"مصر الجديدة" تكشف حقيقة بزنس التعليم: 90% من أصحاب الجامعات الخاصة من فلول النظام البائد ولا يمتهنوا التعليم

حسن راتب .. أحد أعمدة الفلول
قانون الجامعات لا يجبر صاحب الجامعة أن يمتهن التدريس

..والخبراء: يجب تعديل القانون من جديد


فى مصر يوجد الكثير من الجامعات الخاصة منها الرسمية والمعترف بها ومنها دون ذلك تحت مسمى اكاديمية ومعاهد خاصة , وعددها 14 جامعة هي 6 أكتوبر وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ومصر للعلوم والتكنولوجيا ومصر الدولية والفرنسية والألمانية والأهرام الكندية والبريطانية والحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وسيناء والمستقبل وفاروس والروسية
... بينما بلغ عدد المعاهد العالية الخاصة 100 معهد ، عدد 3 أكاديميات ، 66 معهد فنى حكومى ، 14 معهد فنى خاص حيث قامنا برصد لاسماء عدد من اصحاب الجامعات الخاصة حيث تبين اثناء الرصد وجود عدد كبير من هؤلاء من رجال النظام السابق ومعظمهم لا ينتموا لمجال التدريس بل انهم يعملوا فى قطاع رجال الاعمال مثل غالبية رجال النظام السابق
واهمهم.الراحل مصطفى السلاب صاحب مصانع السيراميك!
حيث يمتلك عدد من الجامعات والمعاهد الخاصة التى تحمل اسمه فى محافظة الدقهلية
وحسن راتب احد رجال النظام السابق صاحب مصانع الاسمنت والذى يمتلك جامعة سيناء
فى حين ان
مشروع القانون رقم 101 لسنة 1992بشأن إنشاء الجامعات الخاصة
القانون
1979. أكد إنشاء الجامعة الخاصة ما صدر من توصيات من المجلس القومي للتعليم في أكثر من مناسبة،.
وتعتبر الجامعة الخاصة نوعاً من المشاركة غير الحكومية في مسئولية إعداد الكوادر اللازمة لمقابلة الحاجة الجماهيرية الملحة للتخصصات الجديدة في مجال التعليم العالي.
كما أن قيام هذه الجامعة في إطار التخطيط السليم يؤدي إلى المشاركة الشعبية
أو حظر إنشاء جامعات خاصة، فإن إنشاء مثل هذه الجامعات مع ذلك يجب أن يظل مرهوناً بموافقة صريحة من الدولة ويظل مرهوناً أيضاً بإشراف الدولة على تلك الجامعات إشرافاً لا يخل باستقلالها من ناحية ولا يخرجها عن إطار النظام العام في الدولة وحاجات المجتمع من ناحية أخرى.
أمام كل هذه الاعتبارات كان من الضروري وضع قانون مستقل ينظم الجامعات الخاصة بعيداً عن نطاق تطبيق القوانين القائمة وخاصة القانون رقم 52 لسنة 1970 في شان تنظيم المعاهد العالية الخاصة، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
ونتيجة لذلك رؤى أن يتضمن مشروع القانون المرافق النص في مادته الأولى على:
يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون غالبية الأموال المشاركة في تأسيسها مملوكة لمصريين، ويصدر بإنشاء الجامعة الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم.
ونص في مادته الثانية على:
تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وأداء الخدمات البحثية للغير.
وعلى الجامعة الخاصة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة التي تستوعب تكنولوجيا العصر، وإعداد المكتبات المجهزة بالحاسبات الآلية المناسبة والتي تضم أحدث المراجع العلمية العربية والأجنبية، وتوثيق الروابط العلمية والأدبية والثقافية وتبادل البعثات والمنح مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية والبحثية العربية والأجنبية.
ونص في مادته الثالثة على:
يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، تتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية.
وببين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها وبصفة خاصة
1.تشكيل الجامعة.
(2) تشكيل مجلس الجامعة وغيرة من المجالس الجامعية و اللجان المنبثقة عنها و اختصاصاتها و نظم العمل بها.
(ج) بيان الدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعة و الشروط العامة للحصول عليها.
(د) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وقيدهم.
(ه) نسبة الطلاب المصريين الذين يقبلون بالجامعة على ألا تقل نسبة الدرجات الحاصلين عليها في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على 65 % من مجموع الدرجات وبما يحقق تكافؤ الفرص بينهم.

يعين وزير التعليم مستشار للجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس الأمناء للإشراف على أوجه نشاطها ويكون عضوا بمجلس الجامعة. و الأمر معروض برجاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره.
..ونبيل دعبس صاحب جامعة مودرن اكادبمى وابن خالة زكريا عزمى الرجل الاول فى النظام البائد
..محمد رجب ..صاحب جامعة الفاروس بالاسكندرية وامين عام الحزب الوطنى السابق بالاسكندرية
..يذكر ان عدد من رجال الاعمال الذين يمتلكون جامعات خاصة قد اتهموا بالاستيلاء على اراضى ويجرى التحقيق مع البعض منهم من خلال النائب العام
..كان يجب ان نناقش المسئولين عن الجامعات حول القضية

.. حيث يعترف الدكتور حاتم البلك أمين مجلس الجامعات الخاصة ، بأن تجربة الجامعات الخاصة فى بدايتها بدأت بدون نظام
رغم أن عدد الطلاب بالجامعات الخاصة لا يتجاوز 100 ألف طالب من نحو 2 مليون يدرسون ب«التعليم العالى» فى مصر، إلا أن فضائح البيزنس، تكشف عن الأسباب وراء تراجع المستوى العلمى بها، وهو ما دفع طلاب الجامعات الألمانية، والبريطانية، و6 أكتوبر، وفاروس، وأكتوبر الحديثة للعلوم والآداب MSA، ومصر للعلوم والتكنولوجيا إلى التظاهر بجامعاتهم للمطالبة بتحسين العملية التعليمية .ورغم ذلك يقول البلك:" الجامعات الخاصة ولدت لتبقى بمعنى أنها ولدت لتكون رافداً من روافد التعليم فى مصر لا بد أن نشجعه بوضع ضوابط نتفق عليها وأيضا معايير تعتمد فقط على الجودة ، والجودة تنحصر فى شيئين رئيسيين هما توافر المعامل والتجهيزات والمنشآت واعضاء هيئة التدريس من المعينين".

ويتابع : " لقد وضعنا منذ أيام قليلة معايير جديدة للجامعات الخاصة لأن تجربة الجامعات الخاصة عندما بدأت عام 1996 لم تبدأ معها معاييرها وهذا مثل أى شىء فى بدايته فحدثت بعض التجاوزات والخروج عن الأهداف ، هذه المعايير الجديدة سوف تضبط التجربة".

مؤكداً أن:" تجربة الجامعات الخاصة لكى تثبت ويتأكد نجاحها فإنها تحتاج لبعض الوقت وإلى ضوابط خاصة ، وأن تراقب لضبط الأمور وتصحيحها، وهذا ما نفعله فى وزارة التعليم العالى من خلال الاستعانة بمجموعة من الخبراء ممن لهم قدرات كبيرة وواسعة فى مجال التعليم العالى والجامعات
...ومن جانبه يرى الدكتور عبد العزبز طايل الاستاذ بالمعاهد القومية المتخصصة ان مسالة وجود اصحاب جامعات لا يمتهنوا التعليم فهذه مشكلة يجب تداركها من الان بمعنى انه يجب ان لا يتم الموافقة لاحد من الان لكن ليس معنى ذلك ان اصحاب الجامعات الحاليين لا يصلحوا ولكن الخطا صعب تداركه فيما قدتم بالفعل خاصة وان رجال الاعمال غالبا ما يكون همهم الاول هو البحث عن المال وجمعه باى وسيلة ايا كانت كما ان هؤلاء تربوا فى حضن الحزب الوطنى ومن رجال النظام البائد ومثل هؤلاء من المؤكد حصلوا على تلك الامتيازات من خلال انتمائهم للنظام ,,ولذا يجب ان يكون هناك مشروع قانون جديد..لا يمنع رجال النظام السابق من الحصول على تلك الامتيازات وانما يجب ان يتم وضع اليات جديدة تضمن من صاحب اى جامعة تضمن منه المحافظة على الشكل الراقى للعملية التعليمية..