الأثاث المستورد قضى على الصناعة المحلية

ساحات فارغة.. ومنتجات متراصة فوق بعضها داخل المحال التجارية.. وركود تام فى البيع والشراء.. هذا هو حال سوق المناصرة لبيع الأثاث والمقصد الأول للكثير من المواطنين لشراء لوازم البيت من الأثاث.
ورغم أن الأزمة العالمية التى أطاحت بالكثير من القطاعات وأدت إلى انخفاض أسعار الكثير من السلع بسبب ضعف حالة البيع والشراء، إلا أن أسعار الأثاث
ما زالت مرتفعة ولم تنخفض.. وهو ما أثار علامات الاستفهام حول سبب استمرار الأسعار مرتفعة، وهل هو بسبب تعنت التجار وأصحاب الورش لاستمرار الارتفاع رغم ما يعانونه من خسائر ضخمة؟ وفى جولة لليوم السابع داخل أسواق الأثاث ظهر حال العمال السيئ والجالسين دون عمل إلى جانب أصحاب سيارات النقل المتراصة بجانب بعضها دون عمل أيضا.
هانى نوفل صاحب معرض "نوفل للأثاث" بالمناصرة، قال إننا نعانى من تراجع البيع بنسبة تصل إلى 90% عن الأيام الماضية، لدرجة أننا كنا نبيع ما يقرب من 5 غرف فى اليوم، أما الآن فمن الممكن أن يمر ما يزيد عن أسبوعين لكى نبيع قطعة واحدة، وأضاف أن السبب يرجع إلى الأزمة العالمية وركود العقارات فى مصر والتى تؤثر بشكل كبير على سوق الأثاث، حيث يعتبر تابع لرواج قطاع العقارات فى مصر، إضافة إلى عدم وجود سيولة فى السوق وأن جميع أموالنا مجمدة فى البضائع بالمخازن.
وأشار "نوفل" إلى أن الحكومة تعتبر جزءا من أسباب الركود، نتيجة تشدد الهيئات الرقابية مع أصحاب المعارض أو الورش داخل السوق، مثل فرض ضريبة المبيعات المرتفعة علينا إضافة إلى إجبارنا على دفع 100 جنيه رسوم نظافة لشركة النظافة، ونحن ليس لدينا مخلفات تستدعى ذلك، بالإضافة إلى الحى الذى يعمل محاضر إشغالات طريق للمعارض، على الرغم من وجود منتجاتنا داخل المعرض وغيره الكثير، وأوضح "نوفل" أن معظم المعارض أو المحلات بسوق الأثاث تعمل لحساب الغير والتى نتحول خلالها للتعاقد مع موردين وبيع البضاعة الخاصة بهم من خلال المحل الذى نملكه ويتحول المكسب الوحيد لنا من فرق البيع بين المستهلك والمورد قائلا "مش عارفين نلاقيها من الحكومة ولا الركود أم الموردين الراغبين فى الحصول على ثمن بضاعتهم".
ولفت إلى أن الأسعار لم تنخفض نتيجة أن الموردين يرفضون التنازل عن تحقيق أعلى معدلات من الأرباح فرغم انخفاض الأسعار الداخلة فى صناعة الأثاث نتيجة انخفاضها عالميا، إلا أنها لم تساهم فى خفض الأسعار ضاربا المثل بسعر الإسفنج والذى يصل إلى 240 جنيها للمتر ومن المفترض أن ينخفض بمقدار 60 إلى 70 جنيها ولم ينخفض بعد.
وأضاف "نوفل" أننا كتجار نقوم بالضغط على كبار الموردين لخفض الأسعار فى محاولة لخلق عملية رواج للبيع، خاصة وأن الركود وصل إلى اختفاء المواسم التى كنا ننتظرها، مثل الأعياد وموسم الصيف الذى ينتشر فيه وفود العرب والأجانب إلى مصر.
أما محمد فاروق عامل بإحدى المحال التجارية فقال إن عملية الركود ترجع إلى بداية الشتاء، كما أن الأسعار لا تزال مرتفعة لأن التاجر لا يعرّض نفسه للخسارة بعد شراء المنتجات بأسعار مرتفعة، ولكننا لا نعلم لماذا لم تنخفض الأسعار رغم انخفاضها عالميا، وأضاف أن التجار يقومون برفع السعر أعلى من قيمته لكى يقوم بتخفيضه أمام الزبائن ويصل إلى سعر الأساسى الذى يريد أن يبيع به.
وأشار "فاروق" إلى أن فصل الصيف هو الأمل الذى ننتظره لتحريك السوق حيث إنه بعد انتهاء فترة الدراسة التى تمثل عائقا كبيرا على معظم الأسر وتبدأ فى التفرغ للشراء بشكل تدريجى، وأضاف أن عملية الركود هذه ولدت اتجاها جديدا وترتيب الأولويات فى الشراء لبعض الناس من حيث التنازل عن "النيش" بالسفرة أو الاكتفاء بحجرتين فقط.
"البلد تعبانة والحكومة لا حول ولا قوة" هذا ما قاله حامد متولى صاحب ورشة داخل السوق، مشيرا إلى أننا كنا نبيع يوميا بالثلاث والأربع قطع، أما الآن فكل أسبوع نبيع قطعة واحدة، حيث إن المستورد موّت البضاعة المصرية وخصوصا الصينى.
وعن العمالة قال "متولى" إن معظم الشباب يتوجه إلى أعمال أخرى مثل السيراميك وغيرها. وأشار إلى أننا لا نستطيع خفض الأسعار والأفضل لمعظم التجار تركها فى المخازن بدلا من بيعها بأسعار أقل من الشراء، وتساءل "متولى" لماذا يطالبنا المواطنون بخفض الأسعار رغم أن الأولى للحكومة أن تبحث مصلحة المواطن وتفرض على كبار المصنعين خفض الأسعار ولا تقوم بإلقاء اللوم على صغار التجار.
وفقا لإحصائيات نقطة التجارة الدولية، فإن صادرات مصر من الأثاث وصلت إلى 232,8 مليون جنيه لعام 2008، وأشار الدكتور حسين عمران رئيس نقطة التجارة الدولية إلى أنه من المتوقع تراجع هذا الرقم من الصادرات هذا العام نتيجة الأزمة المالية العالمية إضافة إلى انكماش السوق المحلية نتيجة قلة الطلب وتراجع المبيعات، مما يؤدى إلى خفض الإنتاج، وبالتالى خفض الصادرات، خاصة وأنه وفقا للإحصائيات فإن معدلات صادراتنا إلى أمريكا انخفضت خلال الفترة الماضية.
وأكد محسن تاجورى رئيس شعبة الأخشاب بغرفة تجارة القاهرة أن مشكلة الأثاث ترجع إلى عمليات زحف الموبيليا الصينى إلى السوق المحلية، وهناك 137 ورشة فى دمياط أغلقت محلاتها وقامت بالاستيراد من الصين، لافتا إلا أنها بضاعة رديئة وتهدد الصناعة الوطنية.
وقال "تاجورى" إنه قام بالاتصال بالمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لعقد اجتماع سريع يتقدم خلاله بطلب لفرض رسوم إغراق على السلع القادمة من الخارج، إضافة إلى وضع كراسة شروط تقوم بتقييم الموبيليا المستوردة من الخارج حتى نستطيع أن نوقف جزءا من الزحف الصينى علينا. وأوضح أن عمليات القرصنة فى البحار أدت إلى ارتفاع أسعار انتقال الخامات ومنها الأخشاب عبر البحار وارتفاع "النولون" الذى ارتفع بنسبة 10%.