صباحي : ضغط الثوار والشارع المصري سبب رئيسي في تقديم موعد " الرئاسة " ..شباب الثورة: رحيل العسكري هو الحل والجمعة القادمة هي جمعة الرحيل

بعد إعلان اللجنة العليا لانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسيه يوم 10 مارس المقبل تضاربت الأقوال بين مؤيد ومعارض من القوى السياسية والحركات الشبابية، مؤكدين موقفهم من قرار العليا للانتخابات..
في البداية أكد حسام مؤنس المنسق الإعلامي لحملة حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسة يوم 10 مارس يعد إجراء جادا من قبل المجلس العسكري حتي يتسني لنا معرفة المرشحين .
وأضاف مؤنس في تصريحات خاصة ل " المصريون" أنه يجب من اللجنة العليا للانتخابات مراجعة قانون مجلس الشعب للترشح للرئاسة وتحديد المدة الزمنية لتقدم المرشحين للرئاسة بالاضافة الي الاسراع في استخراج توكيلات النواب حتي يتكنوا من إنهاء أوراقهم الخاصة بالتوكيلات حتى يتمكن المرشحون من احضار ال 30 ألف توقيع من المواطنين للموافقة على ترشيحه .
وأضاف مؤنس أن هذه الخطوة تعد واحدة من الخطوات الكثيرة التي كان يجب أن يحددها المجلس العسكري معتبراً أنه لم يكن ان يتنازل المجلس العسكري عن تقديم موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لولا ضغط الشارع المصري والثوار .
وأكد أن التبكير بانتخابات رئيس الجمهورية هو الحل الأوحد لإنقاذ البلاد من فوضى الانفلات الأمنى خاصة بعد مجزرة بورسعيد.
وأوضح أن التعجيل بفتح باب الترشح يهدف إلى الاتفاق مع مصلحة البلاد لأن بقاء المجلس العسكرى في السلطة مدة أطول الآن يؤدى لإهانة المؤسسة العسكرية ، ويؤدي لفقدان ثقة المواطنين فيها بالاضافة الي انه يخلق حالة من التوتر داخل الجيش
ومن جانبها قالت د.ليلي سويف -عضو بحركة 9 مارس ووالدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح- إن عدم تحديد جدول زمني لانتخابات الرئاسة كما حدث بانتخابات مجلس الشعب يجعل الإعلان غير مفيد، فهو لم يحدد متى سيكون هناك رئيس منتخب، وأن تبكير الانتخابات جاء كالعادة تحت ضغط شعبي وليس بتكتيك مسبق من المجلس في محاولة لشراء وقت أطول في السلطة.
وأضاف " بلال دياب " المنسق الإعلامى للجبهة الحرة للتغيير السلمى أننا لن نتنازل عن 11 فبرايركحد أقصى لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فنحن لا نريد تضارب الأقوال بين المجلس العسكرى الذى أقر بالانتخابات يوم 10 مارس وبين المجلس الاستشارى يوم 23 فبراير، فالتناقض كبير بين المجلسين والتساؤل المطروح الآن لماذا لم يأخذ العسكرى بمقترح الاستشارى، وما المبررات لتأخير الموعد حتى 15 يوما وما الفكرة التى تقوم على أساسها قرارات العسكرى التى تقام عبرالأبواب المغلقة ولا يعرف عنهم أحد كما يضيف بلال أنه لا أحد يعلم ما هى خارطة الطريق التى دائما يتحدث عنها العسكرى فالإخوان والإدارة الأمريكية متفقون على التوقيت الزمنى لتسليم السلطة من أجل هذين السببين دعينا إلى عصيان عام لإنهاء حكم العسكر.
وأضاف بلال أننا نفتقد الحوار المجتمعى بين المجلس العسكرى والقوى السياسية للتوصل إلى توافق وطنى وحتى اليوم لم يقدم العسكرى تبريرات واضحة ولذلك سندعو للإضراب العام والعصيان المدنى للخروج على حكم العسكر .
وأكد عمرو حامد عضو اتحاد شباب الثورة أن الفكرة من الأساس مرفوضة فإن مطلبنا واضح حيث لا انتخابات ولا دستور تحت حكم العسكر، فالشعب ينهار والشباب منقسمون بين شهداء ومصابين وبطالة وفقر وأيضا هناك انحدار سياسي واقتصادي ولذلك اتفقنا جميعا أن يوم 11 فبراير هو انتخابات رئاسية وأن يوم الجمعة المقبل سيكون "جمعة الرحيل" ويكون السبت الإضراب العام وسيكون اعتصام مفتوح حتى تسليم السلطة وهي دعوة عامة.
وقال الدكتور محمد السعدني الخبير السياسي إن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 11 مارس هي محاوله لطمأنة الشارع والقوى السياسية لعدم نية المجلس العسكري الاستمرار في الحكم وهي محاولة لطمأنة الشارع المصري والقوى السياسية لأن المجلس سوف يقوم بتسليم السلطة وهو قرار والقصاص من القتلة لأحداث بورسعيد ولا معنى له فإن المجلس يعتمد في قراراته على مستشارين حجم استيعابهم ضيق والأمور لديهم تسير بأمور شكلية للتمسك والانتظار إلى 30 يوليو لتسليم السلطة وأنه قرار لا معنى له وبالنسبة للثوار فلا يفرق معهم تولى رئيس جمهورية أو فتح باب للترشح للانتخابات فهم أحسوا أن الثوره قد سرقت منهم وأصبحوا لا يثقون في أي وعود، وأن هذه الوعود محاولة لإجهاض الثوره وإنما يريدون محاكمة القتلة للثوار ومحاكمة رموز المظام السابق ولابد أن يتحمل أصحاب الأغلبية بمجلس الشعب في أن يقوموا بتشكيل الحكومة .