شد وجذب ومشاحنات واتهامات مؤسفة شهدتها ندوة الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير

مصر تحتاج الى اصلاح اقتصادى حتى تكتمل ثورة يناير
يبدو ان الفجوة بين المسئولين والشعب المصرى مازالت كبيرة رغم المحاولات المستمرة من البعض لتقريب وجهات النظر المختلفة حيث شهدت الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء التشريع اول امس تحت عنوان "الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير" احداثا مؤسفة وتهجما وشد وجذب .. وجاء ذلك خلال الندوة التى دعا اليها خبراء اقتصاديون وطالبوا بضرورة توفير السيولة بفرض الضرائب، وترشيد استهلاك الطاقة، وطرح سندات للمصريين، وإجراء تعديلات على السياسة النقدية بعد النقص الشديد فى الإيرادات، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة ودفع عجلة الاستثمار بمصر
وأكد د.سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق، خلال الندوة ، إن إلغاء دعم الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك سيوفر لخزينة الدولة 15 مليار جنيه لخزينة الدولة وأشار الى أن الإقتصاد المصري يعاني من الركود التضخمى نتيجة لعجز الموازنة العامة وإرتفاع الدين المحلي الذى يعوق الدولة عن القيام بمهامها، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة ، وشدد على ضرورة إجراء تعديلات على السياسة المالية للدولة منها إلغاء دعم الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك والتي تبيع منتجاتها بأسعار مرتفعة ، واقترح سلطان أبوعلي طرح سندات للمصريين يتم الاكتتاب فيها لمدة 5 سنوات بدون فوائد لدعم الموازنة العامة ، وأكد على ضرورة فرض الضريبة التصاعدية دون أن تؤثر على الانتاج، وفرض ضريبة 10% على الاثرياء الذين تزيد ثرواتهم عن 10 مليون جنيه سنويًا، فضلا عن تفعيل الضريبة العقارية ، وشدد على أهمية زيادة السيولة في البنوك خاصة أن توفير السيولة يساعد على الاستثمار وتمويل المشروعات ، مطالبا البنك المركزي بإعادة النظر فى الاحتياطى الالزامى الذي يفرضه على الودائع و يقدر بنحو 14%. ، وانتقد ارتفاع أسعار الفائدة فى الوقت الحالى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إرتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة يزيد من الأعباء على الدولة بعد إرتفاع العائد عليها الى 16% يتم فرض ضريبة عليها 20% وتحقق 13% ربح للبنوك ، كما انتقد الوزير الاسبق إحجام البنوك عن تمويل المشروعات الكبيرة الاستراتيجية التى كان من الممكن أن تحقق لها أرباح كثيرة .. وفى السياق ذاته أكد "طارق عامر" رئيس البنك الاهلى ، أن البنوك لم تحجم عن تمويل المشروعات ولكن لا يوجد عملاء يطلبون التمويل فى الوقت الحالي وألقى باللوم فى ذلك على وزارة الداخلية ، كما رفض طارق عامر الحديث عن الجهاز المصرفى قائلا "أسألوا البنك المركزي"