جاء قرار الإفراج عن ثلاث متهمين ليحمل حالة فرح لذوى هولاء المواطنين حيث قرر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل اليوم "السبت" حبس 6 متهمين لشمدة 30 يوما لكل منهم، وإخلاء سبيل 3 آخرين بضمان محال إقامتهم، وذلك على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى قضية أحداث الشغب والمصادمات التى وقعت مؤخرا أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب وأسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى. ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدى عبد المنعم وحسام عز الدين، إلى المتهمين تهم مقاومة السلطات والتعدى على أفراد القوة المعنية بتأمين مجلسى الوزراء والشعب وإشعال الحرائق عمدا وإتلاف الممتلكات العامة وتعطيل سير العمل بالمؤسسات العامة. وفى سياق اخر قام مجموعة من النشطاء بإطلاق حملة لإرسال مخاطبات إلى كل من وزير الصحة والنائب العام ووزير العدل، من أجل "فك الكلابشات" الموضوعة في يد اثنين من المصابين والمتهمين فى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، حيث يعالجان فى مستشفى سيد جلال، "والكلابشات فى إيديهم". وحثت الحملة على إرسال فاكسات إلى كل من المسئولين السابقين بفك قيود المصابين، خالد محمد عبد المنعم (25 عامًا، طالب بالسنة النهائية بكلية الهندسة، جامعة حلوان) وعمر أحمد فهمي (27 عاما) والموجودين بالدور الرابع - طواريء عمليات - بمستشفى سيد جلال التعليمي بباب الشعرية بالقاهرة، حيث نقلا إلى المستشفى المذكور لتلقي العلاج اللازم جراء إصابتهم بإصابات بالغة نتيجة ما تعرضوا له من اعتداء أثناء إلقاء القبض عليهم واحتجازهم، والمتهمين في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنح السيدة زينب. ومنذ نقلهما للمستشفي يوم السبت 17 ديسمبر وضعت الكلابشات بقدمي الأول، حيث إن يديه الاثنتين مصابتان وبالجبس، وقيد الثاني من يده بكلابشات، وتم تقييد المصابين بهذه الكلابشات إلى الأسِرة، بالمخالفة للمادة التاسعة من الإعلان الدستوري، التي تنص علي: "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان, ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا, كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وقال المتهم خالد محمد عبد المنعم إنه حتى الآن لم يعرض على النيابة لسوء حالته الصحية، وبرغم ذلك مقيد من رجله، حيث إن وجود أربطة في يديه الاثنين يمنعان وضع القيود فيهما، وطالب أن يتم فك قيده، حيث إنه حتى هذه اللحظة لم يعرض على النيابة.