أكدت أمانة صندوق نقابة الصحفيين أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا يوم الأحد المقبل، لجميع الصحفيين تحت التمرين والمشتغلين بجميع المؤسسات الصحفية، لكن «المصرى اليوم» علمت من أعضاء بالمجلس أن مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، يتبنى رؤية لإلغاء البدل للصحفيين المقيدين فى جدول تحت التمرين، والتى أعلنها فى جلسات «غير رسمية» دون أن يناقشها فى اجتماعات المجلس، فى حين هددت لجنة الحريات بالنقابة بالتصدى لأى خطوة من شأنها «العبث» بحق الصحفيين فى البدل، مشيرة إلى أنها ستقوم بحشد مئات المقيدين تحت التمرين، لتنظيم اعتصام أمام مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للصحافة. وأشارت المصادر إلى أن مكرم يريد أن يفرض هذه الرؤية على المجلس ويقوم بتنفيذها، وهو ما يلاقى رفضا شديدا من بعض أعضاء المجلس، الذين يعتبرون توجه النقيب «مجحفا» لحقوق الصحفيين، ويفتقر إلى المعيار الذى يفرق بين أعضاء النقابة فى الحقوق المالية، خاصة أن جموع الصحفيين «متساوون قانونا فى الحقوق والواجبات». ونفى محمد خراجة، أمين صندوق النقابة، ما تردد فى هذا الشأن، مؤكدا أنه كلام «عار تماما من الصحة، وأن البدل من الحقوق المكتسبة التى لا يمكن المساس بها». وقال خراجة ل«المصرى اليوم»: «البدل حق للصحفيين يحصلون عليه منذ عام 1993، وإن الدولة لا تمن علينا به، فهو جزء ضئيل من حصيلة تمغات الإعلانات التى تضخ مئات الملايين»، . وأوضح أن ما أثير كان يتعلق ببدل 428 صحفيا، منهم 95 صحفيا خارج مصر. وقال صلاح عبدالمقصود، وكيل نقابة الصحفيين ل«المصرى اليوم» إن النقابة بصدد إنشاء صندوق لصرف رواتب الصحفيين المفصولين والموقوفين عن العمل لمدة عام، حتى يتم توفيق أوضاعهم ويحصلوا على عمل، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة سيقوم بتمويل الصندوق. وأضاف عبد المقصود أنه ونقيب الصحفيين والسكرتير العام وأمين الصندوق التقوا جلال دويدار، أمين المجلس الأعلى للصحافة، والمستشار محمد الدكرورى، عضو مجلس الشورى، والمستشار القانونى للمجلس، وكان اللقاء حول أحقية الصحفيين المتنازعين مع صحفهم فى البدل، منبهًا إلى أن النقابة سوف تقوم بدورها فى تسوية هذه النزاعات.
