"حقوق الإنسان" تطالب بالإفراج عن الأسواني بعد تهديد الداخلية له بالموت سجنا

محمد محمود صالح الأسوانى
ناشدت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، منصور العيسوي وزير الداخلية، والنائب العام والمحامي العام لرعاية المسجونين بالإفراج الصحي عن محمد محمود صالح الأسوانى المحبوس منذ 30 عامًا، رغم إصابته بالشلل وأمراض الكبد والكلى، ما أقعده عن الحركة.
واستنكرت اللجنة استمرار حبس الأسواني ووصفته بأنه "موقف شاذ ولافت فقد تم الإفراج عن غيره ممن لهم مواقف قانونية مماثلة وحالتهم الصحية لم تكن بمثل حالته مطلقاً"، ناقلة عنه القول إن "في وزارة الداخلية من وعده بالموت في السجن".
واعتقل الأسواني عام 1981 على ذمة قضية تنظيم الجهاد في أعقاب اغتيال الرئيس أنور السادات، ووجهت له تهمة قلب نظام الحكم بالقوة وعوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ثم صدر حكم آخر ضده ب 12 عامًا في أعقاب محاولة الهروب نتيجة للمعاملة السيئة داخل السجون، فأصبح مُجمل الأحكام الصادرة ضده حوالى 40 عامًا.
ووفقاً لتقرير صادر عن سجن طره، فإن الأسواني يعاني من حالة شلل نصفي وضعف في الجانب الأيسر في أعقاب حدوث جلطة في المخ، ضيق شديد في الصمام الميترالى مع وجود اضطرابات فى القلب، ارتفاع شديد في ضغط الدم، ارتفاع في نسبة السكر في الدم، والاعتماد على الأنسولين، تضخم بالكبد، بالإضافة إلى ضمور بالكلية اليسرى ووجود حصوات بها.
من جانبه، أكد ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، أن كل شروط الإفراج الصحي متوفرة في الأسواني.
وأشار إلى أنه بالرغم من هذا مازالت توضع عراقيل غير مبررة، مطالبا كافة الجهات المعنية التي ناشدتها اللجنة بتنفيذ وعودها والإفراج عن الأسواني وألا تحقق الرسالة المرسلة بموته داخل السجن.