ثوار التحرير من "جمعة الرحيل" الى "سبت العصيان"

يواصل الثوار إصرارهم على توصيل رسالتهم الى المجلس العسكرى وهى عدم إنتظارهم لأى فترات زمنية فمن وجهة نظرهم أنهم أعطوا كل الفرص المتاحة للعسكرى دون جدوى ولم يجدوا سوى الدماء وأنهم أخطأوا حين تركوا الميدان فى السابق بعد تنحى الرئيس مبارك ،ولا ندرى ما الذى سوف يحدث فالمجلس العسكرى وكأنه لا يسمع والثوار أصبحوا لا يريدون الإصغاء والمصريون حائرون بينهما فهم لا يريدون دماء وعدم إستقرار من جديد كما انهم يريدون أن يروا أهداف الثورة تحقق بدلا من الاستيقاظ كل صباح على فواجع ودماء برئية تسيل ولا نعرف من أو نعرف ولا نفعل شئيا ،فمن جهتها أعلنت القوى السياسية والحركات الثورية، مشاركتها في مظاهرات اليوم الجمعة بالميادين الرئيسية بالمحافظات تحت اسم «جمعة الرحيل» لمطالبة المجلس العسكري بعدم المراوغة لمط وتطويل الفترة الزمنية لإجراءات الانتخابات الرئاسية، واستنكرت القوى والحركات عدم وضع جدول زمني واضح يحدد إجراءات الرئاسة وموعد نقل السلطة لرئيس مدنى منتخب ضمن إعلان المجلس العسكرى عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.
تنطلق المسيرات العشر فى تمام الساعة الواحدة ظهر، عقب أداء صلاة الجمعة، من مسجد يوسف الصحابى بميدان الحجاز، ومسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، وميدان المطرية، وميدان الألف مسكن، ومسجد الشيخ غراب بحدائق القبة، وكنيسة كيلوباترا بمصر الجديدة، ومسجد الفتح برمسيس، ومسجد الخاذندار بشبرا مصر، وكوبرى عرابى بشبرا الخيمة، ومسجد الندير بالزاوية الحمرا.
أعلن "اتحاد شباب الثورة"، عن الزحف فى "جمعة الرحيل"، غدا باتجاه مقر المجلس العسكرى بوزارة الدفاع بالعباسية، فى مسيرات حاشدة تنطلق من عدد كبير من المناطق بالقاهرة، بعد صلاة الجمعة مباشرة، لمطالبة المجلس بالتسليم الفورى للسلطة. وأكد بيان للاتحاد،على احترام الجيش المصرى، الذى وصفه بأنه جزء أصيل من الشعب.
وأشار إلى أن تظاهرات الغد أمام وزارة الدفاع تدعو إلى رحيل المجلس العسكري،الذي تلطخت يداه بدماء الشهداء المصريين، وحاول إقحام الجيش المصرى والمؤسسة العسكرية فى السياسة فى مواجهة مباشرة مع الشعب المصرى، واستخدم كل الوسائل الغير مشروعة فى القضاء علي الثورة، وعلى أهدافها وفى إضافة شهداء جدد للثور.
قال عمرو عز، عضو ائتلاف شباب الثورة: إن قرار المجلس العسكري بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 10 مارس، تجاهل وضع جدول زمني محدد للانتخابات الرئاسية، يشمل مواعيد تقديم الطعون وإجراءات الدعاية الانتخابية ومدتها ومواعيد إجراء الجولة الأولى والإعادة من الانتخابات ومدتها، انتهاء بموعد تسليم السلطة وتنصيب الرئيس الجديد، مشيراً إلى أن قرار «العسكرى» بالطريقة التى صدر بها يعد إعلاناً مجهول الهوية ويحمل تسويفاً وتجهيلاً لجدوله الزمنى، يعكس استمرار «العسكرى» فى إعلان القرارات دون تحديد آليات تنفيذها.
وقال طارق الخولى، المتحدث الرسمى لحركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية: إن عدم تحديد جدول زمنى لانتخابات الرئاسة بعد الإعلان عن موعد 10 مارس لبدء الترشح يكشف عدم وجود نية لدى المجلس العسكرى للاستجابة لدعوات التبكير بانتخابات الرئاسة وتمسكه لآخر لحظة بخارطة الطريق التى أعلن عنها المشير طنطاوى لتنصيب الرئيس الجديد نهاية يونيو المقبل، مشيراً إلى أن المطلب الأساسى للجماهير فى 25 يناير الماضى، هو التبكير بانتخابات الرئاسة وليس التبكير بفتح باب الترشح للانتخابات.
وقال عمرو حامد، عضو اتحاد شباب الثورة: إن الاتحاد دعا لتنظيم مليونية جديدة بميدان التحرير يوم الجمعة المقبل، بمشاركة أكثر من 60 حزباً وحركة سياسية تحت اسم «جمعة الرحيل»، للمطالبة بتحديد جدول زمنى لانتخابات الرئاسة ونقل السلطة للمدنيين ورفض قرار «العسكرى» بفتح باب الترشح فى 10 مارس ورفضهم إجراء الدستور وانتخابات الرئاسة فى وجود العسكر، بجانب المشاركة فى فعاليات الإضراب العام يوم 11 فبراير بنفس المطالب السابقة، مشيراً إلى أن ما أعلنه المجلس العسكرى يعد التفافاً على رغبة الشعب المصرى، الذى نزل يومى 25 و27 يناير الماضيين للمطالبة بفتح باب الترشح يوم 11 فبراير وليس 10 مارس.
ودافع عمرو حامد أحد المتحدثين الرسميين باسم الاتحاد، عن شرعية الإضراب ضد الظلم والفقر والجوع ضد إهدار كرامة المصريين وإهدار دمائهم وقتلهم فى أحداث متتالية دون القصاص، ووصف الإضراب بأنه حق دستورى تكفله حقوق الإنسان وأنه كان أحد الوسائل التى لجأ اليه الشعب المصري لإسقاط مبارك ويستخدمه الشعب الآن لرحيل المجلس العسكري الذى يصر علي البقاء فى السلطة علي حساب الشعب.
وقال محمد الأشقر، المنسق العام لحركة كفاية: إن عدم تحديد جدول زمنى مصاحب لقرار المجلس العسكرى بفتح باب الترشح للرئاسة يعد أكبر دليل على مراوغة «العسكرى» للقوى السياسية للقيام بالمط والتطويل فى إجراءات الانتخابات الرئاسية حتى تخرج فى الموعد الذى يناسبه، مشيراً إلى أن ذلك يعد استكمالاً لسلسلة القرارات العكسية التى يصر المجلس العسكرى على اتخاذها ضد مطالب الشعب المصرى بدءاً من إجراء الانتخابات قبل وضع الدستور وإجراء تعديلات على الدستور القديم وإلغائه بإعلان دستورى جديد والإصرار على نسبة العمال والفلاحين والكوتة وإجراء انتخابات مجلس الشورى وغيرها من القرارات العكسية.
وقال أحمد طه النقر، المتحدث الرسمى باسم الجمعية الوطنية للتغيير: إن الجمعية قامت بتسليم عدة مطالب لبعض نواب البرلمان من خلال الدكتور علاء الأسوانى، شملت مطالبة مجلس الشعب بالقيام بدور حقيقى للضغط على المجلس العسكرى بوضع جدول زمنى لانتخابات الرئاسة بشكل محدد لنضمن الجدية فى نقل السلطة ورفض القرار الذى أعلن عنه «العسكرى» لفتح باب الترشح فى 10 مارس دون توقيتات محددة لباقى خطوات نقل السلطة، وأشار إلى أن المطالب تضمنت أيضاً اقتراح الجمعية فتح باب الترشح فى 11 فبراير لانتخاب رئيس مدنى مؤقت لمدة عام لوضع الدستور بعيداً عن الحكومة.
واتهم حمادة الكاشف أحد المتحدثين الرسميين باسم الاتحاد، المجلس العسكرى باستخدام القتل والضرب والسحل والاعتقالات ضد شباب مصر الأحرار مما أسفر عن سقوط أكثر من 400 شهيد وأكثر من 10 آلاف مصاب فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وحادثة بورسعيد، إلى جانب فقد الآلاف لأرواحهم بسبب الانفلات الأمنى المقصود وغياب الأمن.
أضاف الكاشف أن مصر تتكبد خسائر اقتصادية كبيرة وتفقد الملايين والمليارات بسبب الانفلات الأمني الذى أدى إلى هروب الاستثمارات المصرية والاجنبية والسياحة نتيجة التحدث الدائم عن وجود مخططات أجنبية لإسقاط الدولة ونتيجة لعدم وجود استقرار سياسى فى الدولة.
هذا وقد استعد الثوار لجمعة الرحيل بميدان التحرير بعرض فيديوهات وأغان ثورية لتحفيز المواطنين على الصمود والاستمرار فى الاعتصام، توضح المشاهد الشهيرة لثورة 25 يناير وسحل وضرب المواطنين بقنابل الغاز والرصاص الحى من قبل قوات الجيش.
شهدت الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية هدوءاً بعد بناء الجدار العازل، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها فى شوارع منصور ومحمد محمود ونوبار لأول مرة، وبدأ عمال الكهرباء صيانة أعمدة الإنارة فى هذه الشوارع، وفتح المعتصمون الطريق فى شارع محمد محمود أمام المرور،استعداد ل«جمعة الرحيل»و«سبت العصيان»المدنى.
وقال عدد من المعتصمين : «نحن مستمرون فى الميدان حتى القصاص لأسر الشهداء، ومحاسبة المجلس العسكرى على الإهمال الذي تسبب في مقتل أكثر من 74 شابا من شباب الألتراس بمدينة بورسعيد، وعدم القبض على فلول النظام المستمرين فى تخريب البلاد.