سياسيون: يجب ان يعد دستور بجانب انتخابات الرئاسة

اعتبرت شخصيات سياسية أن قرار اللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته أمس الاثنين بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة
في 10 مارس المقبل لابد وأن يترافق مع حسن الإعداد لوضع الدستور بشكل يعبر عن
جميع طوائف الشعب ، إضافة إلى إقرار قانون انتخابات الرئاسة من جانب مجلس الشعب
وتحديد موعد إجراء انتخابات الرئاسة وفترة الدعاية .
وقال المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع لوكالة أنباء الشرق
الأوسط إن التبكير من شأنه أن يساعد في الالتزام بالحد الأقصى لموعد تسليم السلطة
30 يونيو وربما التبكير بذلك في أفضل الأحوال.
وأضاف أن المسار الواقعي يتفق مع فتح باب الترشح في هذا الموعد لأن انتخابات
الرئاسة تتطلب قرارات وإجراءات تحتاج إلى وقت ، كما أن هناك خلافا الآن حول
القانون الذي صدر بشأن انتخابات الرئاسة ونشر في الجريدة الرسمية ، ويعني ذلك أنه
سوف يعاد بحثه في مجلس الشعب ، إضافة إلى الخلاف بشأن الدستور أولا أم الانتخابات.
ونوه فرج كذلك بحاجة المرشحين إلى فرصة لجمع العدد المطلوب من المؤيدين مع
الدعاية الانتخابية ، وهى الإجراءات التي قد تتناقض مع الحديث عن إجراء انتخابات
في منتصف أبريل  الموعد الذي تم اقتراحه مسبقا من جانب المجلس الاستشاري - وتقرب
احتمال إجرائها في منتصف مايو .
من جانبه ، قال المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي "إن القرار خطوة إيجابية،
كما أن إعلان جدول زمني واضح لتسليم السلطة يبعث نوعا من الطمأنة للمصريين" ، إلا
أنه اعتبر أن الخطوة تنقصها ضوابط كثيرة ماتزال غير معروفة مثل فترة الترشح
للانتخابات ، وموعد إجرائها وإصدار قانون الرئاسة بعد مراجعته واعتماده من مجلس
الشعب.
وأضاف صباحي - خلال لقاء تليفزيوني الليلة الماضية - أنه سبق له المطالبة بفتح
باب الترشح للرئاسة في 11 فبراير لما لذلك التاريخ من دلالة كونه اليوم الذي شهد
تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم ، على أن يكون هو اليوم نفسه الذي يفتح
فيه الباب أمام المصريين للترشح للرئاسة وبدء خطوات اختيار رئيسهم المنتخب.
من جانبه ، أكد محمود عفيفي المتحدث الرسمي لحركة شباب 6 أبريل أن الحركة لن
تتراجع عن موقفها بشأن تسليم السلطة خلال هذه الأيام.
بدوره ، قال أحمد طه النقر المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير إن
القرار استجابة لضغوط شعبية من جانب شباب الثورة لسرعة تسليم السلطة من المجلس
العسكري إلى هيئة رئاسة مدنية .. مضيفا أنه يرفض دعوات تسليم السلطة إلى رئيس
مجلس الشعب لأنه لا يصح أن تكون السلطة تشريعية وتنفيذية في آن واحد بما يخالف
قاعدة دستورية هى الفصل بين السلطات.
وأوضح النقر أن الدعوات بتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب تستدعي إجراء
انتخابات الرئاسة خلال 60 يوما بما لا يعطي الرئيس حقه في الدعاية أو الوقت
لمناقشة كافية لقانون انتخاب الرئيس.
وأضاف "أرى أن المعركة في أبعادها ومسألة تقريب موعد فتح الباب للانتخابات
الرئاسية شهرا أو أكثر قليلا لا تمثل فارقا جوهريا لأن العبرة بحسن الإعداد لوضع
الدستور وانتخاب الرئيس الجديد بشكل يعبر بصدق عن إرادة الشعب وتطلعاته بالنسبة
لأهداف 25 يناير ، كما أن الضغط الزمني ينبغي ألا يكون على حساب حسن الإعداد وحسن
اختيار الرئيس القادم ، وصياغة دستور يعبر عن ثورة 25 يناير".
وردا على المطالبات بوضع الدستور عقب انتخاب الرئيس ورحيل المجلس الأعلى عن
إدارة البلاد ، قال "إن العبرة ليست في وجود المجلس أو عدم وجوده ولكن في اختيار
هيئة الدستور التأسيسية بحيث تعبر بصدق عن كل طوائف المجتمع ويمكن حينها
الاطمئنان إلى أن الدستور سيأتي معبرا عن الثورة".