عمال شركة آكسون موبيل يواصلون المطالبة بحقوقهم المسلوبة

على مدى خمسة عشر يوماً ومنذ الرابع من إبريل 2012، واصل عمال شركة اكسون موبيل إضرابهم عن العمل للمطالبة بحل مشاكلهم والمتمثلة فى:
1- التثبيت والتعيين لدى شركة اكسون موبيل.
2- إلغاء شركات الباطن المملوكة لمديرى الشركة السابقين وهى الأداة الرئيسية لاستغلال وسرقة عرق العمال.
3- ضم المدد التأمينية فى مدة واحدة.
4- حق العمال فى الأرباح والحوافز والبدلات أسوةً بغيرهم فى الشركات الأخرى.

وقد شمل الإضراب مصانع الزيوت والشحوم فى القاهرة والاسكندرية والعاشر من رمضان وأسيوط ومسطرد، وهناك اتجاه قوى لدخول العاملين بالإدارة بجارن سيتى ومركز صيانة أسطول الشركة بالزهراء طريق مصر السويس للدخول فى الإضراب، ومؤازرة زملائهم.. فى نفس الوقت يخشى عمال الشركة فى العاشر من رمضان من هجمات البلطجية المُستأجرين من إدارة الشركة لإرهابهم.

ويرى مؤتمر عمال مصر الديمقراطى أنه إذا كان موقف إدارة شركة اكسون موبيل مبرراً فى إطار سياساتها الاستغلالية وسمعتها الفاسدة على مستوى العالم، فما هو المبرر لتقاعس الحكومة المصرية وتواطؤ وزارة البترول وبعض مديريات القوى العاملة التابعة لوزارة القوى العاملة عن أداء دورها فى التصدى لسياسات الشركات التى لا تحترم الشعب المصرى وعماله خلال وجودها على الأراضى المصرية؟!.

إن وزارة البترول التى اعتمدت على شركات الباطن فى توريد العمالة المصرية، شريك أساسى فيما يتعرض له عمال شركة اكسون موبيل وباقى شركات البترول من استغلال حتى يثرى البعض من المديرين السابقين على حساب عرق العمال، فى حين تقف وزارة القوى العاملة موقف المتفرج وفى كثير من الأحيان تتواطئ مديريات القوى العاملة مع أصحاب العمل.

لقد آن الأوان لفتح ملفات شركات الباطن (توريد العمالة) ووقف هذا النظام الفاسد وإرغام الشركات الأصلية على التعاقد المباشر مع العمال دون وسطاء.

إن مؤتمر عمال مصر الديقراطى يُحمل الدكتور الجنزورى رئيس الوزراء، والمهندس عبد الله غراب وزير البترول، والدكتور يحيى فكرى وزير القوى العاملة المسئولية المباشرة عما يحدث لعمال شركة اكسون موبيل من أضرار.