منظمة التعاون الإسلامي تجتمع لمناقشة أزمة سوريا

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية في مدينة جدة، بالسعودية، اليوم الأربعاء، لبحث حملة القمع الدموية التي أطلقها النظام السوري بمواجهة احتجاجات مناهضة للرئيس السوري، بشار الأسد، وسط دعوات تطالب المنظمة الدولية بتعليق عضوية سوريا.
وقال عصام شانتي الناطق باسم المنظمة إن وزراء خارجية معظم الدول ال57 الأعضاء سيشاركوا في الاجتماع، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن أجندة اللقاء.
وفي الأثناء، دعت "منظمة هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، المنظمة إلى تعليق عضوية سوريا فيها ودعم المبادرة العربية الخاصة بسوريا الداعية إلى سحب قوات الأمن السوري إلى ثكناتها ونشر مراقبين.
كما طالبت، في بيان تلقى الموقع نسخة منه، منظمة التعاون الإسلامي تبني خطوات فورية لمحاسبة المسؤولين عما أسمته بجرائم ضد الإنسانية، أشارت الأمم المتحدة و"هيومن رايتش ووتش" ذاتها، في تقارير صدرت عنهما مؤخراً، إلى وقوعها في سوريا.
وتشهد سوريا منذ 8 أشهر تظاهرات مناهضة للنظام ترافقت بسقوط الآلاف القتلى جراء حملة قمع عسكرية تصدى بها النظام لاجتثاث الاحتجاجات، وتقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا بأكثر من 3500، شخصا، وتحمل دمشق "جماعات إرهابية مسلحة" مسؤولية العنف.
ومن جانبها، قررت جامعة الدول العربية في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 12 نوفمبر الحالي، تعليق عضوية سوريا اعتبارا من السادس عشر من الشهر الجاري لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية.
كما أعلن وزراء الخارجية العرب، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد دمشق، وحثوا الجيش السوري على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام.
والاثنين، اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بتقييم الأوضاع في سوريا الجيش السوري بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع المحتجين.
وقالت اللجنة التي شكلت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أغسطس الماضي للتحقيق في الأحداث التي تجري بسوريا منذ مارس الماضي، إن دمشق مسؤولة عن أعمال بينها جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواتها المسلحة، بينها الإعدامات الميدانية والاعتقالات العشوائية والإخفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والتعدي على حقوق الأطفال.