ما بين ارتفاع أسعار الأخشاب المستوردة وانخفاض أسعار المنتج الصينى تواجه صناعة الأثاث فى مصر شبح الركود الذى يخيم على مايقرب من 20 ألف ورشة يصل حجم العمالة بها نحو مليون عامل . "مصر الجديدة " استطلعت رأى العاملين فى سوق الأثاث حول أهم المشكلات التى تواجه الصناعة الهامة وكانت إجاباتهم خلال السطور التالية . فى البداية يؤكد محسن الباجورى رئيس شعبة تجارة الأخشاب نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية أن صناعة الاثاث تأخرت فى الفترة الماضية نتيجة لارتفاع أسعار الخشب المستورد بنسبة تزيد عن 10% نتيجة دخول معظم المصانع المستوردة للأخشاب فى استثمارات أسواق المال الأمريكية والأوروبية وتعرضها للعديد من الخسائر , مما اضطر العديد منها لشراء كميات أقل من الأخشاب بأسعار مرتفعة ساهمت فى النهاية برفع أسعار الأثاث بما يزيد على 10% . وعلى الجانب الآخر طلب التاجورى بدعم القدرة التنافسية للأثاث المصرى من خلال زيادة دعم الصادرات المقدم من مركز تحديث الصناعة يشير إلى أن التاجر لا يعانى فقط من زيادة أسعار الأخشاب , حيث تزايد أسعار مستلزمات التشطيب من بويات واكسسوارات والتى تمثل ما قيمته 50% من التكلفة الاجمالية للاثاث . من جانبه يؤكد جمال الحلوانى رئيس شركة الحلوانى للأثاث والديكور أن صناعة الأثاث تعتبر الصناعة رقم 5 فى جدول الصناعات المصرية , مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الخشب وتأثيرات الأزمة العالمية أدت لانخفاض نمو تلك الصناعة ليصل إلى 30 % بعد أن تزايدت حجم الصادرات خلال النصف الأول من العام الماضى2008 لأكثر من 50% مما أدى لاغلاق العديد من الورش نتيجة للجوء المستهلك إلى المنتج الصينى الأرخص سعراً ومن جانبه أكد رضا حلمى رئيس غرفة الصناعات الخشبية أن ارتفاع أسعار الاخشاب دى لارتفاع اسعار الاثاث بصورة كبيرة حيث يشكل 30 -50 من مكونات صناعة الموبيليا وهو ما ساهم فى ارتفاع نسبة الركود فى سوق الاثاث المصرى الىجانب ارتفاع ضريبة المبيعات والتى تصل إلى 10% مما يمثل عبئا على التجار والمستهلكين. وأضاف أن شبح الركود الذى يواجه صناع الاثاث يهدد ما لايقل عن مليون عامل فى هذه الصناعة التى تمثل حجم انتاجها مليار جنية سنوياً متضمناً الاثاث المنزلى والفندقى الخاص بالقوى السياحية . جدير بالذكر أن صناعة الأثاث فى مصر تعد من أبرز الصناعات التى تساهم فى زيادة الصادرات بأكثر من 1.5 مليار جنيه حيث يبلغ عدد الوحدات الانتاجية فى هذا المجال الى 20 ألف وحدة باستثمارات تقدر بمليارى دولار ويصل حجم العمالة بها لأكثر من مليون عامل .