شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تطالب بمحاسبة المسئولين عن أحداث العنف

طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة"، التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة من قضاة مشهود لهم بالاستقلالية، لمعرفة حقيقة أحداث القمع والعنف ضد المتظاهرين، وإطلاق الرصاص عليهم وضربهم على رؤوسهم وأجسادهم، وسحلهم فى شارع قصر العينى ومجلس الوزراء، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة الجنائية، والتحقيق فى انتهاكات قوات الجيش فى فض اعتصام ميدان التحرير ومجلس الوزراء، ومعاقبة كل المسئولين عن العنف والتعذيب والقتل الذى وقع لأطفال ونساء مصر، مهما كانت مواقعهم، بعد استشهاد 12 شخصًا وإصابة حوالى 600 آخرين.
ودعت الشبكة إلى تشكيل لجنة قضائية مستقلة، يحدد أعضاءها المجلس الأعلى للقضاء، للتحقيق فى كل الجرائم التى ارتكبت فى حق المواطنين، وفى أعمال العنف، منذ الثورة، ومحاسبة المسئولين عنها، مدنيين وعسكريين، وإيجاد التزام حقيقى بحقوق الإنسان من خلال القضاء على المعاملة القاسية، وإصلاح شامل للقطاع الأمنى، وإلغاء حالة الطوارئ، واحترام سيادة القانون والحريات الأساسية وحرية الرأى والتعبير، والحق فى التجمع السلمى.
وطالبت الشبكة بضرورة الإعلان عن نتائج التحقيقات فى أحداث شارع محمد محمود وماسبيرو وإمبابة أمام المجتمع المصرى، وأهمية فتح قنوات حقيقية للحوار والتفاوض مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء لتلبية مطالبهم، وإشراك الثوار فى العملية السياسية، وإلغاء المحاكمات العسكرية للنشطاء، وسرعة تعويض شهداء ومصابى الثورة.
ودعت "حياة" الحكومة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لترميم وثائق وكتب المجمع العلمى، ونقلها إلى مكان مناسب يخصص لها، للحفاظ على التراث الإنسانى المصرى، محملة الحكومة المسئولية عن حماية هذه المنشآت المهمة.
كما ترفض "حياة" نشر مقاطع مصورة لشهادات أطفال قُصر، من أطفال الشوارع، والذين تم ضبطهم واعتقالهم من أمام مجلس الوزراء، ويظهر عليهم الاعتداء والإعياء البدنى، لأنه يمثل انتهاكًا لحقهم فى الحماية التى يخضع لها الأطفال من ضحايا الجريمة، كما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الطفل فى حماية المعلومات التى يدلون بها أثناء التحقيق معهم، فضلاً عن وفاة أحد الأطفال وتعرض ستة أطفال آخرين لإصابة مباشرة فى الأحداث.
وأكدت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" رفضها لفض اعتصام الثوار بالقوة فى شارع قصر العينى ومجلس الوزراء، والتعامل معهم بوحشية، وإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، واستخدام العنف ضدهم، والاعتداء على النساء لأنه يمثل انتهاكًا صارخًا وجسيمًا للحق فى حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى، ويتعارض مع أبسط حقوق الإنسان الأساسية، كما يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان المصرى.