عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعا صباح أمس برئاسة د.عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا بمقر دار الضيافة بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم وعضو المجلس. ناقش المجلس تقريراً عن مشروع تطوير التعليم عن بعد وواقع برامج التعليم المفتوح من حيث الجامعات والكليات المشاركة فيها وشروط الالتحاق بها وعدد البرامج وإعداد المادة العلمية ونظم الامتحانات ومستوى الخريجين وغيرها، وتناول التقرير اقتراحاً بإنشاء مركز قومى للتعليم عن بعد يقوم بتقديم خدماته للجامعات من خلال إعداد المادة العلمية وبثها على الإنترنت والقنوات الفضائية وإعداد الأسئلة والامتحانات. وتقوم الأهداف الاستراتيجية للمركز المقترح على إتاحة التعليم عن بعد لأكبر عدد ممكن من الطلاب، وإعداد برامج تعليمية على مستوى عالى من الجودة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم الجامعى والاستفادة من القدرات المتاحة فى هذا المجال، وإنشاء بيئة عالية الجودة للتعليم عن بعد تقوم على بدائل متعددة، وإشراك الطلاب وهيئة التدريس فى بيئة افتراضية تقوم على اقتصاد المعرفة، وتزويد سوق العمل بخريجين لديهم المعرفة والمهارات اللازمة لأغراض التنمية على المستويين الفردى والقومي. كما وافق المجلس على السماح للطلاب الحاصلين على شهادة دبلوم المعاهد الفنية "نظام الثانوية + سنتان" عام 2010 والحاصلين على 75% فأكثر من المجموع الكلى والذين لم يتم قبولهم هذا العام بدخول امتحان المسابقة المركزية العام القادم. وشكل المجلس لجنة لدراسة وتحديد بعض القواعد الخاصة بالقبول بمكتب التنسيق بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى 2010/2011، ووافق على تعديل مسمى المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها إلى كلية الهندسة ببنها، وذلك بناء على موافقة لجنة القطاع الهندسى، كما وافق على تعديل مسمى بكالوريوس العلوم الزراعية "هندسة زراعية" إلى بكالوريوس الهندسة الزراعية، والموافقة من حيث المبدأ على إنشاء كلية للميكنة الزراعية. وأكد المجلس على أهمية رعاية الطالب النابغة عمر عثمان ويتم استطلاع ما يجرى فى الجامعات الأجنبية بالنسبة للحالات المشابهة، كما وافق المجلس على كتاب رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى بشأن التزام المبعوثين العائدين من بعثاتهم بالخارج بقضاء مدة الالتزام بالجهة صاحبة البعثة وليست الجهة الموفدة التى يعمل بها قبل سفره. ووافق المجلس على طلبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالى بإنشاء وحدات للأمن وتأمين المنشآت والتجهيزات وذلك استناداً على الحكم الصادر بإلغاء الحرس الجامعى. وكلف الوزير رؤساء الجامعات بإجراء مناقشات يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكافة الجامعات حول مقترح لاختيار القيادات الجامعية وتشمل رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وذلك فى الفترة الانتقالية وحتى إقرار تشريع جديد للتعليم العالي.
