مطالب بلجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى أحداث الوزراء

طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة من قضاة مشهود لهم بالاستقلالية لمعرفة حقيقة أحداث القمع والعنف ضد المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم وضربهم على رؤوسهم وأجسادهم وسحلهم فى شارع قصر العينى و مجلس الوزراء.
بالإضافة إلى إحالة المتورطين الى المحاكمة الجنائية والتحقيق فى انتهاكات قوات الجيش فى فض اعتصام ميدان التحرير ومجلس الوزراء ومعاقبة كل المسئولين عن العنف والتعذيب والقتل الذى وقع لأطفال ونساء مصر مهما كانت مواقعهم بعد استشهاد 12 شخصا وإصابة حوالى 600آخرين .
ودعت الشبكة الى تشكيل لجنة قضائية مستقلة يحدد أعضاؤها المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق فى كل الجرائم التى ارتكبت فى حق المواطنين وأعمال العنف منذ الثورة، ومحاسبة المسئولين عنها، مدنيين و عسكريين وإيجاد التزام حقيقي بحقوق الإنسان من خلال القضاء على المعاملة القاسية ، وإصلاح شامل للقطاع الأمني ، وإلغاء حالة الطوارئ واحترام سيادة القانون والحريات الأساسية و حرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع السلمى.
و أعربت عن ضرورة الإعلان عن نتائج التحقيقات فى أحداث شارع محمد محمود وماسبيرو وامبابة أمام المجتمع المصرى وأهمية فتح قنوات حقيقية للحوار والتفاوض مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء لتلبية مطالبهم ، وإشراك الثوار فى العمليه السياسية وإلغاء المحاكمات العسكرية للنشطاء ،وسرعة تعويض شهداء ومصابى الثورة.
ورفضت الشبكة نشر مقاطع مصورة لشهادات أطفال قُصر من أطفال الشوارع تم ضبطهم واعتقالهم من أمام مجلس الوزراء ويظهر عليهم الاعتداء والاعياء البدنى لانه يمثل انتهاكا لحقهم فى الحماية التى يخضع لها الأطفال من ضحايا الجريمة كما يتعارض مع المعاييرالدولية لحقوق الطفل فى حماية المعلومات التى يدلون بها أثناء التحقيق معهم فضلا عن وفاة أحد الأطفال وتعرض ستة أطفال آخرين إلى الإصابة المباشرة فى الاحداث.
كما أكدت الشبكة رفضها لفض اعتصام الثوار بالقوة فى شارع قصر العينى و مجلس الوزراء والتعامل معهم بوحشية وإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم والاعتداء على النساء لأنه يمثل انتهاكا صارخا وجسيما للحق فى حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى و يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان الأساسية ، و يعد انتهاكاً خطيرا لحقوق الإنسان المصرى.