نواب سابقون: 80% من أعضاء البرلمان لا يعرفون قراءة الموازنة

أجمع نواب سابقون أن الرقابة البرلمانية كانت واهية فى عهد النظام السابق، بسبب الضغوط التى كانت تمارسها الحكومة والحزب الوطنى على أعضاء البرلمان.
وقال عبد الرحمن خير نائب مجلس الشورى السابق، إن وزراء الحكومات السابقة دلسوا على البرلمان كثيرا، لافتا إلى أنه فى إحدى السنوات رصد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى 350 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى، واكتشف أن هيئة التأمين الصحى لا تحصل على دعم منذ عام 1978، كما أنه كان يحقق فوائض تصل إلى نصف مليار جنيه.
وأضاف خير، خلال أعمال مؤتمر الشفافية فى تخصيصات الموازنة العامة الذى اختتم اعماله أمس الأحد، أن الوزراء لم يقدموا للبرلمان بيانات صحيحة، خاصة وزير البترول، مشيراً إلى أن كثيراً من بنود الموازنة كانت مبهمة بالنسبة لعضو البرلمان غير المتخصص.
وطالب خير بمشاركة المواطنين فى صنع الموازنة والرقابة الشعبية على أداء الحكومة، وتقديم المعلومات للنواب بشفافية، وإلا ستظل الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة ضعيفة.
من جانبه أكد أشرف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا، لأن 80% من نواب البرلمان لا يستطيعون فهم الموازنة ومناقشتها، موضحا أنه لم يكن المجلس يناقش سوى الموازنة الاستثمارية فقط، كما أن البيانات الخاصة بالموازنة كانت توزع على الأعضاء فى اللجان التى من المقرر فيها المناقشة.
وأضاف بدر الدين أنه من أهم أسباب عدم فعالية الرقابة البرلمانية فيما يتعلق بالموازنة العامة، هو وجود كثير من البنود المظلمة، ضاربا المثل ببند المصروفات الأخرى التى كان مرصودا لها 31 مليار جنيه فى موازنة العام الحالي، منها 3 مليارات لا أحد يعرف أين تذهب.
وقال النائب السابق إن بند الأجور والمرتبات كان مخصصا له 95 مليار جنيه أجور ومرتبات، لكن الأساسى منه لم يكن يتعدى 19.3 مليار جنيه، بما يوازى 20% من إجمالى مخصصات البند، فى حين أن الباقى مكافآت وحوافز، وأشار إلى أن دعم البترول فى الموازنة الحالية يصل إلى 68 مليار جنيه، يحصل قطاع السياحة على 10 مليارات منها.
وأكد بدر الدين أنه خلال الخمس سنوات الماضية كان هناك إصرار على خروج الموازنة العامة، كما جاءت من الحكومة دون إجراء تعديلات.