اشتباكات مجلس الوزراء تفسد العرس الديمقراطي

‏4‏ وفيات وإصابة‏285‏ في تراشق بالحجارة والمولوتوف أمام البرلمان

في مشهد مؤسف اطاح بفرحة المواطنين بالانتخابات‏,‏ تصاعدت الليلة الماضية الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارع مجلس الشعب‏,‏ مما أعاد إلي الاذهان اجواء مأساة شارع محمد محمود قبل اسابيع‏,‏ وأسفرت الاشتباكات حتي مثول الجريدة للطبع عن وفاة‏4‏ وإصابة‏285‏ تم نقلهم إلي مستشفي قصر العيني والمنيرة‏,‏ وحالة البعض منهم خطيرة‏,‏
وصرح د‏.‏عادل عدوي مساعد وزير الصحة بأنه تم تحويل‏148‏ حالة من المصابين إلي المستشفيات كما تم اسعاف‏74‏ حالة في مكان الاشتباكات وتباينت أقوال شهود العيان عن الاسلحة التي تستخدمها قوات الأمن ما بين الحجارة والخرطوش وخراطيم المياه‏,‏ وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا مع تصاعد الاشتباكات بين الطرفين‏,‏ ومحاولة المعتصمين المتكررة احراق مبني مجلسي الشعب والوزراء‏.‏
وأصدر المشير حسين طنطاوي‏,‏ رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة توجيهات بعلاج المصابين في مستشفيات القوات المسلحة وسط دعوات من القوي السياسية والحزبية بضرورة فتح تحقيق عاجل لمعرفة اسباب اندلاع هذه الاحداث واحالة المتورطين فيها إلي المحاكمة‏,‏ وحذرت القوي السياسية والحزبية من تداعيات هذه الاحداث علي التجربة الديمقراطية في مصر‏.‏
وفي بيان له أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن الاحداث التي وقعت أمس جاءت نظرا للتعدي علي ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور علي عناصر التأمين في داخل وخارج مجلس الشعب‏,‏ مما أثار حفيظة عناصر الخدمة بالتدخل لفض الحدث‏,‏ وانتهي الأمر إلي عودة الضابط إلي مقره بمجلس الشعب‏.‏
وأكد عدم استخدام العنف في فض الاعتصام كما يدعي البعض‏,‏ وأهاب المجلس بالمواطنين عدم اللجوء إلي أعمال العنف في التعبير عن آرائهم أو مطالبهم والالتزام باحترام القانون‏.‏
كانت الاحداث قد اندلعت حسب شهود عيان علي اثر قيام أحد المعتصمين بدخول مجلس الوزراء بدعوي احضار كرة قدم كانت قد سقطت أثناء مباراة للمعتصمين مما دفع قوات الأمن المكلفة بحراسة المبني للقبض عليه ثم حدثت اشتباكات بين المعتصمين والقوات حتي تطور الأمر إلي تراشق بين الطرفين بالحجارة وزجاجات المولوتوف حتي ساعة مبكرة من صباح اليوم‏.‏ وقد توالت ردود الفعل من مختلف الاحزاب والقوي السياسية حيث طالبت حركة‏6‏ ابريل في بيان لها مساء أمس بمحاكمة المسئولين عن اندلاع اعمال العنف‏,‏ وحملت المجلس العسكري وحكومة الجنزوري المسئولية‏,‏ بينما حذر حزب الحرية والعدالة من جر البلاد إلي فوضي‏,‏ وانتقد فض الاعتصام بالقوة‏,‏ بينما طالب حزب المصريين الاحرار الدكتور كمال الجنزوري بالإعلان عن موقف حكومته وكشف حقيقة الاحداث وملابساتها‏.‏
كما دعا الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة اعضاء المجلس الاستشاري للاستقالة احتجاجا علي استخدام العنف ضد المعتصمين‏,‏ بينما طالب عمرو موسي المرشح الرئاسي المحتمل بفتح تحقيق عاجل حول الاحداث مستنكرا استخدام العنف في فض المظاهرات‏,‏ وأكد حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة رفضه لهذه الاعتداءات مطالبا بأن يقدم المسئول عنها استقالته فورا‏.‏
وأعلن الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الاطباء والموجود بمستشفي قصر العيني أن المتوفين بطلقات نارية هم‏:‏ علاء محمد عبدالهادي طالب بالفرقة الخامسة طب عين شمس‏,‏ وعادل عبدالرحمن مصيلحي‏(20‏ عاما دبلوم تجارة‏)‏ والشيخ عماد عفت أمين الفتوي بدار الافتاء‏,‏ وأحمد محمد منصور شاب في العشرينيات‏.‏
وفي اجتماعه مساء أمس‏,‏ قرر المجلس الاستشاري تعليق اجتماعاته حتي يتم تنفيذ عدد من المطالب تقدم بها الأعضاء إلي المجلس العسكري‏,‏ منها وقف استخدام العنف والقوة بكل أنواعها ضد المتظاهرين‏,‏ وبصورة نهائية‏,‏ وتعويض أسر الشهداء‏,‏ وعلاج المصابين علي نفقة الدولة‏,‏ وإحالة المسئولين عن قتل المتظاهرين في تلك الاحداث وما قبلها إلي المحاكمة‏.‏
وقال منصور حسن‏,‏ رئيس المجلس إنه سيكون آخر عضو في الاستشاري يتقدم باستقالته حرصا منه علي مصلحة البلد‏,‏ متسائلا‏:‏ من سيقف بجوار مصر إذا تقدمنا باستقالتنا في وقت الأزمات‏.‏