رسالة من حقوقيين للمجلس العسكرى: شهداء يناير ليسوا ضحايا انقلاب اتوبيس..!

صوره من المؤتمر
أكد أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك على ضرورة إحداث تغيير جذرى للأليات القديمة لكى نتحرر من النظام السلطوى حتى يمكننا الحديث وقتها عن العدالة الأنتقالية وتطبيقها بشكل سليم على أرض الواقع,كما ان القوى السياسية بتعارضها وعدم وجود وفاق بينهم فى طريقها الى تأخير الثورة فهم لا يقدرو المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر ساعيين فقط الى تحقيق اهدافهم الشخصية.
وذلك فى مائدة مستديرة حول العدالة الإنتقالية فى التجارب المقارنة :خارطة الطريق لمصر، عقدتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالشراكة مع "idea". فى صباح اليوم الخميس بفندق شبرد.
وأشار راغب الى ان الأنتهاكات فى مصر مختلفة عما حدث فى روندا وشيلى، فهى لم تصل الى جرائم حرب واقتصرت على إنتهاكات لحقوق الإنسان الذى يستطيع القضاء المصرى المشهور بنزاهته تاريخياً التصدى لمثل هذه الجرائم.
كما عارض راغب قانون الغدر ورأى ان بتطبيق مثل هذا القانون التعسفي سوف نتشابه مع الأجرائات التعسفية لنظام مبارك السابق وبذلك نكون قد احدنا عن الطريق الى الديمقراطية الحقيقية.
وعلى جانب اخر تحدث ناصر امين مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة مؤكداً على أن اولويه ما تهتم به العدالة الأنتقالية هى الجرائم التى حدثت فى الماضى ومحاكمة رموزها وذلك لما تعانيه الثورة من مخاوف مستقبلية فيجب وضع ضوابط لعدم تكرار ما حدث بالماضى وطمئنة المواطنين وهذا لن يحدث إلا بوجود لجان تقصى الحقائق اولاً للبحث والوصول الى حقيقة ما جرى من أحداث فساد وإنفلات أامنى وتعدى على حقوق الأنسان ،ثانياً سرعة البدء بعملية التطهير والأصلاح للمؤسسات لا الأفراد وحدهم ،ثالثاً تعويض ضحايا الثورة وتخليد الشهداء.
ورأى ناصر أن هناك مشكلتين تعانى منهما الثورة الأن ، الأولى هى ان العدالة الأنتقالية تشترط إعتراف الدولة بالذنب لما حدث فى الماضى وهذا لم يحدث حتى الأن فلم يخرج اى مسئول بأعتذار وأعتراف بكل قضايا التعذيب والأحكام الأستثنائية وغيرها مما ارتكب فى حق الشعب, والمشكلة الثانية هى عدم وجود تعاون حقيقى بين القوى السياسية والحكومة المصرية وإنعدام الا رادة السياسة حول العدالة الإنتقالية لكى نسير على الطريق الصحيح ومنعاً للتخبط الذى نراه الأن فى معظم القرارات.
وأردف قائلاً ان المشكلة تكمن فى تباطؤ محاكمة كل رموز الفساد وعبسية تلك المحاكمات، كما ان القضاة فى حيرة ولغط كبير فهم ينظرون الى قضايا جرائم حرب وفساد سياسى باحثين على نصوص قانونية عاجزة عن محاكمة مثل هؤلاء.
وان الجلس العسكرى يجب ان يلتفت ويصدق على إتفاقية روما والمحاكم الدولية حتى نحظى بمحاكمات عادلة لهذا النظام بأثر رجعى.
وإختتم حديثه متعجبأ على تعامل المجلس العسكرى مع شهداء يناير على انهم ضحايا حادث إنقلاب اتوبيس او غرق عبارة!!
كما أبدى عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد تخوفه من" تزاوج الدين والسلطة" على طريقة تزاوج المال والسلطة فى العهد السابق
وحذر من التدخل الأجنبى بالقوى الناعمة فى مصر التى أدت الى التخبط والتخويين للقوى السياسية والقول بان بعضها يتلقى تمويل أاجنبى من الخارج مما يحدث الوقيعة بين أطراف نلك القوى السياسية وبين الشعب.
واخيرأ أشار خوسيه زلاكات أستاذ حقوق الأنسان بكلية الحقوق جامعة شيلى الى أن المحاكم العسكرية يجب ان تقتصر على الجرائم ذات الطبيعة العسكرية وان لا تخضع المدنيين ابداً الى تلك المحاكم ومكانهم هو المحاكم المدنية العادية,كما ان التحدث عن العفو بالنسبة لمرتكبى الجرائم لا يأتى إلا باقرار الحقيقة اولاً.