نيولوك وتكتيك سرى لأعضاء الحزب الوطني في السويس للالتفاف على الثورة

مقر الحزب الوطني بالسويس
تجري اتصالات غير معلنة بين عدد من كوادر ما يسمي بالحزب الوطني فى محافظه السويس لإعادة ترميمه وتشكيل هيئاته من بقايا الحزب ومن خارجه بهدف السعي نحو محاولات إعادة الحزب حتي يمكن من خلاله ترتيب الأوضاع بما يجعله يعود حزبا للسلطة مرة أخري كأمل أخير لديهم للالتفاف علي ثورة 25 يناير ويجتمع يوميا اغلب قيادات الحزب مع أعضاء المجلس المنحل في احد النوادي القريبة من المقر الرئيسي بالحزب ويقومون بتجميع أوراق ومستندات كما قاموا بالاتصال ببعض القيادات السابقة والتي أعلنت أنها ستقوم بإنشاء حزب جديد وذلك بهدف إقناعهم بالتمهل ودعوتهم للقيام بدور رئيسي في إعادة بناء الحزب الوطني من جديد كما أكد البعض منهم أن مقرات الحزب هي ملك لهم وتم شرائها من أموال الحزب الخاصة الأمر الذي تسبب في إثارة غضب الكثير من أهالي السويس .
وفي هذا السياق يري احمد الكيلانى منسق الجمعية الوطنية للتغيير أن بقاء المجالس المحلية ليس اعتباطا فهي المصدر الأساسي لاستمرار علاقة الحزب بكل كفر وقرية ومركز في طول البلاد وعرضها وباعتبارها الركيزة الأساسية التي كان يعتمد عليها الحزب في صلاته بالناس و مجموعة التغيرات في القيادة الحزبية من جانب الحزب الوطني محاولة للالتفاف علي الحركة الشعبية ففي النهاية الشارع المصري لا يهمه هذه الإصلاحات الحزبية ولكنه يبحث عن إصلاحات اقتصادية وسياسية ملموسة لن يقدر عليها الحزب الذى تسبب فى خرابها طوال السنوات الماضيه .
واضاف فوزى عبد الفتاح رئيس اللجنة العليا للدفاع عن حقوق الإداريين أن الحزب الوطني مازال يحاول إجهاض الحركة الوطنية الشعبية بكافة الطرق وبالتالي يصبح لديه القدرة علي ترشيح ممثل له في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهذا ما يوضح السبب وراء تجمع اعضائه اليومى فى السويس وغيرها من المحافظات الاخرى فهم في النهاية يحاولون إحياء نظام سقطت مشروعيته كوجه جديد بالحزب هي محاولة لإعادة الثقة المفقودة بين المواطن والحزب والتى يرى انها لن تعود ودعا عبد الفتاح الثورة الشعبية الي الإصرار علي رحيل بقايا الحزب من الحياة السياسية والمضي قدما لتحقيق مجموعة من الضمانات للتحقيق الإصلاح الديمقراطي المنشود.
ويؤكد طلعت خليل امين حزب الغد بالسويس ان الثورة حينما قامت فهى قامت على ممارسات الحزب الوطنى واذا كان الحزب الوطنى يريد العوده الى الحياه السياسيه يجب ان يبحث عن مقرات جديد ليمارس فيها هذا العمل حيث ان هذه المقرات تنقسم الى ثلاثه اقسام مقرات ألت اليه من الاتحاد الاشتراكى وسطا عليها وهى ملك للدوله ويجب ان تعود الى الدوله وهى معروفه فى السويس ومقرات بالايجار الرمزى ولا يدفع وهو لا يسمى بإيجار بل ازعان واغتصاب وهناك دعاوى قضائية لاستردادها مرة اخرى ويجب ان يردها فورا لملاكها والثالث وهى عباره عن مقرات ملك للجهاز الادارى بالدوله وتم الاستيلاء عليها عنوة ويجب ان تعود للدوله وعلى بقايا الحزب الوطنى ان يبحثوا عن مقرات جديدة بديله عن المقرات التي سطو عليها فى عهد الرئيس السابق .
ويضيف محمد ابو سته انه يجب التصدي الكامل لكل محاولات ( السطو السياسي ) علي الثورة الشعبية وعلي رأسها بقايا الحزب الوطنى من رجال الاعمال والفاسدين الذين استغلو انضمامم الى الحزب للتمتع بالسلطة وصلاحيات الرئيس السابق مبارك ودعى ابو سته الاحزاب السياسية ان تستغل هذه الفرصة التاريخية في المرحلة القادمة للإلتحام مع الحركة الشعبية في الشارع وتكوين قاعدة شعبية لاكتساب الثقل السياسي و الكف عن الثرثرة السياسية في الغرف المغلقة والتي لا جدوي منها ،داعيا الشباب الى الحفاظ على ثورتهم المجيده مؤكدا على ضرورة حل الحزب الوطني بأكمله .
يذكر أن القضاء المصري ينظر حاليا دعوي قضائية تطالب بحل الحزب الوطني بسبب دوره في إفساد الحياة السياسية ومشاركة عدد من قياداته ورموزه في التحريض علي قتل شباب الثورة