جامعات خاصة تتجسس على أعضاء هيئة التدريس وتجبرهم على التلاعب بالنتائج

◄◄ طلاب «الألمانية» يقررون المطالبة بإقالة مجلس الأمناء فى تظاهرة أمام «الشركاء الأجانب».. ويطالبون بكشف حساب الجامعة.. و«سلامة» يتعهد بالتحقيق فى المخالفات
رغم أن عدد الطلاب بالجامعات الخاصة لا يتجاوز 100 ألف طالب من نحو 2 مليون يدرسون ب«التعليم العالى» فى مصر، إلا أن فضائح البيزنس، تكشف عن الأسباب وراء تراجع المستوى العلمى بها، وهو ما دفع طلاب الجامعات الألمانية، والبريطانية، و6 أكتوبر، وفاروس، وأكتوبر الحديثة للعلوم والآداب MSA، ومصر للعلوم والتكنولوجيا إلى التظاهر بجامعاتهم للمطالبة بتحسين العملية التعليمية بها.
ويتساءل الخبراء هل تنجح مظاهرات الطلاب التى بدأت، فى إصلاح الأوضاع التعليمية بهذه الجامعات، خاصة بعد أن فشلت وزارة التعليم العالى فى الرقابة خلال السنوات الماضية، والسيطرة على هذه المخالفات بالجامعات، وتتجلى أبرز هذه المظاهرات بالجامعة الألمانية التى قرر طلابها التظاهر للمطالبة بحقوقهم، أثناء زيارة الوفد الألمانى، للمطالبة بإقالة مجلس الأمناء بالجامعة برئاسة الدكتور أشرف منصور، وتتوقع أن تثير هذه المظاهرات غضب الألمان المعروفين بالدقة الشديدة والإتقان الشديد، ويرى الطلاب أن مجلس الأمناء لم يقم بالدور المنوط به خلال السنوات الماضية، وينادون بألا يكون الربح هو الهدف الأساسى للجامعة باعتبار أنها مؤسسة تعليمية، ويتساءلون عن مصير المبالغ الباهظة التى يدفعونها سنويا، والأموال التى يتم التبرع بها للجامعة، والمبالغ التى تصل للجامعة من الألمان، ويطالبون بكشف حساب عن السنوات الماضية.
وبدأت عملية «بزنسة» التعليم بعد أن سمحت الدولة وحكومات الرئيس السابق مبارك بالاستثمار فى التعليم وأطلقت يد رجال الأعمال الهادفين إلى المكسب المادى، وأنشأت الجامعات الخاصة بدون ضوابط واضحة فى منتصف التسعينيات بقرار جمهورى لجامعات أكتوبر ومصر للعلوم والتكنولوجيا، ومصر الدولية، وأكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، و«الأهرام الكندية»، وخرجنا العام الماضى على فضيحة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الذى قرر التحقيق فى واقعة إنشاء جامعات 6 أكتوبر، ومصر الدولية، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، لكليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والصيدلة فى الجامعات الخاصة الثلاث، بالمخالفة للقرار الجمهورى الذى نص فقط على وجود كلية العلوم الطبية التطبيقية، وهو ما اعتبره الخبراء وقتها تواطؤاً من الوزارة، خاصة أن هذه الجامعات كانت أنشأت هذه الكليات منذ 14 سنة، ولم تتحرك خلالها الوزارة، وتناسى مسؤولو الوزارة الواقعة، ثم تجاهلت الوزارة الأمر من جديد.
«لجنة مستقلة موثوقة لتقييم الامتحانات».. أحد مطالب الطلبة كما يُطالبون بضرورة حل مشاكل الأساتذة بالجامعة الذين لديهم العديد من المطالب، بالإضافة إلى «لابد من وجود قاعدة (درجات الرأفة)، وتقديم الجامعة لمزيد من الكورسات فى الصيف». ولأن الجامعة هى مؤسسة تعليمية.. فقد نادى الطلاب بألا يكون الربح هو الهدف الأساسى، بحيث لا يتعدى هامش الربح 15 % ويتم إنفاق 85 % على الأقل من دخل الجامعة على الجانب التعليمى وليس على الترتيب لحفلات لرئيس مجلس الأمناء ومعاونيه. وأكد بعض الطلاب أن رئيس مجلس الأمناء لم يقم بواجبه خلال السنوات الماضية، كما أنه تدخل فى إدارة شؤون الجامعة بشكل أثر سلباً على مستوى الجامعة أكاديمياً.
وكشف مجموعة من الأساتذة بهذه الجامعات أن بعضها، يلجأ إلى وسيلة سهلة للنصب على الطلاب، فإذا كان محدداً لها مثلا 500 طالب بكلية طب الأسنان وتقدمَ لها 1000 طالب، تقنع الطلاب الزائدين على النسبة المحددة بالانضمام لكلية «الترجمة» أو «الآداب» بزعم مستواهم فى اللغة الإنجليزية، على أن يتم قبولهم العام المقبل فى كليات القمة، وأمام إغراء الانضمام لكليات القمة، يدفع الطلاب مصاريف العام الدراسى، وتستفيد الجامعة بضمان تواجد طلاب فى الكليات التى لا تشهد أساساً إقبالاً عليها، وتكرر هذه اللعبة سنويا.
كما تسببت بعض الممارسات فى عدد من هذه الجامعات الخاصة فى الإساءة إلى سمعة التعليم المصرى فى دول الخليج، حيث ينتشر على المواقع والمنتديات الخليجية فيديوهات ووقائع تكشف عن مطالب بالرشاوى، والفساد المالى والتعليمى، وتحذر منتديات من بعض هذه الجامعات، بل وتنتشر على موقع اليوتيوب فيديوهات للغش الجماعى ببعض المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة، وكان آخر هذه الظواهر إعادة امتحان بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر بعد تسربه، وإحالة مدرسين للتحقيق.
من جانبه، يرى الدكتور عبدالله سرور الأستاذ بجامعة الإسكندرية، والمتحدث الرسمى باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعات، أن الخطأ يعود أساساً لوزارة التعليم العالى التى سمحت بوجود جامعات خاصة لها قانون مهترئ لا يحقق الحد الأدنى، من الجودة والكفاءة، فى العمل والتعليم والإدارة، ومن هنا وقعت كل هذه المشاكل، ويؤكد أنه من الواجب الآن على الدولة أن تعدل قانون تنظيم الجامعات الخاصة فوراً.
ويكشف الدكتور أحمد الجلاد الذى عمل ببعض هذه الجامعات والمعاهد الخاصة عن أن هناك قهرا وضغوطا تمارس على الأستاذة أثناء تصحيح الامتحانات، بحيث يتم «رسوب» أكبر عدد من الطلاب «علشان الفلوس»، وقال: «لا توجد للأسف رقابة من الوزارة، وحتى اللجنة التى تأتى من الوزارة للرقابة على الجامعات بتيجى ويفطروا باتيه، وكل واحد قبل ما يمشى بيكون معاه ظرف فيه فلوس، وإن كان فيه بعض الموظفين يرفضون، فالوزارة بعد كده ترفض إنها تطلعه تانى».
ويضيف أنه من المشكلات التى تواجه أعضاء هيئة التدريس فى المعاهد والجامعات الخاصة عدم الاعتراف بأن عضو هيئة التدريس فى التعليم العالى الخاص له نفس الحقوق والاحترام مثل باقى أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الحكومية, وكذلك أعضاء الهيئة المعاونة، إذ لا يشعرون بالأمان، إذ يتم طردهم أو إنهاء خدمتهم بشكل تعسفى، أو إنهاء خدمتهم فى أى وقت، كما لا يكون لهم الحق فى السفر مثل أساتذة الجامعات الحكومية.
ويكشف الجلاد عن تجسس بعض الجامعات ومراقبتها لأعضاء هيئة التدريس أثناء عملهم.
ويطالب الجلاد بإقرار مبدأ الشفافية والإعلان عن جميع الميزانيات والمصروفات بالجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد والأكاديميات الخاصة.
توجهنا للدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا بسؤال حول إمكانية تحويل هذه الجامعات الخاصة إلى جامعات أهلية، فأكد عدم إمكانية ذلك، وقال: «الدولة سمحت من قبل بالاستثمار فى التعليم، وإذا أجبرت هذه الجامعات على ذلك فمعناه التشكيك فى مصداقية الدولة»، واستدرك مؤكداً أن الوزارة ستشجع على تحول الجامعات الخاصة التى ترغب إلى جامعات أهلية، كما أنها ستشجع الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح.
وتعهد الوزير بزيادة الرقابة على هذه الجامعات الخاصة من أجل تحسين العملية التعليمية، وأكد أنه سيتم التحقيق فى أى مخالفات بما يضمن الصالح العام، لافتاً إلى وجود 3 جامعات خاصة قررت التحول إلى جامعات أهلية وهى «النيل، والفرنسية، والمصرية للتعلم الإلكترونى»، وأنه جار استكمال أوراقها، خاصة أنه كان يجب أن يصدر قرار جمهورى لها، بعد أن وافق «الأعلى للجامعات الخاصة» قبل ثورة 25 يناير، على قرارها بالتحول إلى جامعات أهلية.