تحذيرات من مخطط لإشاعة الفوضى والدفع لصدام بين السياسيين والعسكري

علمت "المصريون" أن جهة أمنية سيادية تلقت مؤخرا معلومات استخباراتية بشأن مخطط لجهة استخباراتية معادية يهدف إلى زعزعة الاستقرار في الشارع المصرى خلال الأيام القادمة، سواء عن طريق نشر الشائعات عن الوضع الاقتصادي المصري، أو عبر الاستعانة ب "عملاء" للاندساس وسط شباب الثورة لتحريضهم على القيام بعمليات تخريب ومهاجمة قوات الأمن، أو من خلال محاولة إثارة الفتنة الطائفية في المدن الكبري كالقاهرة، أو الإسكندرية.
يأتي ذلك بهدف إثارة حالة من عدم الاستقرار والعنف في البلاد خاصة في المناطق الشعبية ليسود انطباع بأن هناك حالة انفلات أمني تهدد إجراء الانتخابات، مما يعطي مبررا لتأجيلها، في محاولة لخلق أزمة مع المجلس العسكرى الحاكم والقوى السياسية التي تتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها وتحديد جدول زمني لنقل السلطة إلى المدنيين رافضة بشكل قاطع تمديد الفترة الانتقالية.
وأعلنت الجهة الأمنية حالة الاستنفار إثر تلقيها تلك المعلومات التي أخذتها على محمل الجد وتعاملت معها في إطار محاولة إشاعة أجواء من الفوضى العارمة في مصر، وضمان استمرار الاضطرابات وما لذلك من انعكاسات سلبية، وقررت في مواجهة ذلك مضاعفة الإجراءات الأمنية لتأمين الجامعات والمدارس، والمناطق الصناعية وأماكن البعثات الدبلوماسية، لإحباط أي مخططات إجرامية قد تستهدف تلك الأماكن.
وترصد الجهة الأمنية بشكل يومي الحوادث التي تقع في الشارع المصري، وأعمال البلطجة في مختلف انحاء الجمهورية، وذلك لرصد أي زيادة في معدل الجرائم والحوادث عن المعدلات الطبيعية، بالإضافة إلى رصد أي نشاطات غير طبيعية سواء لمصريين أو أجانب في المناطق الشعبية.
وتلقت وزارة الداخلية في هذا الإطار تعليمات تقضي بضرورة التعامل بحزم من جانبها مع أي محاولة للخروج عن الشرعية، أو مع محاولات "بلطجة" تستهدف إشاعة الفوضى.
وكانت القنصلية الإيطالية بالإسكندرية الواقعة بمنطقة محطة الرمل شهدت أمس الأول قيام مجهولين بالتعدي علي طاقم حراستها المكون من 6 أفراد، اثنين من الحراسات الخاصة واثنين من قوة قسم شرطة العطارين وشرطيين سريين؛ وذلك أثناء خدمتهم الأمنية.
وقد لاذ المعتدون بالفرار إلا أن القنصلية الإيطالية لديها تسجيل مصور بالواقعة ستتم الاستعانة به خلال التحقيقات لضبط الجناة.
إلى ذلك، ناشد جهاز المخابرات العامة الصحفيين والإعلاميين توخي الحقيقة فيما يتم نشره وإذاعته والحرص على اتباع القواعد المهنية حفاظًا على المؤسسات الوطنية المستهدفة خلال هذه الفترة من قِبل جهات خارجية وداخلية بغرض هدم هذه المؤسسات ونشر الفوضى بالبلاد..
وأوضح مصدر مسئول، أن هذه المناشدة تأتي بعد أن تم ملاحظة قيام البعض - في إطار المُناخ الإعلامي الحالي لبعض وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية - بالإدعاء بأن بحوزته وثائق تخص المخابرات العامة وقيام البعض الآخر بنشر وتداول تلك الوثائق؛ علما بأنه لا توجد وثائق قد تسربت أصلا من المخابرات العامة.
وحذر المصدر من أن نشر أو تداول أية وثائق أو أعمال تخص المخابرات العامة قد يعرض من يقوم بذلك إلى الوقوع تحت طائلة القانون المنظم لعمل المخابرات العامة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقدم بهذا الأمر إلا في الإطار القانوني والذي يقضي بعرض ما يراد نشره على لجنة النشر بجهاز المخابرات العامة قبل نشره.