مجلس حقوق الإنسان يعقد إجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع فى سوريا

يحاول مجلس حقوق الإنسان أن يظهر بمظهر جاد وفعال فى القضية السورية لذلك قرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اجتماعاً خاصاً الجمعة، لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، على خلفية الاحتجاجات المناوئة للرئيس بشار الأسد، منذ مطلع العام الجاري، وفق ما أكد المتحدث باسم المجلس، رونالدو غوميرز الأربعاء.
يأتي هذا الاجتماع المرتقب لمجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن الجهود الدولية الساعية للضغط على نظام دمشق لوقف حملة القمع التي تمارسها القوات الحكومية تجاه المحتجين، في خطوة جديدة نحو تدويل الأزمة الطاحنة التي تشهدها الدولة العربية.
يتزامن الإعلان عن هذا الاجتماع، مع بدء اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، على مستوى وزراء الخارجية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الأربعاء، لبحث حملة القمع الدموية التي أطلقها النظام السوري بمواجهة الاحتجاجات، وسط دعوات عضوية سوريا بالمنظمة الإسلامية.
وقال الناطق باسم المنظمة، عصام شانتي، إن وزراء خارجية معظم الدول ال57 الأعضاء سيشاركون في الاجتماع، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن أجندة اللقاء.
وفي الأثناء، دعت "منظمة هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، منظمة التعاون الإسلامي إلى تعليق عضوية سوريا، ودعم المبادرة العربية الخاصة بسوريا، الداعية إلى سحب قوات الأمن السورية إلى ثكناتها، ونشر مراقبين دوليين.
كما طالبت، في بيان ، المنظمة بتبني خطوات فورية لمحاسبة المسؤولين عما أسمته ب"جرائم ضد الإنسانية"، أشارت الأمم المتحدة و"هيومن رايتس ووتش" ذاتها، في تقارير صدرت عنهما مؤخراً، إلى وقوعها في سوريا.
وتشهد سوريا منذ 8 أشهر تظاهرات مناهضة للنظام، ترافقت بسقوط آلاف القتلى، جراء حملة قمع عسكرية تصدى بها النظام لاجتثاث الاحتجاجات، وتقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا بأكثر من 3500، شخصاً، وتحمل دمشق "جماعات إرهابية مسلحة" مسؤولية العنف.
من جانبها، قررت جامعة الدول العربية في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 12 نوفمبر ، تعليق عضوية سوريا اعتباراً من السادس عشر من الشهر نفسه، لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية، لإنهاء الأزمة السورية.
كما أعلن وزراء الخارجية العرب، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد دمشق، وحثوا الجيش السوري على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام.
والاثنين، اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بتقييم الأوضاع في سوريا، الجيش السوري بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع المحتجين.
وقالت اللجنة التي شكلت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أغسطس الماضي للتحقيق في الأحداث التي تجري بسوريا منذ مارس ، إن دمشق مسؤولة عن أعمال بينها جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواتها المسلحة، بينها الإعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتعدي على حقوق الأطفال.
من جانبها أكدت تركيا اليوم الاربعاء انها علقت كل التعاملات الائتمانية المالية مع سوريا وجمدت أصول الحكومة السورية لتنضم بذلك الى جامعة الدول العربية وقوى غربية في فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال وزير خارجية تركيا أحمد داود اوغلو في مؤتمر صحفي ان تركيا وهي أكبر شريك تجاري لسوريا ستوقف أيضا تسليم كل الاسلحة والمعدات العسكرية لسوريا في إطار اجراءات تهدف الى اقناع الاسد بوقف قمع المحتجين.
وسوف تمنع العقوبات مسؤولين كبارا في حكومة الاسد ورجال أعمال يدعمون الحكومة السورية أيضا من السفر الى تركيا.
وذكر داود أوغلو أن تركيا سوف تفكر أيضا في اتخاذ اجراءات اضافية في المستقبل. وقال مسؤول في وزارة الخارجية ان العقوبات ستدخل حيز التنفيذ على الفور.
وتضيف الخطوة التي اتخذتها تركيا التي كانت صديقة مقربة لسوريا المزيد من الضغوط على الاسد وتأتي بعد أن أعلنت الجامعة العربية عقوبات اقتصادية على دمشق.
وقال داود أوغلو انه سيتم تعليق كل العلاقات مع البنك المركزي السوري وايقاف اتفاقية تعاون مع سوريا لحين تشكيل حكومة جديدة فيها.
وأضاف داود أوغلو "الى ان تتولى السلطة في سوريا حكومة شرعية في سلام مع شعبها ستعلق آلية التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى." وقال ايضا ان حكومة سوريا وصلت الى "نهاية الطريق".
وذكر داود أوغلو أن تركيا ستوقف أيضا في إطار قائمة العقوبات المكونة من تسع نقاط كل التعاملات مع البنك التجاري السوري باستثناء التعاملات القائمة وستوقف اتفاقيات الائتمان الموقعة مع (اكسيمبنك) لتمويل مشروعات البنية التحتية في سوريا.
وقال داود أوغلو ان تركيا حرصت بشدة عند فرض العقوبات على عدم التسبب في معاناة للشعب السوري بسبب أخطاء حكومته.