تأجيل طلب رد قاضي" موقعة الجمل "لجلسة 14 يناير

قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد رضا البنا رئيس الدائرة الثامنة تجارى تاجيل نظر طلب الرد المقدم من المتهم التاسع بقضية قتل المتظاهرين و المعروفة اعلاميا بموقعة الجمل مرتضى منصور ضد المستشار مصطفى حسن عبدالله الى 14 يناير لتقديم المستندات.
وتضمنت أسباب رد هيئة المحكمة التي حددها مرتضى في طلب الطعن الذي تقدم به صباح اليوم إلى محكمة الإستئناف قيام المستشار مصطفى حسن عبدالله بالفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في القضية والتي يترأسها محمود السبروت والذى أصدر امر احالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات.
وأضاف الطلب أن السبب الثانى هو رفض رئيس الدائرة العاشرة السماح لمرتضى بالطعن على التزوير على عدد من أوراق القضية، وكذلك استبعاد المتهم من الجلسة وحجزه بمحبس المحكمة عندما قام بوصف شهادة الشاهد التاسع عشر بالكاذبة وهو ما اعتبرها المستشار أنعا إهانة للشاهد.
وتمثل السبب الرابع في إقرار المستشار مصطفى حسن عبدالله ما قام بإرفاقه قاضى التحقيق من أقراص مدمجة وعدم محاولة رئيس الدائرة العاشرة الكشف عما شابها -مما وصفه مرتضى- بوقائع التزوير فى بيانات ومحتوى المظروفين بالقضية رقم 2506 جنايات قصر النيل و السبب الخامس في تعمد رئيس المحكمة حرمان المتهم من حقه فى الدفاع وعدم السماح له بالحديث كلما طلب منه ذلك, وامتناع المحكمة عن اثبات طلب المتهم الحديث بمحضر الجلسة.
وأوضح المتهم أن سادس الأسباب التي دفعته لرد المحكمة هو تعمد المحكمة اهانته وإهانة مهنة المحاماة حينما قال بجلسة المحاكمة مانصه:”انتم المحامين لا تفهمون فى القانون”،أضاف أن السبب السابع تمثل فيما وصفه بتعمد القاضي عدم اثبات جميع ما يدور فى الجلسة بمحضرها، في حين أن السبب الثامن هو قيام المستشار المطلوب رده بالتغيير فى صياغة الاسئلة التى وجهها المحامون للشهود ورفضه توجيه السؤال الذى قام هو بصياغته وحرفه عن الصياغه التى تلفظ بها المحامى- وذلك على حد قوله-.