قرارها بوقف تقطيع الأخشاب رفع الأسعار في السوق العالمي

فنلندا تزيد هموم صناعة الأثاث المصري

تسبب قرار الحكومة الفنلندية خلال الأيام الماضية بوقف تقطيع الاخشاب إلي ارتفاع أسعار الاخشاب في السوق المصري خلال الفترة الاخيرة بشكل كبير حيث تعد فنلندا من الدول الرئيسية التي تستورد منها مصر الأخشاب وقد أدي ارتفاع أسعار الاخشاب إلي ارتفاع أسعار الموبيليا ووصولها إلي مستويات قياسية مما دفع العديد من الاسر المصرية الاحجام عن الشراء في الوقت الحالي انتظار لما ستسفر عنه الأيام القادمة.
في نفس الوقت أدت هذه الزيادة في اصابة سوق الموبيليا المحي بالكساد والركود مما دفع العاملين في هذه الصناعة للبحث من فرص تصديره في الخارج لتصريف المخزون الراكد لديهم.
فمن جانبه أكد محسن التاجوري نائب رئيس شعبة تجار ومستوردي الاخشاب بغرفة القاهرة التجارية ان جميع اسعار الاخشاب ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية مشيرا إلي أن ذلك يرجع الي القرارات التي اتخدتها الحكومة الفنلندية خلال الأيام الماضية بوقف تقطيع الاخشاب حماية للأجيال الماضية مؤكداً ان الاخشاب المستوردة من فنلندا عمرها 15 سنة مما يتسبب في مشاكل عديدة تجعلها غير مؤهلة للدخول في التصنيع نظراً لارتفاع درجة الرطوبة.
واضاف ان التغلب علي هذه المشكلة يكون من خلال تجفيف الخشب قبل تصنيعه، واكد ان مصر تستورد الخشب السويدي والموسكي من فنلندا وروسيا وقرار ايقاف تقطيع الاخشاب في فنلندا تسبب في رفع اسعار الخشب المستورد من روسيا حيث لا بديل آخر للاستيراد إلا منها واضاف ان الاخشاب المستوردة من فرنسا ويوغسلافيا ورومانيا وكرواتيا واندونيسيا ارتفعت أسعارها بنسبة كبيرة تعددت ال 15% الأمر الذي سيترتب عليه ارتفاع اسعار الموبيليا بنسبة 20% علي الأقل خلال الفترة القادمة.
وأشار إلي أن متر الخشب ارتفع من 1600 جنيه للمتر في السوق المحلي إلي 1750 جنيه وهذه الزيادة في الأسعار يقابلها عرض كميات قليلة وكساد في البيع، وفي نفس الوقت جميع المستوردين تحولوا إلي روسيا التي قامت برفع سعر المتر إلي 25 دولارا.
ويطالب التاجوري بضرورة تخفيض الجمارك علي الاخشاب إلي 10% بدلاً من 20% خاصة وان الصين واندونيسيا تنافستا داخل مصر.
واذا كان هذا ما أكده التاجوري فان رضا الله حلمي رئيس غرفة صناعة الاخشاب كشف ان هناك العديد من المعوقات التي تقابل صناعة الموبيليا في الوقت الحالي منها ارتفاع أسعار الاخشاب بصورة كبيرة خلال الفترة الاخيرة بالاضافة إلي نقص العمالة المدربة وفي نفس الوقت أكد حلمي أن صادراتنا من الأثاث في الوقت الحالي تبلغ 200 مليون دولار ومتوقع ان تصل إلي 800 مليون دولار خلال 3 سنوات، مشيرا إلي أن قرار فنلندا لن يؤثر علي الصادرات لأن الخشب الموسكي لا يدخل في الاثاث الذي يتم تصديره ويضيف ان قرار فنلندا سوف يتسبب في ارتفاع اسعار الاخشاب في السوق المحلي وبالتالي فسوف ينعكس ذلك علي جميع أسعار الأثاث خلال الأيام القادمة.
علي جانب آخر طالب عدد من مصدر الاثاث باستمرار تقديم الدعم لهم لمدة خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات اسوة بباقي القطاعات التي تحصل علي دعم من الحكومة لتشجيع الصادرات وقال المصدرون ان هناك العديد من المشاكل التي تحول دون تنمية صادرات قطاع الاثاث اهمها عدم استرداد قيمة الجمارك المدفوعة علي المواد الخام في حالة تصدير المنتج طبقا لنظام الدروباك حيث ينتظر المصدرون حوالي عامين لاسترداد القيمة مما يؤثر علي نشاطهم بالاضافة لنقص العمالة المدربة وسفرهم للعمل بالخارج في الدول المنافسة لنا.
حيث حدد أحمد حلمي نائب رئيس المجلس التصديري للاثاث عددا من العقبات التي تحول دون تنمية هذا القطاع اهمها تعقيد الاجراءات عند اقامة مصنع جديد مما يتسبب في هروب المستثمرين الاجانب والمصريين ايضا للاستثمار في دول أخري مثل دبي بالاضافة لنقص العمالة الفنية وسفرهم للعمل بالخارج كما ان هناك احجاماً من البنوك عن تمويل هذه الصناعة في الوقت الذي تحبذ فيه البنوك المشروعات ذات التكلفة المرتفعة لتحقيق ارباح اكبر.
وطالب أحمد حلمي الحكومة باستمرار تقديم الدعم لهم لمدة خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات أسوة بباقي القطاعات وتشغيله لزيادة حجم الصادرات ومؤكدا ان الصين علي سبيل المثال وهي اكبر الدول المنافسة لنا خارجيا تحصل علي دعم حكومي منذ 16 عاما الامر الذي يساعدها علي اختراق الاسواق الخارجية واضاف ان هناك تناقضا في نسبة الدعم الممنوح من الحكومة المصرية لصناعة الاثاث، حيث بدأت العام الماضي بنسبة 10% لتصل الي 8% العام القادم و6% العام الثالث مطالبا بتحديد النسبة بناء علي النتائج التي تحققت بعد تقديمها العام الماضي وكشف حلمي انه رغم انتهاء اول سنة من تقديم الدعم الا ان عدداً قليلا من المنتجين هم الذين استفادوا منه نظرا لعدم معرفة الغالبية بالقرار.
ورغم كل هذه المشاكل التي يواجهها القطاع اكد حلمي ان هناك طفرة في حجم الصادرات نتيجة المعارض الداخلية والخارجية التي شارك فيها المنتجون في انجلترا واسبانيا وفرنسا ودبي حيث بلغت قيمة الصادرات 200 مليون دولار العام الماضي ومتوقع ان تصل الي 350 مليون دولار نهاية هذا العام.
واذا كان هذا ما اكده حلمي فان ارتفاع اسعار الخشب خلال الفترة بدأت تظهر تأثيراته علي اسعار الموبيليا في السوق حيث ارتفعت اغلب الاسعار بنسبة تراوحت مابين 20 و30% وذلك نتيجة ارتفع اسعار الخامات.
ويقول محمد الحسيني احد تجار الاثاث ان هناك حالة من الكساد تسيطر علي السوق في الوقت الحالي وحجم المبيعات يتراجع بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع اغلب اسعار الموبيليا بالاضافة هناك مخزوناً كبيراً من الموبيليا يحتاج الي تصريف وغالبية المنتجين بدأوا في البحث عن وسيلة للتخلص من المخزون الموجود لديهم وذلك في الدول العربية والتي يلقي الاثاث المصري قبولا نظرا لقرب المسافة فضلا عن التسهيلات التي يتمتع بها المنتج المصري، مشيرا الي ان عدد العاملين في صناعة الموبيليا يصل الي مليون شخص كما يصل عدد الورش الي 200 الف وحدة انتاج يتراوح عدد العمالة فيها من شخصين الي 3000 شخص ولكن السواد الاعظم من هذه الورش يتراوح عدد العمالة فيه ما بين 10 و50 عاملا ولكن ما يثير القلق أنها تتبع اساليب قديمة وغير متطورة.
ويضيف ان التجار يواجهون متاعب وهناك اعباء ملقاة علي عاتقهم ممثلة في الكهرباء والضرائب والتأمينات، بالاضافة الي ارتفاع اسعار الاخشاب.
ويؤكد ادهم نديم رئيس المجلس التصديري للاثاث ان ارتفاع اسعار الاخشاب بالتأكيد سوف يؤثر علي اسعار الموبيليا مؤكداً ان هذه الصناعة حيوية وتحتاج الي العمالة المدربة علي الاساليب الحديثة، مشيرا الي ان السوق المصري يحتاج الي آلاف العمال ولكن الاستثمار في تدريب العمالة طويل الاجل ويستغرق شهوراً أو سنوات بالاضافة الي ان التدريب يجب ان يكون داخل المصانع وليس في البرنامج المهني للتدريب الذي يفتقد للماكينات الحديثة التي يجب ان يتدرب عليها العامل.
واذا كان هذا ما اكده نديم فان توفيق شكري احد اصحاب محال الموبيليا فقد اكد ان بيع الموبيليا يتراجع بصورة خلال الفترة الاخيرة وان اغلب اصحاب الورش قاموا برفع الاسعار نتيجة ارتفاع اسعار الاخشاب مؤكدا ان هناك حالة من الشلل التام التي اصابت السوق نتيجة ارتفاع اسعار الخشب بالاضافة الي ان اغلب العاملين في هذه الصناعة قاموا برفع قيمة البويات الخاصة بهم نتيجة ارتفاع اسعار اغلب السلع الاخري في السوق لكي يستطيعوا ان يعيشوا.