تزايد وتيرة البلاغات ضد الإعلاميين تنذر بعودة قضايا تكميم الأفواه والحسبة

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها البالغ إزاء ما تردد مؤخراً عن تقديم عدد من البلاغات ضد بعض الإعلاميين في القنوات الفضائية، فقد تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام حمل رقم 11004 لعام 2011 ضد كلا من الإعلامي يسري فوده والإعلامية ريم ماجد وهالة سرحان وخيري رمضان ولميس الحديدي ويوسف عبد الرحمن ومحمود سعد وحسين عبد الغني وعمرو الليثي متهما إياهم بإثارة الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعي عن طريق قيامهم دون استثناء ببث برامج واستضافة بعض الشخصيات مهمتها التحريض على إشاعة الفوضى ومهاجمة مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية وكذلك جهاز الشرطة من خلال برامجهم التليفزيونية.
وقد طالب مقدم البلاغ بالتحقيق في أحداث حلقة برنامج ناس والتي أذيعت يوم 5 ديسمبر لعام 2011، وحلقة برنامج 90 دقيقة التي أذيعت يوم 17 نوفمبر لعام 2011، وحلقة برنامج أخر كلام التي أذيعت يوم 6 ديسمبر، وحلقات برنامج بلدنا بالمصري التي أذيعت يومي 2 و 4 ديسمبر لعام 2011، مع الاستعلام في الوقت ذاته عن مالكي القنوات وماهية مصادر التمويل لقناتي النهار وسي بي سي.
ولا يعد هذا هو البلاغ الأول ضد الإعلاميين بل سبق هذا بلاغ أخر تقدم به أحد باحثي العلوم السياسية والجنائية والذي حمل رقم 11029 لسنة 2011 ضد كلا من مكتب قناة الجزيرة والعاملين بها وقناة اون تى في ومدير القناة ألبرت شفيق ومدير البرامج جمال الشناوي والإعلاميين يسرى فوده وريم رشدي والإعلامية هالة سرحان حيث اتهمهم بإثارة الفتنة بين الشعب ومؤسساته.
وتري المنظمة أن مثل هذه البلاغات هي استعداء واضح وصريح على مؤسسات تؤدي خدمات جليلة وسامية للمجتمع، وتجدد المنظمة لموقفها الرافض لكيل الاتهامات جزافا وتحذر من ذلك لأن ذلك يفتح الباب لعودة الحسبة مرة أخري، وأن ذلك يتناقض مع القواعد الأخلاقية ويحدث هزات اجتماعية تهدد أمن واستقرار المجتمع.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أهمية حرية الرأي والتعبير وأنها من أهم الحقوق الأساسية لأي إنسان، وأن المؤسسات الإعلامية تعمد بشكل أساسي على نقل كافة وجهات النظر من الرأي والرأي الأخر للمشاهد المصري لكي يكون على دراية بكافة الاتجاهات الفكرية التي تجوب الساحة المصرية بما تمكنه من تحديد اتجاهات وآولويات المرحلة الراهنة، وخاصة أن هذه الحملة تستهدف البرامج التي تعمد على تقديم وجهات نظر السياسيين وقادة الرأي والمفكرين والإعلاميين، وعليه سنعمد إلى تشكيل لجنة قانونية تتولي الدفاع عن هؤلاء الإعلاميين ضد مثل هذه البلاغات بما يعزز من منظومة حرية الرأي والتعبير والإعلام.