الأحزاب والقوي السياسية تحمل المسئولية للمجلس العسكري

قوات الشرطة العسكرية فى مواجهة المتظاهرين اللذين أمطروهم بالحجارة
الإخوان : هناك من يشعل الفتنة لمنع الإستقرار
النور: الشعب أصابه الملل

الوفد : أين الأطراف الخفية
شنت الاحزاب والقوي السياسية هجوما حادا علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة وحملته مسئولية تدهور الاحداث امام مجلس الوزراء وتجدد الاشتباكات والتي اسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، مطالبين بضرورة الوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين، والاعتذار عن الاحداث، واجراء تحقيق عاجل من جهة تحقيق مستقلة.
وحذرت الاحزاب من ان استمرار هذا الاحداث يخصم من رصيد المجلس العسكري لدي الشعب المصري.. فيما حملت جماعة الاخوان المسلمين المجلس مسئولية الاحداث مشددة علي ان الشعب المصري سيتصدي لكل المعوقات التي ستقف في وجه عجلة الثورة، فيما اعلن حزب النور عن رفضه لسقوط ضحايا من الشباب مطالبا بضرورة فتح تحقيق حقيقي حول الاحداث.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين باعتذار واضح وسريع من المجلس العسكري عن الاحداث التي وقعت في منطقة شارع مجلس الوزراء ، والتحقيق العادل من جهة مستقلة، وإحالة كل من أمر ونفذ هذه الجرائم إلي المحاكمة الفورية، وإعلان نتيجة التحقيق علي الملأ في وقت محدد، وكذلك نتائج التحقيق فيما سبق من جرائم وأحداث.
وأكدت الجماعة في بيان لها أمس ضرورة تعويض أهالي الشهداء وعلاج جميع المصابين علي نفقة الدولة وتعويضهم عن إصاباتهم، والاستمرار في إجراء الانتخابات البرلمانية، والتأكيد علي إجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة للمدنيين قبل نهاية يونيو 2012.
وأضافت الجماعة: إننا نلاحظ أنه كلما هدأت الأحوال واتجهت البلاد إلي الانتخابات لتحقيق التحول الديمقراطي نجد من يشعل الفتنة ويثير الاضطراب في رغبة متكررة لمنع الاستقرار، وتعطيل مسيرة الديمقراطية وتسليم السلطة، وتصدر تصريحات مستفزة ومناقضة لكل المبادئ الديمقراطية من بعض لواءات المجلس العسكري، ويرفض المجلس أن يدينها أو يستنكرها.
رفض قاطع
وأكد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين علي رفضه القاطع للأحداث التي شهدها شارع مجلس الوزراء والشوارع المحيطة به، والاعتداء علي المعتصمين ومحاولة فض اعتصامهم بالقوة.
وطالب الحزب كافة الجهات المعنية بتحمل مسئولياتهم التاريخية والوطنية والعمل علي الوقف الفوري لهذه الاحداث التي تدفع المشهد إلي تكرار ما حدث في شارع محمد محمود، وهو ما يراه الحزب محاولة للفت الأنظار عن العملية الانتخابية التي تعبر عن رغبة الشعب المصري في المضي بثبات نحو التحول الديمقراطي من خلال صناديق الانتخاب.
ودعا الحزب المجلس العسكري والجهات المعنية الي التحرك العاجل لوقف الاعتداءات وإجراء تحقيق عاجل حول هذا الموضوع وإعلانه علي الرأي العام.
ومن جانبه حمل د. محمد سعد الكتاتني امين عام حزب الحرية والعدالة المجلس العسكري ووزارة الداخلية مسئولية ما حدث مشيرا الي ان الشعب المصري الذي قام بالثورة قادر علي التصدي للعبث الذي تسبب فيه المجلس العسكري والداخلية والذي لم يقف عند حد ما وقع منذ عدة اسابيع في شارع محمد محمود ، وظهر مؤخرا في شارعي مجلسي الشعب و الوزراء.
وأكد حزب الوفد أننا بكل أسف مازلنا أمام مشهد متكرر و دماء جديدة تسيل علي طريق مصر الثورة.. فقدت مصر أبناء جددا، منهم شيخ وإمام فاضل، و منهم شاب تأخذه حماسة الوطن ، و يخذله اهل القرار والسياسة.. إن الوفد يتساءل الي متي نبقي رهائن هذه الاحداث التي تهددنا ؟ الي متي نري الدماء الزكية تسيل ولا نري من يدفع ثمنها؟
إن الوفد يطلب من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة بما لديها من صلاحيات وسلطات ان تكون خطواتها سريعة و نافذة. فلم يعد مقبولا للمصريين ان تكون الكلمات للاستهلاك الإعلامي . و لم يعد من اللائق الحديث عن الأطراف الخفية و الأيادي الثالثة.
ادانة واضحة
واكد د. عماد عبد الغفور رئيس حزب النور ان لابد من إدانة واضحة ووقف كامل ونهائي لسفك دم الأبرياء بغير حق،و لابد من تحقيق فعلي وليس صورياً، وتقديم الجاني لمحاكمة حقيقية، الشعب أصابه الملل والقرف من المحاكمات المسرحية، وفقد الثقة تماماً نتيجة الانتهاكات المتكررة لحرمة أبنائه.
واكد د. يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي ان هناك اتفاقا علي حماية حق التظاهر السلمي والاعتصام السلمي وعدم الاعتداء علي شباب مصر بأي شكل من الاشكال مشيرا الي الامور ضبابية للغاية ، بعد ايام مما اثير حول الوجبات المسممة التي قدمت للمعتصمين .
واشار المتحدث باسم حزب النور ان الاحداث الحالية لو تركت بدون تحديد للمسئولية فإن الامور ستفلت ولن يكون هناك عودة للوراء، مشيرا الي ان الحزب شارك بعمل دروع بشرية في شارع محمد محمود، مؤكدا ان الحزب مستعد لتكرار هذا الامر من اجل منع اصابة أي شاب مصري.
من جانبه وصف محمد سامي رئيس حزب الكرامة ان احداث مجلس الوزراء هي كربون من احداث ماسبيرو واحداث شارع محمد محمود والتي تبدأ بتصرف مفاجئ من الامن يترتب عليه رد فعل من المتظاهرين كلاكيت للمرة الثالثة .
واكد سامي ان الادانة تشمل الطرفين معا المجلس العسكري الذي يتحمل مسئولية تصعيد الصدام، مشيرا الي ان تطورات الاحداث تشير الي ان الامر يبدو انه مبيتا كما ان هناك ادانة لرد الفعل الذي شهد اتلاف وحرق لممتلكات عامة وهو امر لا يمكن التسامح معه .
وكشف رئيس حزب الكرامة عن الحل للخروج من الازمة يكمن في ابقاء القائد الاعلي للقوات المسلحة كرئيس مؤقت للبلاد، علي ان ينسحب المجلس العسكري من العملية السياسية ويستبدل بمجلس رئاسي مدني من اجل تأمين البلد لاننا اذا استمررنا علي هذا الوضع فان الخراب سيحل بالبلاد.
من جانبه اكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان ما يحدث في التحرير مسئولة مشتركة بين الحكومة والمعتصمين وهو مسئولية الجميع الذي اعتبره كله مخطئا فيما يحدث .
وادان الحزب المصري الديمقراطي بشدة الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المعتصمين والمتظاهرين والتي وصلت الي حد اطلاق الرصاص عليهم، الامر الذي اسقط العديد من المصابين والضحايا.. وقال فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي ان الحديث عن مجهولين وراء الاحداث امر مكرر وغير مقبول خاصة ان الجميع يري ان من يقوم بالعنف هي السلطات.
وكان زياد العليمي عضو مجلس الشعب ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، قد تعرض للاصابة في شارع قصر النيل وحرر محضرا بذلك.. وأكد العليمي، أن الاحداث التي شهدها شارع القصر العيني هي امتداد لأحداث مسرح البالون، وشارع محمد محمود مشيرا الي ان هذه الاحداث أضاعت رصيد القوات المسلحة لدي عدد كبير من المواطنين، خاصة النشطاء السياسيين.
من جانبه وصف د.ايمن نور وكيل مؤسسي حزب الغد الجديد احداث مجلس الوزراء بأنها غدر وخيانة للأمانة.. وطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتنحي فوراً معلنا سحب موافقته وموافقة حزب الغد الجديد علي الجنزوري وحكومته.. وطالب بإعلان المجلس الإستشاري مجلس رئاسي مدني وقال نور في بيان صدر عن حزب الغد الجديد أمس: سنراجع موقفنا من جدوي المشاركة في العملية السياسية حال إستمرار المجلس العسكري بالحكم.
وأكد الحزب في بيانه ان الاعتداء علي المعتصمين امام مجلس الوزراء هو عمل من أعمال الغدر، وخيانة الأمانة والإعتداء علي حقوق الإنسان ويجر البلاد للعنف وللفوضي الشاملة ويضع كل مؤسسات المرحلة الإنتقالية في دائرة المسئولية الجنائية والسياسية الأخلاقية..
الاسلحة النارية
وأدان حزب مصر الحرية- تحت التأسيس -محاولة الشرطة العسكرية فض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة وباستخدام الاسلحة النارية. وأكد الحزب في بيانه ان استخدام العنف ادي الي العديد من الاصابات بين المعتصمين وصلت طبقا لشهادة »شهير جورج« من داخل مستشفي القصر العيني لثماني واربعين حالة منها سبع حالات مصابة بطلقات نارية.. كما تضمن البيان توقيعا من د. عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب ووكيل مؤسسي الحزب وجورج اسحق وعبد الجليل مصطفي وحممدي قنديل علي البلاغ الذي تقدموا به ضد المجلس العسكري والشرطة العسكرية والمنطقة المركزية العسكرية ومجلس الوزراء لمسئوليتهم الكاملة عن ما حدث.

ومن جانبه أكد د.عمرو حمزاوي أن أحداث مجلس الوزراء خطأ سياسي فادح من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء. موضحا الي انه تكرار لمسلسل شارع محمد محمود بنفس الأخطاء التي تقلل من رصيد المجلس العسكري ، خصوصا فيما يتعلق بأوامر فض الاعتصام بالقوة وبأساليب غير حضارية من العنف غير المبرر والذي يخلف وراءه عشرات المصابين ويضعف من تماسك الدولة.
واستنكر حزب المصريين الأحرار استخدام القوة ضد المعتصمين السلميين أمام مجلس الوزراء، مشددا علي ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير التي كانت أهم مطالب ثورة يناير العظيمة، ويؤكد علي مناصرته المستمرة للحريات ودعم حرية الرأي، وأن ثورتنا الطاهرة لم تكتمل بعد وسنقف دومًا مساندين لها حتي تتحقق كل مطالبها المشروعة.
وقال الدكتور أحمد سعيد - عضو المجلس الرئاسي للحزب وعضو مجلس الشعب "علي المجلس العسكري أن يحافظ علي مكتسبات الثورة، وأن يعمل علي حمايتها بدلًا من التصعيد واستخدام العنف ومحاربة الحريات"
ومن جانبه صرح الدكتور محمد أبو حامد- عضو المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل "يجب أن تعلم الحكومة والمجلس العسكري أن استخدام العنف ضد الثوار والمعتصمين لا يعالج المشاكل وإنما يصعد الأمور وينشئ المزيد من العنف، وأطالب حكومة الجنزوري بوقف التعامل العنيف مع المعتصمين احتراما لحق التظاهر والاعتصام السلمي وحتي لا تتكرر مأساة شارع محمد محمود"
حقوق الإنسان
وادان حزب الجبهة الديمقراطية تجدد الاشتباكات في شارع قصر العيني بين الثوار وقوات من الشرطة العسكرية كما أدن الحزب ويستنكر محاولة فض الاعتصام بالقوة أمام مقر مجلس الوزراء .
كما أدان حزب الجبهة الديمقراطية الاعتداءات علي الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة والتي تعتبر خروجا علي معايير التظاهر السلمي المكفول لكل المواطنين.
اما المجلس القومي لحقوق الانسان فأكد انه يتابع ببالغ القلق تجدد الاشتباكات في شارع قصر العيني وما اثير حول محاولة فض الاعتصام بالقوة امام مقر مجلس الوزراء.
كما يدين المجلس الاعتداءات علي المعتصمين التي اسفرت عن سقوط العشرات من المصابين وما اعلن عن اصابة 5 من المتظاهرين بطلقات نارية.. مؤكدا مرة أخري علي حق التظاهر السلمي وحق الاعتصام الذي يكفله القانون وكافة مواثيق حقوق الانسان .