علمت "مصر الجديدة" أن حركة " صحفيون بلا حقوق" بصدد دراسة الوضع القانونى لرفع دعوى قضائية ضد المجلس العلى للصحافة بسبب قراره بتخفيض بدل التكنولوجيا للصحفيين تحت التمرين إلى 140 جنيه تتحملها الصحف للمقيدين الجدد بجدول تحت التمرين فى النقابة. كانت الحركة قد أصدرت بيان طالبت فيه مجلس نقابة الصحفيين بالكشف عن حقيقة دور النقابة فى تخفيض البدل وعدم المساواة بين الصحفيين فى النقابة إلا أن إخطاراً وصل إلى النقيب بقرار المجلس الأعلى للصحافة وتم نشره فى النقابة دفع بالحركة للتفكير فى اتخاذ تحرك حاسم ضد المجلس الأعلى للصحافة الذى يحاول التداخل فى الشأن الصحفى . ومن المقرر أن يتولى القضية محامى الشبكة العربية للمعلومات حقوق الإنسان حيث يجرى الآن التنسيق بين رضوان آدام ممثل الحركة وروضة أحمد مديرى وحدة الدعم القانونى بالشبكة. وأوضح مصدر داخل الحركة ما يشغلها حالياً هو تحديد من له الحق فى إقامة الدعوى نتيجة لجنة القيد القادمة والتى سيطبق عليها القرار الجديد حيث تضم اللجنة عضوين من الحركة ومن المرجع أن يكونا هما أصحاب الحق فى إقامة الدعوى.