كشفت مصادر مطلعة، أن جهة أمنية سيادية تلقت مؤخرا معلومات استخباراتية بشأن مخطط لجهة استخباراتية معادية يهدف إلى زعزعة الاستقرار في الشارع المصرى خلال الأيام القادمة، سواء عن طريق نشر الشائعات عن الوضع الاقتصادي المصري، أو عبر الاستعانة ب "عملاء" للاندساس وسط شباب الثورة لتحريضهم على القيام بعمليات تخريب ومهاجمة قوات الأمن، على غرار ما جرى ليلة اقتحام السفارة "الإسرائيلية" .. أو من خلال محاولة إثارة الفتنة الطائفية في المدن الكبري كالقاهرة، أو الإسكندرية. يأتي ذلك بهدف إثارة حالة من عدم الاستقرار والعنف في البلاد خاصة في المناطق الشعبية ليسود انطباع بأن هناك حالة انفلات أمني تهدد إجراء الانتخابات، مما يعطي مبررا لتأجيلها، في محاولة لخلق أزمة مع المجلس العسكرى الحاكم والقوى السياسية التي تتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها وتحديد جدول زمني لنقل السلطة إلى المدنيين رافضة بشكل قاطع تمديد الفترة الانتقالية. وأعلنت الجهة الأمنية حالة الاستنفار إثر تلقيها تلك المعلومات التي أخذتها على محمل الجد وتعاملت معها في إطار محاولة إشاعة أجواء من الفوضى العارمة في مصر، وضمان استمرار الاضطرابات وما لذلك من انعكاسات سلبية، وقررت في مواجهة ذلك مضاعفة الإجراءات الأمنية لتأمين الجامعات والمدارس، والمناطق الصناعية وأماكن البعثات الدبلوماسية، لإحباط أي مخططات إجرامية قد تستهدف تلك الأماكن. وترصد الجهة الأمنية بشكل يومي الحوادث التي تقع في الشارع المصري، وأعمال البلطجة في مختلف انحاء الجمهورية، وذلك لرصد أي زيادة في معدل الجرائم والحوادث عن المعدلات الطبيعية، بالإضافة إلى رصد أي نشاطات غير طبيعية سواء لمصريين أو أجانب في المناطق الشعبية.