المنظمة المصرية تطالب الحكومة بمعاقبة قتلة الثوار

هل تذهب جرائم العسكر أدراج الرياح كالعادة؟
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء القمع الأمني للمتظاهرين في أحداث شارع القصر العيني ومجلس الوزراء والتي اندلعت فجر يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر لعام 2011 واستمرت حتى اليوم دون توقف، مما أدي إلى وفاة 10 حالات وإصابة ما يقرب من 505 حالة.
يذكر أن أزمة شارع القصر العيني قد تفجرت منذ يوم الجمعة على خلفية قيام أحد ضباط الشرطة العسكرية بالتعدي على أحد مواطني الالتراس، مما أثار حفيظة المتظاهرين وتم الرد عليهم بالقوة، واندلعت شرارة العنف أمام مجلس الوزراء وخلف عنه العديد من حالات الوفيات والمصابين، فضلا عن حريق هائل في مبني المجمع العلمي.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة رفضه فض اعتصام الثوار بالقوة والتعامل معهم بهذه الطريقة الوحشية لكون هذا يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان الأساسية ومنها الحق في التجمع السلمي الذى لايعيق ايه من المصالح الحكوميه، فضلا عن تأكيده على حقيقة أساسية وهي مسئولية الدولة في حماية المنشآت الحيوية، متسائلا فكيف يتم حرق المجمع العلمي بهذه الطريقة، وأيدي دولة تبقي مرتعشة عن محاسبة الجاني أو معرفة من وراء هذا العمل الإجرامي والتخربيي في حق الشعب المصري ، وضرورة أن تتم تحقيقات جادة في الا نتهاكات لا سيما الاعتداء على النساء الذي شاهدناه على شاشات التلفزيون والذي يعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الانسان .
وكذلك الاعلان عن نتائج التحقيقات في الحوادث السابقة مثل احداث شارع محمد محمود وما سبيرو ومديرية الأمن بالجيزة وغيرها .
والمنظمة إذا تعرب عن إدانتها لهذا الاعتداء الذي يمثل انتهاكاً صارخا للحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي وهي الحقوق التي كفلها الدستور المصري وأكدتها أحكام القضاء الإداري المصري بأن " تعني حرية الاجتماع اتجاه إرادة الأفراد إلى أن يتجمعوا في مكان ما، خلال حيز من الزمن، بقصد التعبير عن آرائهم أيا كان أسلوب هذا التعبير أو وسيلته وسواء في صورة محاضرات أو ندوات أو خطب أو مناقشات جدلية" .
وإذا تستنكر المنظمة فكرة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وإدانة كافة أشكال العنف مع المتظاهرين، فأنها تطالب بضرورة فتح آلية للحوار والتفاوض مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء بما يلبي مطالب هؤلاء الشباب وخاصة أن مطالبهم تدور في فلك إلغاء المحاكمات العسكرية للنشطاء وتعويض شهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير وهي أمور يمكن التفاوض والنقاش حولهما لأنها لا تحمل أي خلاف حول المصالح القومية للدولة المصرية وكذلك حق الثوار فى ان يكونوا متواجدين فى عمليه الحراك السياسى.