أكد الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء أن هناك أكثر من 50 تشريعاً تحكم قطاع الأغذية فى مصر، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تقع تحت مظلة 17 جهة رقابية، وهو ما يؤدى إلى إلقاء المسئولية على الغير وانتشار العديد من الأوبئة والأمراض داخل كافة قطاعات الأغذية، حيث تكلف هذه الأمراض الدولة مليارات الجنيهات سنويا. وقال منصور: إنه لابد من الإسراع فى إصدار قانون الغذاء الموحد وإعلان لوائحه الفنية والإدارية الخاصة بسلامة الغذاء فى مصر لنكون فى مصاف الدول المتقدمة التى تضع هذا القطاع فى أولوياتها. وقال منصور إن جهاز سلامة الغذاء هو الهيئة الوحيدة المسئولة عن التفتيش على سلامة الأغذية المحلية والمتداولة، وسوف يعتمد هذا التفتيش على أساس علمى وترتبط عدد مرات التفتيش بتحليل المخاطر بشكل مباشر مع تأهيل المفتشين وتزويدهم بالأجهزة والمعدات المناسبة وتعزيز النزاهة لديهم. وأكد منصور أنه لابد من إشراك الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية فى وضع وتطبيق استراتيجيات سلامة الغذاء مع المحافظة على الشخصية الاعتبارية والاستقلالية للهيئة عند ممارسة مهامها وأنشطتها المختلفة. وحذر منصور من عدم خروج الجهاز للنور خلال الدورة البرلمانية الحالية، مؤكداً أن عدم خروجه سوف يكون له خطورة على صحة المصريين أكثر من الخطورة التى نعانى منها حاليا.