السلمي: لو عمر سليمان "سوبر مان" لم يقدر على جمع 100 ألف توقيع خلال أسبوع

أكد الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء السابق، أن المشهد الإنتخابي يتميز بالعشوائية الشديدة والكاملة ، وأن الكثير من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية يفتقدوا "حمرة الخجل" ، بعد أن شاركوا في تثبيت أركان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ، وعليهم التنحي جانبا وأن يعلموا أن لكل زمن رجاله.

وأعرب أمس في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" عن اندهاشه من ترشيح اللواء عمر سليمان نفسه لمنصب الرئاسة وقدرته على جمع 100 ألف توقيع في أسبوع ، قائلا "لو كان سوبرمان جاهزا لاحتاج وقت أكثر من ذلك .. أكيد دُفعت أموالا طائلة".

وتساءل السلمي، في الحوار الذي أعدته الزميلة نجاح النوبي، ماذا يريد أن يقدم سليمان للشعب خلاف ما قدمه عبر 18 سنة عمل فيها رئيسا لجهاز المخابرات العامة ، وإلى من سينتصر إذا كانت المصلحة الوطنية متصادمة مع المصالح الأمريكية الصهيونية والمعروف أنه يرتبط بهما بقوة؟.

وأشار السلمي إلى أن حزب الوفد قد يتهم في حسن إختياره بإعلان دعمه لترشيح عمرو موسى للرئاسة معتمدا على تاريخه الحزبي ، وتأييد أغلبية أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد دون إجماع.

كما أعرب السلمي عن إندهاشه من موقف الإخوان الذي استمر شهور بأنهم لن يطرحوا مرشحا للرئاسة وهم الآن يقدمون اثنين المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد مرسي ، لافتا إلى أنه كان الأجدر أن يطرح حزب "الحرية والعدالة" مرشحه، وليس جماعة الإخوان، لأنها لا تمثل كيان قانوني.

وحول أداء مجلس الشعب ، أكد السلمي أنه لا يرضي أحد ولا يمثل برلمان الثورة، حيث انشغل البرلمان بقضايا على سبيل الصدفة مثل "مجزرة بورسعيد" وقضية سحب الثقة من حكومة الجنزوري ولم يجهز أجندة تشريعية لمخاطبة التشريعات التي يجب تعديلها أو إصدارها .

ووجه السلمي التحية إلى النائب عصام سلطان الذي تقدم بمشروع قانون بمنع رموز النظام السابق من تولي الرئاسة ، لكن السلمي أوضح أن هذا القانون جاء متأخرا وكان يجب أن يناقش في الجلسة الأولى للمجلس يوم 23 يناير ، مشيرا إلى أن هناك قانون اسمه إفساد الحياة السياسية صدر في 12 يناير 2012 ، ولم يفعل وكان قادرا على فرز المجموعة التي أفسدت الحياة السياسية ومنها رموز النظام السابق .

ووصف السلمي مشهد معركة الدستور بأنه "عبثي وعشوائي" وجاء نتيجة رفض قوى الإسلام السياسي لوثيقة المبادئ الدستورية والتي كانت تحدد المبادئ العامة للدستور وشكل الحريات والحقوق الأساسية ومعايير اختيار الأعضاء المائة في الجمعية التأسيسية .

وأكد السلمي أن المادتين 9 ، 10 من الوثيقة، اتخذت كذريعة من قبل الإسلاميين للهجوم على الوثيقة وتعطيلها ، مؤكدا أن غرض التيار الإسلامي من هذا التعطيل هو التمكن من الانفراد بتشكيل اللجنة التأسيسية وكتابة الدستور على "هوى الأغلبية".

وقال السلمي إن الانسحاب من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور هي خطوة في طريق طويل ليشعر المواطنين بوجود خطر عليهم، يليها خطوات الآن بتشكيل جبهة وطنية موازية تهتم بإعلاء شأن المعارضة الوطنية وتبني دستور مقابل.

وأضاف أن الثورة انتهت وأجهضت بفعل فاعل بانتهاء ال18 يوم المجيدة، متوقعا المزيد من الاحتقان والصدام في الفترة القادمة لرغبة البعض في إعادة إنتاج النظام القديم، وأن الأمل أن يعود أصحاب الميدان للميدان من خلال تشكيل كيان حزبي يستطيع تحقيق أهداف الثورة وكسب ثقة الشعب ثانية .