توابع القبض على النائب الوفدي احمد ناصر...ثلث نواب مجلس الشعب يطلبون تعديل المادة 99 من الدستور لمنع الحكومة من البطش بأعضاء البرلمان

تقدم أكثر من 160 نائب بمجلس الشعب إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بطلب عاجل موقع عليه من نواب كتلة الإخوان ونواب المعارضة والمستقلين وعدد من نواب الحزب الوطني وذلك لتعديل نص المادة 99 من الدستور طبقا للمادة 189 من اللائحة الداخلية للمجلس. يتضمن التعديل المقترح من نواب المجلس حذف عبارة "في غير حالة التلبس بالجريمة" من الفقرة الأولى من المادة وإضافة فقرة أخيرة بذات المادة نصها "ويستثنى مما تقدم إجراء القبض في حالة التلبس بالجريمة". أرجع النواب مقدمي طلب التعديل الأسباب الداعية إلى ما حدث مؤخرا مع النائب أحمد ناصر وإلقاء القبض عليه دون إخطار المجلس كما يوجب نص الدستور بما اتخذ من إجراءات جنائية حياله ومباشرة الإجراءات الجنائية كاملة ضده دون إخطار المجلس أو علم المجلس الأمر الذي من شأنه تهديد حصانة النائب وهيبة المجلس وفقدان المجلس أيضا الاستقلال الواجب له في مواجهة سلطات الدولة. وأكد النواب أن المشرع الدستوري المقارن لم يستثني من توجيه الحصانة البرلمانية سوى إجراء القبض في حالة التلبس ودون هذا الإجراء من الإجراءات الجنائية فيتم إخطار المجلس به واستئذانه وأشار النواب أن التقاليد البرلمانية الراسخة في أعرق النظم الديمقراطية "النظام الإنجليزي" رسخت سلطة مجلس العموم البريطاني في إصدار قرار الإفراج عن النائب الذي ألقى القبض عليه وتم حبسه دون إخطار المجلس ودون استئذانه وقال إن هناك حالات قد اتخذ فيها هذا الإجراء ومنهم النائب مستر مليز سنة 1807م والنائب مستر برثون عام 1819. وأكد النواب أن التعديل يهدف إلى حماية النواب من بطش السلطة التنفيذية التي دأبت خلال الفترة الماضية على مضايقة النواب وحرمانهم من الاتصال بأبناء دوائرهم.