دعوات ببدء انتخابات الرئاسة 28فبراير

طالب عدد من نواب البرلمان، فى أولى الجلسات الطارئة، التى دعا إليها رئيس البرلمان د. محمد سعد الكتاتنى، على خلفية أحداث بورسعيد الدامية، بالتبكير بانتخابات الرئاسة فى نهاية فبراير الجارى، وتحديدًا فى الثامن والعشرين. وكان على رأس هؤلاء الداعين بالتبكير د. عمرو حمزاوى النائب المستقل والنائب مصطفى النجار عن حزب العدل، فضلاً عن دعوة حزب الوفد التى شددت على المطلب ذاته.
وكان الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، قد كلف الهيئة البرلمانية للحزب بتقديم اقتراح إلى مجلس الشعب ببرنامج زمنى يتضمن التعجيل بانتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور، وذلك على النحو التالى، أولاً: يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس جديد للبلاد يوم 20 فبراير الحالى، بحيث يوقف القيد فى جداول الناخبين اعتبارًا من هذا اليوم، على أن تبدأ بعد ذلك إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية بفتح باب الترشيح يوم 15 مارس لمدة 15 يومًا تنتهى فى 30 مارس ويتم الاقتراع يوم 30 مايو لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وثانيًا: يجتمع البرلمان بمجلسيه يوم 28 فبراير 2012، لاختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع مشروع الدستور الجديد فى موعد غايته 15 مارس 2012، وتقوم الجمعية التأسيسية المنتخبة بالانتهاء من مشروع الدستور الجديد خلال شهر ينتهى فى 15 إبريل 2012، ثم يطرح مشروع الدستور لحوار مجتمعى لمدة شهر ينتهى فى 15 مايو2012، ويتم الاستفتاء على الدستور يوم 30 مايو، مع انتخاب رئيس الجمهورية على أن يخصص صندوق لانتخاب رئيس الجمهورية وصندوق آخر للاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائى كامل.
فى البداية، أعرب النائب صابر أبوالفتوح، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، تعجبه للانفلات الأمنى فى مصر وتسأل قائلاً: الآن هل الرئيس المدنى الذى سوف يأتى لتنفيذ ما يطلب منه من مهام يستطيع تنفيذها دون وجود حكومة على أرض الواقع ..؟!.
حيث إن وزارة الداخلية بها الكثير من المشكلات والأمور غير المنضبطة والمطلوب فى ظل الظروف الحالية التى نمر بها هو وجود توافق سياسى على فكرة واحدة وضرورة عدم التباين والإجماع على كلمة رجل واحد وهذا للصالح العام.
وأشار أبوالفتوح إلى وجود أجندات خارجية وتباينات داخلية تريد النيل من الوطن وإسقاط مصر، كما أن المطالبة من قبل بتأخير الانتخابات الرئاسية والآن بتقديمها والمطالب السريعة التى يطالبون بها الآن تدل على عدم التأنى والتفكير، وأيضًا عدم الدقة بشأن هذه القرارات وتدل على عدم وصول مصر إلى بر الأمان أو الاستقرار الذى نسعى لتحقيقه.
وأوضح أبوالفتوح، أن المجلس العسكرى لا ينفذ مطلب بعض أعضاء البرلمان بشأن سرعة وتقديم الانتخابات الرئاسية، وأن ما سوف يتم هو عملية البدء فى الإجراءات الخاصة بذلك وليس تقديم الانتخابات، حيث إن العسكرى لا يترك السلطة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد من قلق وفزع وانفلات أمنى فى كل شىء.
وأكد أيضًا أن هناك بعض القوى السياسية التى تسعى إلى الصدام مع العسكرى لإحداث ثورة عارمة فى مصر أو نشر الفوضى وينجم عن ذلك رجوع المجلس العسكرى من تسليمه للسلطة الآن وبقاؤه فى الحكم.
وأشار إلى أن الكثير من هذه القوى السياسية يأخذ موقف المتفرج والآن الوضع الحالى فى تأرجح وغموض فى حين أنه بإمكان هذه القوى السياسية المشاركة بإنقاذ الموقف وحل هذه الأزمات، حيث قدرتهم على استيعابها ولكن لم يقوموا بذلك ويكتفون بالنظر للأحداث والأوضاع من بعد ويأخذون وضع المتفرج وهذا شىء مؤسف ولا نعلم إلى أين ستصل الأمور.
أما الدكتور عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمرشح المحتمل للرئاسة، أكد أن مطلب سرعة إجراء انتخابات الرئاسة مطلب غير عملى فى حين أن المجلس العسكرى لا يريد البقاء فى السلطة ولا الظروف الأمنية الحالية تفرض عليه عدم تسليم السلطة الآن. كما أن المشكلة الحقيقية هى أن رئيس الجمهورية يريد جهازًا أمنيًا وطنيًا قويًا، وحكومة من شأنها منح الرئيس القادم صلاحيات تساعده على الإصلاح ونحن نفتقد ذلك.
متابعًا: فنحن نريد أولاً إصلاح الأجهزة الأمنية حتى يكون هناك قدرة لدى رئيس الجمهورية يتمتع بها لتهيئ له تنفيذ القرارات لإصلاح الأوضاع.
وأضاف الأشعل أن الرئيس القادم من دون جهاز أمن ومن دون حكومة ليس له أى صلاحيات أو سلطة على أى شىء.
كما أنه من المنطقى البدء فى فتح باب الترشح ثم التقدم له وإعطاء فرصة للمرشحين للدعاية والإعلان عن أنفسهم ثم تجرى الانتخابات.
وقد أكد الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن ما حدث بجلسة مجلس الشعب بعد حادث بورسعيد هو تقدم بعض الأعضاء بطلب فتح باب الترشح للرئاسة يوم "28 فبراير" وإجراء الانتخابات فى منتصف شهر مايو القادم.
وأوضح: ونحن الآن فى ظل الانفلات الأمنى والظروف الحالية نحمل الرئيس القادم جميع الأعباء ونفقد وجود جهاز أمنى صالح وقطاعات حكومية أخرى لا يستطيع الرئيس من دونها عمل شىء، وذلك يعنى البعد عن الواقع بالفعل من قبل الناس الذين يتوقعون أن الرئيس القادم بيده عصا سحرية لحل جميع الأزمات.
وأشار إلى أن المجلس الاستشارى قدم رؤيته بشأن تبكير بدء فتح باب الترشح للرئاسة وأعرب أبوبركة بأن ذلك المطلب لا يقدم أو يؤخر فى شىء، حيث إن فتح باب الترشح يوم "28" فبراير يعنى انتهاءها فى منتصف مايو أى أن الانتخابات الرئاسية سوف تستغرق المدة التى سبق أن حددها المجلس العسكرى لتسليمه السلطة.
وأكد أن قطاع الأمن والدفاع الوطنى وجهاز الإعلام وتحقيق مطالب الثوار كل ذلك يحتاج إلى رويه واضحة وبرنامج انتخابى واضح يستمد منها الرئيس القادم القوة والقدرة على اتخاذ وتنفيذ القرارات وتفعيلها لصالح الوطن لإقامة الدولة وتقوية كيانها.
من جانبه، كشف اللواء صلاح المناوى، الخبير العسكرى، عن رأيه بأنه من الصعب تسليم السلطة الآن، حيث إن الوقت غير مناسب لتخلى العسكرى عن السلطة ويجب الانتظار لحين تهدئة الأوضاع لأن الموقف الأمنى غير منتظم وليس مستقرًا.
وشدد المناوى على ضرورة دراسة الموقف وعدم الضغط على المجلس العسكرى وتعجيل تسليم السلطة للمدنيين، موضحًا أن السلطة المدنية التى نطالب بها سوف تعتمد على العسكرى ونظرًا للضغوط على الشرطة والعسكرى من شأنه عدم حسم الأمور.
متابعًا: أساس الإصلاح هو حل مشكلة الانفلات الأمنى فمن غير الأمن والأمان لا نستطيع تحقيق ما نريد ونحتاج إلى قوة أمنية حاسمة ودراسة وتنظيم الأمور قبل أخذ أى قرار وعلى المجلس العسكرى عدم الاستعجال بشأن الانتخابات الرئاسية وسرعة الإصلاح الأمنى بتنفيذ القانون بكل جوانبه الأمنية وعدم تكرار سيناريوهات الدماء والمذابح بين أفراد الشعب.