مجلس الوزراء البحرينى يؤكد أن حوار التوافق الوطني فرصة تاريخية لمستقبل افضل لمملكة البحرين

مجلس الوزراء البحرينى أهمية حوار التوافق الوطني لأنه فرصة تاريخية لمن كان جاداً في تحقيق مستقبل أفضل لمملكة البحرين الذي يعتبر هدفاً يتلاقى الجميع حوله ، مما يحتم على من يشارك في هذا الحوار مسئولية المشاركة الفاعلة التي تغلب المصلحة الوطنية والشعبية وتضعها في قمة الأولويات فوق أي اعتبار ، متمنياً المجلس أن يكون الحوار مثمراً وبناءاً ليضيف لبنة في البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمملكة البحرين لتستمر في ازدهارها ورخاءها ولتكون نتائج هذا الحوار كما أراده حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى كفصل جديد في العمل الوطني وفي المسيرة التنموية .
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزرا، حيث نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها ما يلي :
أولاً : وافق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق اجتماعي وطني يتضمن عدة محافظ منفصلة للطفولة والمعاقين والمسنين يتبع وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ويختص بتنمية الطفولة ورعاية المسنين وتأهيل وتعليم المعاقين وكفالة الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة ودعم كافة المنظمات والمؤسسات الأهلية المعنية بالطفولة والمسنين والمعاقين. ويأتي ذلك في إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بهذه الفئات وسعيها نحو توسعة مظلة التنمية الاجتماعية ، هذا وقد قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .
ثانياً : وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية بمقدار 15 مليون دينار وذلك من 50 مليون دينار إلى 65 مليون دينار لتمكين البنك من توسيع نشاطاته لتغطي قطاعات اقتصادية أخرى كقطاع التصنيع والسياحة والصحة والتعليم وصيد الأسماك ، ويجيء ذلك في إطار اهتمام الحكومة في دعم تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها .
ثالثاً : وافق المجلس على الترخيص للشركة العربية للسكر ببناء وتشغيل محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 9 ميغاوات لاستخدامها في عمليات تنقية السكر التي تقوم بها هذه الشركة وذلك عملاً بما جاء في المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء وبناء على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الطاقة .
رابعاً : كلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة تحديد سقف أعلى للأجر الخاضع للاشتراك في التقاعد الحكومي ، فيما وافق المجلس على إخضاع موظفي مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة لأحكام قانون التقاعد رقم (13) لسنة 1975 .
خامساً : وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل . سادساً : وافق مجلس الوزراء على زيادة المخصصات الممنوحة للمرضى المبتعثين للخارج من قبل وزارة الصحة لفترة قصيرة (يوم واحد) وقرر المجلس أنه في حالة سفر المريض للعلاج في الخارج وعودته في نفس اليوم يصرف له مخصص مالي بواقع 50% عن اليوم حيث جاء ذلك تحقيقاً للرغبة المرفوعة بهذا الصدد من مجلس النواب . سابعاً : وافق المجلس على تحويل الطلب الإسكاني للمواطن المتوفى إلى ابنه البحريني البالغ غير المتزوج ذكراً كان أو أنثى الذي يسكن مع والدته الأجنبية وذلك تحقيقاً للرغبة المرفوعة من مجلس النواب . ثامناً : وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إعادة تخطيط جميع الشوارع والطرق بمجمع 925 بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى. تاسعاً : أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته ، ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته.