قانون تنظيم الجامعات يثير ازمه بين وزير التعليم العالي والمجلس الاستشاري

اعترض المجلس الاستشاري لوزير التعليم العالي علي المقترحات الخاصه بتطويرالتعليم العالي التي قدمها الوزير حسين خالد والتي تتميز بالاتجاه نحو خصخصه التعليم العالي في مصر والجدير بالذكر ان هذه المقترحات تمت صياغتها في عهد الوزير السابق هاني هلال وقد اصدر المجلس بيانا جاء فيه
اجتمع أعضاء المجلس الاستشاري لوزارة التعليم العالي لاستكمال مناقشاتهم حول ورقة المباديء الاسترشادية لقانون تنظيم الجامعات التي وردت من الوزارة في ضوء الاقتراحات الواردة من الزملاء في مختلف الجامعات المصرية وبعض الأقسام ومناقشات المجلس وبناء على ما أسفرت عنه العديد من ورش العمل التي شهدتها بعض الجامعات والأندية للخروج بورقة واحدة يتم عرضها على الوسط الجامعي لإبداء الرأي فيها. وانطلاقاً من الشفافية التي عاهدنا الله والزملاء عليها منذ تحمل هذه المسؤولية التطوعية نؤكد على بعض النقاط:
أولاً: اقتصر العمل حتى الآن على مناقشة الورقة المقدمة من الوزارة حتى يتم تنقيحها بناء على اقتراحات ومناقشات الزملاء واستطلاع الرأي في مختلف الجامعات المصرية، ثم سيعاد توجيهها مرة أخرى للزملاء أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين في مختلف الجامعات المصرية لإبداء الرأي النهائي فيها قبل العمل على مواد القانون، ولم يحدث أن قام المجلس حتى الآن باستنباط أية مواد تتعلق بالقانون بناء على هذه المباديء.
ثانياً: ورقة المباديء الاسترشادية لقانون تنظيم الجامعات التي وصلت إلى الأقسام العلمية والكليات والجامعات من وزارة التعليم العالي هي ورقة مرفوضة من المجلس الاستشاري وهذا موقف واضح ومعلن لأنَّ الورقة كما ذكرنا تمَّ تنقيحها وتعديلها بما يتوافق ومقترحات واستطلاع رأي زملائنا من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ولسنا مسؤولين عن الورقة التي وصلت إلى الزملاء.
ثالثاً: ورقة المباديء الاسترشادية لقانون تنظيم الجامعات التي أقرها المجلس الاستشاري هي الورقة الوحيدة التي يتحمل المجلس الاستشاري مسؤوليتها أمام الزملاء من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين.
رابعاً: يؤكد المجلس الاستشاري لعموم الزملاء من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أنهم وحدهم ونحن معهم أصحاب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بهم من مباديء أو اقتراحات أو قرارات تتعلق بقضايا الجامعة وشؤونها ولا يستطيع أي شخص أو أية جهة أن تنزع عنهم هذا الحق. ونؤكد أنَّ مسألة قبول أو رفض أو تعديل أية قرارات هو شأن يخص فقط أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين.
خامساً: يؤكد المجلس الاستشاري لوزارة التعليم العالي أنه غير مسؤول عن أية تصريحات تصدر عن أحد إلاَّ ما يصدر عن هيئة مكتبه المتمثلة في الرئيس والنائب والأمين العام والأمين العام المساعد وهم جميعاً شخصيات معروفة بالنسبة لكم.
سادساً: سيتم تسليم الورقة المعدلة من المجلس إلى وزير التعليم العالي خلال يومين تمهيداً لعرضها عليكم بما فيها مقترح جدول المرتبات والذي يبدأ بمرتب المعيد الحديث وهو خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور.