيته الا بعد مرور اكثر من اسبوع . - انه ايا كانت الاتهامات الموجه الي المحامي احمد الجيزاوي علينا ان نتعامل مع القضية وفق مسارها القانوني دون السياسي حتي نقطع الطريق علي كل من يريد احداث وقيعة او شقاق في العلاقات بين الدولتين المصريه و السعودية او أي دوله عربيه اخري ،و انه ينبغي ايجاد حل عاجل لهذه القضية في اطار المصالح العليا بين البلدين . اسعد هيكل .. المحامي و الناشط الحقوقي