قامت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان " حياة " بنشر بيان لها بخصوص الأحداث الأخيرة التى شهدها ميدان التحرير وشارع مجلس الوزراء , وأكد البيان على تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق من الجرائم ومن أعمال العنف التى تمت , خاصة الإعتداء على النساء , وأكد البيان الى أنه لابد من محاسبة المسئولين عن ذلك . وفيما يلى نص البيان : تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى الجرائم وأعمال العنف منذ الثورة والاعتداء على النساء ومحاسبة المسئولين عنها القاهرة20ديسمبر 2011 طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة من قضاة مشهود لهم بالاستقلالية لمعرفة حقيقة أحداث القمع والعنف ضد المتظاهرين وأطلاق الرصاص عليهم وضربهم على رؤوسهم وأجسادهم وسحلهم فى شارع القصر العينى و مجلس الوزراء ،واحالة المتورطين الى المحاكمة الجنائية و التحقيق فى انتهاكات قوات الجيش فى فض إعتصام ميدان التحرير ومجلس الوزراء ومعاقبة كل المسئولين عن العنف والتعذيب والقتل الذى وقع لأطفال والنساء مصر مهما كانت مواقعهم بعد استشهاد 12 شخصا واصابة حوالى 600أخرين . ودعت الى تشكيل لجنة قضائية مستقلة يحدد أعضائها المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق فى كل الجرائم التى ارتكبت فى حق المواطنين واعمال العنف منذ الثورة، ومحاسبة المسئولين عنها، مدنيين و عسكريين وأيجاد التزام حقيقي بحقوق الإنسان من خلال القضاء على المعاملة القاسية ، وإصلاح شامل للقطاع الأمني ، وإلغاء حالة الطوارئ واحترام سيادة القانون والحريات الأساسية و حرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع السلمى و أعربت عن وضرورة الإعلان عن نتائج التحقيقات فى أحداث شارع محمد محمود وماسبيرو وامبابة أمام المجتمع المصرى وأهمية فتح قنوات حقيقية للحوار والتفاوض مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء لتلبية مطالبهم ، وأشراك الثوار فى العمليه السياسية وإلغاء المحاكمات العسكرية للنشطاء ،وسرعة تعويض شهداء ومصابى الثورة وتدعو شبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الحكومة الى سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لترميم وثائق وكتب المجمع العلمى ونقلها الى مكان مناسب يخصص لها للحفاظ على التراث الانسانى المصرى فى آلاف الوثائق والكتب ذات القيمة التاريخية التى تعرضت للحريق بالمجمع العلمى و تحمل الحكومة للمسئولية عن حماية هذة المنشآت الهامة. وترفض نشر مقاطع مصورة لشهادات أطفال قُصر من أطفال الشوارع تم ضبطهم واعتقالهم من أمام مجلس الوزراء ويظهر عليهم الاعتداء والاعياء البدنى لانه يمثل إنتهاكا لحقهم فى الحماية التى يخضع لها الأطفال من ضحايا الجريمة كما يتعارض مع المعاييرالدولية لحقوق الطفل فى حماية المعلومات التى يدلون بها أثناء التحقيق معهم فضلا عن وفاة أحد الأطفال وتعرض ستة أطفال أخرين إلى الإصابة المباشرة فى الاحداث وتؤكد شبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان رفضها لفض اعتصام الثوار بالقوة فى شارع القصر العينى و مجلس الوزراء والتعامل معهم بوحشية وإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم والاعتداء على النساء لانه يمثل انتهاك صارخ وجسيم للحق فى حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى و يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان الأساسية ، و يعد انتهاكاً خطيرا لحقوق الإنسان المصرى