الإخوان : سلطات "سرور" تحتاج إلى إعادة نظر

تقدَّم عدد من نواب الإخوان المسلمين بمجلس الشعب باقتراحٍ بمشروع قانون لتغيير جوهر لائحة مجلس الشعب المعمول بها حالياً والتى وصفوها بأنها تكرس لهيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية و تعلى من المقترحات المقدمة من الحكومة على مقترحات النواب , كما أنها تعطي رئيس المجلس سلطة مطلقة في إدارة الجلسات وسلطة تفسير اللائحة والإحالة إلى لجنة القيم، كما أنها تحسم في هيئة المكتب المكونة من الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان الجانب التنفيذي لإدارة المجلس بوضع جدول الأعمال، و تمثل خلالاً واضحًا في تمثيل الكتل والأحزاب السياسية في الأجهزة المركزية للمجلس.
من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو بركة , عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن مشروع القانون يستهدف تقديم تعديل جوهري للائحة بهدف إصلاح النظام الأساسي بحسبان أن اللائحة هي الترجمة العملية لهذا النظام، حيث إن اللائحة تعطي للوزراء الحق في الحديث كلما طلبوا ذلك، وأن يرد أكثر من وزير على العضو نفسه، وأن يكون الوزير آخر المتحدثين في مناقشات الوسائل الرقابية، كما تعطيهم الحق في تأجيل الرد على وسائل الرقابة الموجهة إليهم، وتعريف ما يدخل في اختصاصهم من عدمه, كذلك تجعل من اتهام الحكومة وطلب سحب الثقة منها مسألة تزيد من درجة تعقيدها على مسألة إسقاط العضوية ذاتها، لاسيما في ظل التوازنات الحزبية السائدة، خاصة أنَّ المادة الثانية من اللائحة أكدت على طبيعة التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.
و انتقد أبو بركة السلطات الهائلة لرئيس المجلس، مؤكدًا أن هذه السلطات الواسعة لرئيس المجلس تحتاج إلى إعادة نظر حتى يكون المجلس في مجموعه حَكَمًا على تطبيق أحكام اللائحة وتطويرها, دون أن ينتقص ذلك من اعتبار أن رئيس المجلس يحوز ثقة المجلس واعتباره.