رئيس "برايم القابضة": الموازنة الحالية مليئة بالإهدار

قال شيرين القاضى، رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إن الموازنة الحالية مليئة بمواطن الإهدار، لافتا إلى أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، فى عام 2005 خلق عجزا وهميا ومازال مستمرا حتى الآن فيما يخص دعم الطاقة حتى يفتح بنودًا أخرى لتخصيص الأموال ووصل الدعم المقدم للطاقة فى الموازنة الجديدة إلى 95 مليار جنيه.
وأضاف القاضى أن هناك بندًا آخر فى الموازنة يطلق عليه الأمن العام وخصص له 30 مليار جنيه رغم أن جهاز الشرطة بأكمله يحصل على 11 مليار جنيه فقط فأين تذهب هذه الأموال الباقية، مشيرًا إلى أنه لابد من مصارحة الحكومة للشعب بشكل كامل فى بنود هذه الميزانية حتى نفتح بابا جديدًا للثقة بين الشعب والحكومة حتى لا تكون منعزلة عنه ونعود لما قبل الثورة من جديد.
ولفت القاضى إلى أن توفير الموارد الذى تسعى الحكومة له لا يأتى إلا بترشيد المصروف أولا، مشيرا إلى أنه بدلا من الاقتراض الخارجى، فإن هناك ودائع دولارية فى البنوك المصرية والبنك المركزى تقدر ب 40 مليار دولار، ويمكن استغلالها بقيام البنك المركزى بطرح سندات دولارية للمصريين والمؤسسات المحلية للحصول على الأموال المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية من مقرض مصرى بدون اللجوء للاقتراض الخارجى.
وقال القاضى إن أموال التأمينات لابد أن تبقى بعيدة عن أيدى الدولة، ويتم استثمارها لصالح أصحابها بكل الوسائل الآمنة الممكنة، مشيرا إلى أن بطرس غالى حاول أكثر من مرة استغلال أموال التأمينات والمعاشات وضمها للموازنة إلا أنه لم يستطع رغم ضغوطة بوسائل مثل ارتفاع عجز الموازنة وغيرها، مشيرا إلى أن أغلب دول العالم تتعامل مع أموال التأمينات والمعاشات بحيث يتم استثمار 60% منها فى المشروعات القومية والعقارات لأنها أقل مخاطر واستثمار طويل الأجل وله عائد كبير للتأمينات وللمجتمع، و30% يتم استثمارها فى أدوات نقدية وسندات حكومية، ولا يمكن استثمارها فى الخارج بأى حال من الأحوال، ثم يتم استثمار ال10% الباقية فى سيولة بودائع فى البنوك.
ولفت القاضى إلى أن النظام السابق قدم الدعم لشركات لا تستحق الدعم مثل حديد عز وشركات الأسمنت والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، رغم أنها تستطيع أن تنتج وتصدر بدون مساعدة أو دعم، فى حين ترك الصناع الصغار بدون أى دعم مما جعلهم غير قادرين على الاستمرار، وقال إن المشكلة أن الدولة لم تغير فكرها عن الدعم وطرق تقديمه لمن يستحقه، وللأسف اكتفت بتخفيض قيمة الدعم ولم تعد صياغة أسلوب التعامل معه، أو أماكن ونوع الفئات المستحقة لهذا الدعم، وكيف يكمن أن يصل فعلا لأصحابه ومن يستحقه فقط.