السودان يهدد بإنهاء مهمة البعثة الدولية الأفريقية بدارفور

المهندس إبراهيم محمود حامد
اتهم وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد بعض القوى السياسية بالبلاد بسعيها لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وزرع بذور الفتنة في المجتمع السوداني بغرض تحريضه ضد النظام والعمل على إسقاط الحكومة بتبني الأجندة الخارجية. وأكد مضي قوات الشرطة في قطع الطريق على المتربصين بالوطن ومقدرات الأمة، وردع أية حركة تسعى للنيل من مكتسبات الشعب السوداني.
من جهة أخري وصل وفد حركة التحرير والعدالة مساء أمس إلى الفاشر، وقال رئيس الوفد أحمد عبد الشافع في تصريحات صحفية بالمطار، إن زيارتهم للفاشر تجيء بغرض إنزال اتفاقية الدوحة إلى أرض الواقع. وقام وفد حركة التحرير والعدالة بزيارة إلى معسكر أبو شوك للنازحين، حيث بشَّر رئيس الوفد عبد الشافع النازحين بأن أولى مراحل الاتفاقية بسط الأمن الشامل في دارفور. وشهدت الزيارة خلافات وملاسنات حادة بين أعضاء الحركة بالفاشر على خلفية من يتولى رئاسة الاستقبال بروتكولياً.
في تطور آخر هدد وزير الخارجية السوداني علي كرتي، بإنهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) إذا لم تسحب المنظمة الدولية (تشوهات) حملها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2003 الذي قضى بتمديد مهمة البعثة في دارفور لعام آخر .
وأضاف كرتي في تصريحات له في نيويورك ونقلتها عنه الصحافة السودانية أن القرار الاخير بتمديد مهمة البعثة يعد بمثابة اختطاف للبعثة الأفريقية وتعد على صلاحياتها، ومنع صفة كون أفرادها ومكوناتها أفارقة .
وأعلن كرتي رفض تمديد مهمة البعثة، إلا وفقا للاتفاق الذي قضى بإنشائها، فيما قال وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير رحمة الله محمد عثمان، إن الخرطوم ترفض التعامل مع أي إضافات جديدة خارج نطاق البعثة المتفق عليه، مشيرا إلى أن القرار الأخير حمل معلومات مغلوطة لا تعبر عن الواقع وتجاوزها الزمن . وأشار رحمة الله إلى أن السودان لن يعمل مع البعثة إلا في إطار التفويض المتفق عليه .
وكان مجلس الأمن قد اعتمد في أواخر شهر يوليو الماضي قرارا قضى بتجديد ولاية البعثة المختلطة في دارفور لعام آخر ينتهي في 31 يوليو 2012 . واعتبرت حكومة السودان أن القرار حفل بالعديد من الإشارات السلبية والمعلومات المغلوطة التي لا تعبر عن الحقائق على أرض الواقع، ولا تعبر عن التعاون الوثيق بين حكومة السودان والبعثة عبر الآلية الثلاثية المشتركة والتي وجدت الإشادة في أكثر من مناسبة من مجلس الأمن .
ومن بين الإشارات السلبية التي تضمنها القرار أن ولاية البعثة تشمل معالجة التحديات في كل السودان، واعتبر السودان هذا خارجا عن نطاق ولاية البعثة وتعديا مقصودا على سيادة البلاد، إذ إن ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور, كما أن اعتماد الفصل السابع في تنفيذ مهام اليوناميد يجب أن يكون منسجما مع القرار 1769 ولأغراض الدفاع عن النفس حسبما جاء في الفقرة 16 من القرار .
ومن الإشارات السلبية الواردة أيضا في القرار الدولي ، إدخال عناصر جديدة مشاركة في التنفيذ مثل الشركاء، والمجتمع الدولي، وخلافه، وحسب حكومة الخرطوم فإن ذلك يهدف لتغيير طبيعة بعثة اليوناميد الإفريقية.