غالى: ضخ استثمارات جديدة بمصر لدعم إسكان الشباب

صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري الجمعة أنه سيتم ضخ استثمارات جديدة في شكل زيادة بالانفاق العام ومن ضمنها مليار جنيه إضافي لزيادة الدعم الموجه لمشروعات إسكان الشباب الذي خصص لها مليار جنيه بالموازنة العامة سنويا.
وأضاف غالي أن تلك الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة لتدعيم الاقتصاد المحلي ومساعدة القطاعات المتضررة من الأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن حجم الاستثمارات التي ستضخ في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة سيتراوح بين 25 إلى 30 مليار جنيه، منها نحو 15 مليار جنيه من خلال البرنامج القومي لشراكة القطاعين العام والخاص "بي بي بي" حيث إن الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية بصدد التوقيع قريبا على عدد من المشروعات العامة التي ستقام باستثمارات من القطاع الخاص بقيمة 15 مليار جنيه مثل مشروع بناء 345 مدرسة جديدة.
وأضاف الوزير أن المبالغ الأخرى التي تتراوح بين 10 مليارات و 15 مليار جنيه ستقوم الحكومة بضخها فى شكل زيادة في الانفاق العام عما هو مقرر بالموازنة العامة للدولة العام المالي الحالي، منها 5 مليارات جنيه استثمارات جديدة في مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وملياران في مشروعات إنشاء وتطوير الطرق والكباري وتطوير الموانيء ومليار جنيه زيادة في دعم الصادرات وضمانها ودعم المناطق الصناعية ودعم المناطق التجارية وزيادة المخصصات المالية لبرنامج إعادة تأهيل العمالة.
وقال الوزير إن هناك إجراءات أخرى لزيادة التمويل في الجهاز المصرفي وتشجيع البنوك على عدم تقليص الإقراض، مع تخفيض هوامش الإقراض في البنوك العامة والتأكيد على أهمية إقراض المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن هذه الزيادات في الإنفاق العام سيتم تمويلها من خلال الأساليب الجديدة والفاعلة لإدارة أموال الدولة وساعدت على تحقيق وفرة بالموازنة العامة خاصة وأنه من المتوقع أن تتراجع فاتورة الدعم للسلع الغذائية والطاقة بعد انخفاض الأسعار العالمية.
وأشار أنه من ضمن هذه الأساليب الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد وهو ما يحقق إيرادات سيادية كبيرة للدولة دون زيادة أية ضرائب أو رسوم.
وأوضح الوزير أن هذه النفقات سيتم تمويلها بصورة جزئية من خلال زيادة حجم العجز بالموازنة العامة بصورة بسيطة، وسيتم عرض هذه الإجراءات على مجلس الشعب في الفترة المقبلة لإقرارها.
وأكد الوزير أنه لايوجد ضرر من هذه الزيادة في العجز وستستمر لمدة عام على الأكثر حيث إن الاقتصاد القومي يمكنه استيعاب تلك الزيادة خلال العام التالي لها، مشيرا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة حجم الاستثمارات الجديدة في الاقتصاد القومي من 100 مليون جنيه إلى 200 مليار جنيه في 4 سنوات، مع تحقيق فائض في ميزان المدفوعات وفي الميزان التجار وهو ما ساعد على خلق 2.1 مليون فرصة عمل جديدة وخفض عجز الموازنة العامة من 9.5 % من 3 سنوات إلى 6.8% العام المالى 2007-2008.
وأشار إلى ارتفاع إجمالى الدعم من 58 مليار جنيه العام 2007 إلى 134 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2008-2009 .
(أ ش أ)