حكومة ظل الثورة تكشف حقيقة جرائم الجنزورى الاقتصادية فى حق مصر

أصدرت حكومة ظل الثورة بيانا انتقد فيه إصرار المجلس العسكرى على د. كمال الجنزورى رغم أنه جزء من النظام البائد، ورمز لفساده، كما اتضح من علاقته القوية بملفات الفساد، كما يوضحه البيان:
حكومة ظل شباب الثورة ترفض حكومة الجنزورى شكلا وموضوعا فهو احد اركان نظام مبارك واحد المتورطين فى قضايا فساد اقتصادى ووجوده الان ما هو الا حماية لنظام مبارك والمجلس العسكرى .
كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة «الإنقاذ الوطني»، عين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى لدى البنك العربى الافريقى من سنة 1998 الى 2001 بمرتب خيالى مع العلم أن جمال معظم هذة الفترة كان خارج مصر وكانت كل سفرياته على حساب البنك المركزى.
الجنزورى متورط فى العديد من قضايا خصصة الشركات الاقتصادية والمملوكة للدولة، والتى أدت إلى تسريح الكثير من العمال المصريين وتفتيت بنية الصناعات المصرية.
وفي الوقت الذى أصدر فيه المجلس العسكرى قرارًا بتكليف الدكتور كمال الجنزوري لرئاسة.. أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة الاستثمار- يوم 3 ديسمبر 2011) حكمها في واحدة من أوضح قضايا فساد الخصخصة وإهدار المال العام ألا وهى قضية بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية والتي تم بيع 90% من أسهمها في أغسطس 1999 فى ظل رئاسة الجنزورى للحكومة ودون مقابل مادى حقيقى بل وتم منح المستثمر علاوة على ذلك 11 مليونًا و582 ألف جنيه مصرى بالرغم من ان قيمة أصول الشركة العربية للتجارة الخارجية لا تقل عن 400 مليون جنيه تم بيعها مقابل مبلغ 13 مليونًا و680 ألف جنيه، لم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد إلا 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه، والباقي يسدد بعد سنة كاملة، أي يستحق في 4 أغسطس من عام 2000 وهذا المبلغ المتبقى لم يسدد حتى صدور الحكم.
وحكم محكمة القضاء الإدارى يحمل دلالة قوية في هذا التوقيت لكونه يكشف حقيقة سياسات الجنزورى بعيدًا عن حملاته الإعلامية التى برع من خلالها فى تسويق نفسه وتمرير سياساته وكأنه مدافعًا عن الفقراء والبسطاء وحاميًا للمال العام.
الجنزوري الذي تم اختياره كأحد الوجوه المقبولة شعبيًا بسبب ما أشيع عن خروجه من الوزارة بزعم مواقفه المعارضة لنظام مبارك، لن يواجه فقط بهذا الحكم بل بدفعات متلاحقة من الأنشطة لكشف مجمل سياساته التي اتبعها في ظل نظام المخلوع، والتي لن تخرج سياسات حكومته الجديدة عنها، ومن تلك الأنشطة الحكم المنتظر صدوره يوم 17 ديسمبر 2011 حول عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، فضلا عن عشرات الدعاوى التى تلاحق باقى عقود الخصخصة التى تمت فى عهده شأن عقود خصخصة شركات إيديال وتليمصر وأسمنت بنى سويف وغيرها.
والجنزورى ليس بعيداً عن النظام الحاكم الذى ثار الشعب المصرى على سياساته وأدوات حكمه ولم يأت من أجل تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وإنما من أجل إنقاذ النظام الحاكم الذى ينتمى إليه وظل أحد اللاعبين الأساسيين فى دائر اتخاذ قراره السياسى والاجتماعى لمدة تزيد على ال20 عاما.
هذا واوضح د على عد العزيز رئيس حكومة ظل شباب الثورة ان حكومة الجنزورى فاقدة للشرعية لانها جائت من سلطة غير شرعية وهى المجلس العسكرى وعلى المجلس العسكرى الان تسليم السلطة فورا بانتخابات رئاسية عاجلة
واكد د ممتاز الخولى امين عام حكومة ظل شباب الثورة ان من يتعامل مع حكومة الجنزورى من الشباب لا يمثلون الثورة بل يمثلون الجنزورى والمجلس العسكرى
واشار م سيد الشتيحى رئيس المجلس الاستشارى لحكومة ظل شباب الثورة ان حكومة الجنزورى جائت لحماية المجلس العسكرى وكرد فعل على اعتصام 18 نوفمبر والذى طالب برحيل العسكر عن الحكم